عبدالوهاب بخشنده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: باتوجه به مراجعه مکرر مردم و وصول گزارشات متعدد مبنی بر تخلفات واضح و عدم مدیریت حوزه دارو در سطح استان، علیه این معاونت اعلام جرم و پرونده قضایی در این راستا تشکیل شد.
وی با بیان اینکه امروز وضعیت دارویی استان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، افزود: دستگاه قضا در راستای اجرای حفظ حقوق عامه و پیگیری مطالبات مردم، با هیچ شخص یا ارگانی مماشات ندارد و بر اساس چارچوب قانون با افراد یا دستگاه های متخلف و خاطی برخورد خواهد شد.
بخشنده تاکید کرد: مواردی از قبیل عرضه خارج از شبکه داروهای سهمیه ای، عدم نظارت بر فعالیت داروخانه های پاره وقت، کاهش محسوس ضریب تخصیص دارو به استان، واگذاری داروخانه های دولتی به بخش خصوصی و مواردی از این قبیل به عنوان مطالبه عمومی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
دادستان ایلام خاطرنشان کرد: گزارش های مردمی در خصوص فساد یا وقوع هر گونه جرمی در هر نقطه از استان، به قید فوریت مورد بررسی و پیگیری جدی دستگاه قضا قرار می گیرد.
نظر شما