به گزارش ایرنا، با توجه به اینکه تحریم ها علیه ایران بیشترین تاثیر را در بخش تولیدات کشاورزی و مواد غذایی ایران داشته است، عملکرد دولت سیزدهم در این مدت باعث شده که علاوه بر خنثی‌سازی تحریم‌ها، حمایت لازم از افزایش تولید کالاهای اساسی و تامین امنیت غذایی صورت گیرد تاجایی که مردم برای تامین آنها دچار مشکل نشوند.
گندم در بین محصولات کشاورزی جذاب ترین و راهبردی‌ترین محصول کشاورزی است، بنابراین با توجه به نگاهی که در حوزه تولید گندم به عنوان یک کالای راهبردی در کشور وجود دارد، دولت سیزدهم برنامه ریزی دقیقی در این زمینه انجام داد.
در آغاز روی کارآمدن دولت سیزدهم، ذخایر کالاهای اساسی از جمله گندم وضعیت مطلوبی نداشت. طبق آمارها در آن دوره زمانی میزان تولید گندم حدود هشت میلیون تن بود که دولت توانسته بود ۴.۵ میلیون تن از آن را از کشاورزان خریداری کند. بنابراین دولت ناچار شد بخش عمده گندم مورد نیاز خود را از محل واردات تامین کند، اما دولت سیزدهم توانست با اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم قبل از فصل کاشت و منطقی کردن قیمت ها میزان تولید را افزایش دهد تا جایی که سال گذشته میزان تولید گندم کشور به ۱۱.۵ میلیون تن رسید.
در واقع دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی گندم را از کیلویی پنج‌هزار تومان ابتدا به هفت‌هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد و با شروع جنگ اوکراین و روسیه و تغییر قیمت‌های جهانی، در ابتدای سال ۱۴۰۱ قیمت را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و مجدد این رقم را به ۱۳ هزار تومان افزایش داد تا کشاورزان متضرر نشوند.
رشد چشمگیر قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان در دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های گذشته باعث افزایش قابل توجه تولید این محصول راهبردی شد تا جایی که سال ۱۴۰۱ بیش از ۷.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد.
برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲ نیز باتوجه به نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید، دولت نیز برای حمایت از تولیدکنندگان به دنبال افزایش منطقی نرخ خرید گندم بود تا جایی که براساس «بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم» مبنی بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک‌هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تامین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به منظور افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جزء (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیرقیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز مقرر شد پرداخت شود.
بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری، قیمت نهایی یک کیلوگرم گندم با احتساب شرایط فوق ۱۵ هزار تومان تعیین و مصوب شد.
البته این درحالی است که کشاورزان براین باورند که قیمت خرید تضمینی گندم برحسب نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید ۱۷ هزار تومان است و تلاش دارند دولت برای حمایت، این محصول را با نرخ واقعی خریداری کند تا صرف خوراک دام یا به صورت قاچاق از کشور خارج نشود تا دولت مجبور باشد برای تامین گندم مورد نیاز دست به واردات بزند.
در نهایت اقدامات دولت سیزدهم باعث شده از ابتدای فصل برداشت گندم (اواخر اسفندماه ۱۴۰۱) تاکنون، بیش از ۴.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود که این میزان خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.
به نظر می رسد با اقدامات انجام شده از جمله اجرای الگوی کشت، اجرای کشت قراردادی، جهش تولید در دیمزارها و افزایش قابل توجه تولید گندم در سطح پنج میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار اراضی آبی و دیم، برای سال زراعی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ نسبت به سال زراعی گذشته اتفاق بیفتد که طبق گفته مسوولان امر، تاکنون این میزان برداشت گندم از سطح یک میلیون هکتار اراضی آبی و ۶۸۰ هزار هکتار اراضی دیم انجام شده است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از خرید تضمینی بین ۷.۵ تا هشت میلیون تنی گندم از کشاورزان است که نسبت به دولت گذشته افزایش ۱.۵ تا ۲ برابری را نشان می دهد.
برنامه پایداری تولید گندم نان با جهش تولید در دیمزارها
آنچه دولت سیزدهم در نظر دارد، علاوه بر حمایت از گندمکاران به دنبال پایداری تولید در این محصول استراتژیک است که البته اقداماتی همچون اصلاح تغذیه، افزایش تولید، مصرف بذر اصلاح شده و مبارزه درست و به‌موقع با عوامل زیان رسان از عوامل موفقیت پایداری تولید می تواند باشد.
کارشناسان نیاز سالیانه کشور به گندم نان را ۹ میلیون تن عنوان می‌کنند. البته در سال‌های گذشته نیز به دلیل تولید سینوسی در مواقعی خودکفا و در مواقعی واردکننده این محصول بودیم اما برنامه ریزی دولت سیزدهم در این زمینه برای پایداری تولید گندم نان است تا کشور دچار چالش نشود.
در سال‌های گذشته هدفگذاری دولت ها افزایش تولید گندم در ۲ میلیون هکتار اراضی آبی بوده است، زیرا به دلیل استمرار خشکسالی میزان تولید در اراضی دیم کاهش می یافت، اما دولت سیزدهم تلاش در افزایش تولید در اراضی دیم با جهش تولید در دیمزارها و کشاورزی قراردادی اثرات مطلوبی در پی داشته است.
این اقدام دولت نیز به منظور استفاده بهینه از دیمزارها و همچنین افزایش تولید و ایجاد درآمدزایی بیشتر برای کشاورزان بوده است و از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی حدود ۹.۵ میلیون هکتار آن دیم است که زراعت، باغبانی و فعالیت های شیلاتی را شامل می‌شود.
دولت سیزدهم براین باور است که باید به اراضی دیم رسیدگی شود که این مهم نیازمند اقدامات علمی، فنی، ترویجی، آموزشی، پیگیری های مستمر و ساختار مشخصی است تا عملکرد در واحد سطح افزایش و هزینه ها کاهش یابد. همچنین به معیشت کشاورزان دیم کار توجه شود زیرا کشاورزان دیم کار از تمکن مالی ضعیف تری برخوردارند و باید از لحاظ مالی و اقتصادی توجه ویژه‌ای به آنان شود.
بنابراین در طرحی با عنوان «جهش تولید در دیمزارها» تفاهم نامه ای با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منعقد شد که این طرح مشترک سه سال پیش به صورت آزمایشی آغاز شد و ابتدای طرح حدود ۶۶۰ هزار هکتار را تحت پوشش قرارداد و به دلیل نتایج خوبی که داشت در سال گذشته با وسعت بیشتری این کار انجام شد و امسال هم در ۲۱ استان کشور در حال اجراست.
امسال وزارت جهاد کشاورزی طی تفاهمی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی از پتانسیل یک‌هزار نفر از فارع التحصیلان رشته کشاورزی دراین کار بهره می برد، همچنین تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از این اراضی بیمه شده اند که این خود در حمایت از کشاورزان دیم کار صورت گرفته است که البته دولت می گوید که با این اقدام از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری خواهد شد.
نظر شما