بانک مرکزی ارز مورد نیاز طرح دارویار و تجهیزات پزشکی را تخصیص دهد

تهران- ایرنا- کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی خواست نسبت به ارز تعهد شده برای اجرای طرح دارویار و واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی مورد نیاز کشور اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا سومین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور در دستور کار جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که توسط سلمان اسحاقی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.

در این گزارش آمده است: نتایج بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی موید آن است که بعد از بحران ناشی از کمبود برخی از اقلام دارویی که در پاییز و زمستان گذشته در کشور رخ داد که البته هنوز نیز این بحران ادامه دارد، اکنون نوبت به کمبود و افزایش بی رویه قیمت تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیزات پزشکی مصرفی که نیاز اولیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است، رسیده به گونه‌ای که عملکرد مراکز درمانی و فرآیند درمان بیماران در این مراکز با اخلال جدی مواجه شده است.

در این گزارش تاکید شده است: پیش از این در دو گزارش نظارتی پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که با موضوع « بررسی وضعیت اجرای طرح دارویار و نحوه مدیریت کمبودهای دارویی پیش آمده در بازار سلامت و درمان کشور» در سال گذشته به مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، هشدارهای لازم داده شد.

این گزارش یادآور شده است: در راستای جلوگیری از اخلال در نظام سلامت کشور، به دولت تکلیف شد چنانچه تصمیم به اصلاحات ارزی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در فاز دوم اجرای طرح دارویار را دارد، لازم است معادل ریالی مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین و تولید ملزومات و تجهیزات پزشکی همانند بخش دارو به بیمه ها منتقل شود.

همچنین در راستای جلوگیری از اخلال در نظام توزیع دارو و به ویژه مدیریت به روز «مانده مطالبات اجزای زنجیره تأمین» از سازمان های بیمه‌گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی، دولت مکلف شد تا نظارت کافی بر هزینه‌کرد نشان‌دار اعتبارات یارانه‌ای تخصیص داده شده در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی با اتخاذ راهکارهایی مانند واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و یا جداسازی کامل حساب این اعتبارات از سایر حساب‌های علوم پزشکی اعمال کند.

در ادامه این گزارش آمده است: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شدند تا برای جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک، نسبت به تخصیص و تأمین منظم منابع اعتباری مطابق با قانون بودجه و تأمین ارز ترجیحی و نیمایی مورد نیاز زنجیره اقدام کنند.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این گزارش آورده است: همانگونه که پیش‌تر نیز اشاره شد رصد کیفیت و نتایج عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول طی چندماه گذشته و گزارش‌های واصله از بیمارستان ها و مراکز درمانی، بیانگر آن است که تا به امروز، اقدامات موثر و پایداری برای رفع چالش های موجود در مسیر طرح دارویار و رفع کمبودهای دارویی در بازار انجام نشده و همچنین در کنار آن، کمبود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به یکی از زمینه‌های بروز بحران در حوزه بهداشت و درمان کشور تبدیل شده است.

در ادامه گزارش آمده است: برهمین اساس سومین گزارش نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با موضوع « بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور" در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مردم ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

در جمع بندی این گزارش تاکید شده است: موضوع مدیریت بازار و زنجیره تأمین و توزیع کالاهای سلامت محور مانند اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی که ارتباط مستقیم با جان و آسایش زندگی شهروندان دارد از مهم‌ترین وظایف دولت به ویژه دستگاه‌های اجرایی مرتبط همچون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با محوریت سازمان غذا و دارو ، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران است. درهمین راستا لازم است:

نخست: نظر به تخصیص نیافتن ارز مناسب و با کیفیت و به میزان مکفی و از همه مهم‌تر به موقع آن توسط بانک مرکزی که منجر به تأخیر قابل توجه ورود مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی شده است، ضرورت دارد بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به رفع موانع موجود در مسیر حواله کرد ارز دارو و تجهیزات پزشکی که بعضاً با تأخیر بیش از دوماه صورت می گیرد اقدام کند. بدیهی است عدم انجام اقدام مناسب در این خصوص بحران کمبود مواد اولیه را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

دوم: نظر به تخصیص نیافتن منابع ریالی تعهد شده توسط سازمان برنامه و بودجه برای طرح دارویار تا خردادماه سال جاری ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نسبت به تخصیص و پرداخت منظم اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال جاری و ارز تعهد شده برای اجرای طرح دارویار و واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی مورد نیازکشور اقدام کنند. لازم است دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش دقیق عملکرد این دستگاه ها در نحوه تخصیص و تأمین این منابع را مستمراً به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

سوم: همان طور که در گزارش های نظارتی پیشین کمیسیون مقرر شده بود مجدداً تأکید می شود که ضروری است هرگونه اقدام در راستای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی، در پیوند با طرح دارویار و در قالب پرداخت مابه التفاوت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر صورت گیرد تا بدین ترتیب افزایش قیمت ها در قالب افزایش پرداخت به بیماران تحمیل نشود.

در ادامه این گزارش آمده است: نتایج نهایی ارزیابی‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در مجموع اگرچه تولیت صنایع تولیدکننده دارو تجهیزات پزشکی مصرفی عمدتاً در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست و تخصیص ارز مناسب و مکفی و به موقع توسط بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد و همچنین منابع ریالی تعهد شده از جانب سازمان برنامه و بودجه محقق نمی‌شود.

کمیسیون در این گزارش ادامه داد: سه حوزه برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کمبودها در بازار مصرف و اتخاذ تمهیدات شایسته، نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع تجهیزات و لوازم پزشکی و دارو و انجام اقدامات مؤثر در ترخیص کالاها از گمرک و جلوگیری از رسوب آن‌ها نیاز به اقداماتی مؤثرتر، بهنگام و جامع‌تر از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد که در حقیقت متولی موضوع سلامت در کشور است. لذا ضرورت دارد در اسرع وقت این وزارتخانه به آسیب شناسی پرداخته و با اتخاذ رویکردی فعالانه، نسبت به رفع موانع موجود برای تحقق عملکرد مطلوب در این حوزه اهتمام ورزد.

این گزارش خاطرنشان کرد: ضمن اعلام آمادگی این کمیسیون بر هرگونه همکاری و مساعدت به دولت، در صورت مرتفع نشدن مشکلات موجود در حوزه تجهیزات و اقلام پزشکی و دارو که چندین ماه است کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت آن‌ها گریبان‌گیر زندگی و آسایش شهروندان شده است، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بهره‌گیری از ظرفیت سایر ابزارهای نظارتی در آیین‌نامه داخلی مجلس را برای خود محفوظ می‌دانند.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha