پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به‌مناسبت چهل‌و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران سمینار «بعثت تا بعثت» را روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ برگزار کرد. این نشست با عنوان «اقتصاد دهه ۶۰ و عدالت اقتصادی _ اجتماعی» با هدف بررسی عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ و نسبت آن با اندیشه‌های امام در زمینه اقتصاد و عدالت بود.
در این نشست «حسن سبحانی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران، «سیدمهدی زریباف» رئیس مؤسسه پژوهشی مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی، «محمدجواد توکلی» عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و «حجت‌الاسلام سید عباس نبوی» مدیر مؤسسه پژوهشی فرهنگی تمدن و توسعه اسلامی حضور داشتند.
سخنران نخست این نشست دکتر «حسن سبحانی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران بود.
جهت‌گیری اقتصادی امام (ره) چگونه بود؟
سبحانی در ابتدا به رویکرد امام (ره) به اقتصاد پرداخت و گفت: از اما نباید همانند یک اقتصاددان یا سیاست‌گذاری اقتصادی انتظار داشت اما به عنوان پیشوا و رهبر یک انقلاب بزرگ در مناسبت‌هایی که مطرح بود، جهت‌گیری‌های را مطرح می‌کردند که جهت‌گیری‌های اسلامی است و به طور طبیعی وقتی که نظامی هم شکل بگیرد، آن جهت‌گیری‌ها نمونه اصلی است. اگر بخواهیم آنها را خلاصه کنیم خیلی کار سختی نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود یکی از جهت‌گیری‌های اصلی امام در راستای حفظ منافع محرومان بود. ایشان جهت‌گیری‌ها را با مفاهیمی درآمیخت که نشان از اهمیت این مقوله در ذهن ایشان داشت. نتیجه سیاست اقتصادی چیزی شد که اکنون همه از شرایط موجود اقتصادی راضی نیستند و آن محرومانی که قرار بود که به فرموده امام (ره) تار موی آنها را به کاخ نشینان ندهند، در ضعف مفرط هستند
سبحانی در ادامه به چند فراز از وصیت‌نامه امام پرداخت و ابراز کرد: در وصیت‌نامه امام) آمده است، از افتخارات و برکات کشور، انقلاب و روحانیت ماست که به حمایت از پابرهنگان پرداخته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده کرد. خدا نیاورد روزی که سیاست ما و سیاست مسئولان ما پشت کردن به دفاع از مستضعفین و روی آوردن به سرمایه‌داران باشد. یا اینکه خدا نیاورد روزی که اغنیا و ثروتمندان در مقایسه با محرومان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار باشند. بنابراین جهت‌گیری اقتصادی امام، حمایت از محرومان و مستضعفان و طبقات محروم جامعه بود؛ البته این موضوع اصلاً نفی نمی‌کند که سایر طبقات نباید برخوردار باشند.
سبحانی افزود: نکته دوم، اینکه به نظر می‌آید، امام این جهت‌گیری را در راستای امنیت ملی کشور هم می‌دیدند؛ چیزی که اکنون و ادبیات چند دهه بعد آن را تأیید می‌کند. به عنوان مثال چون محرومیت‌زدایی عقیده و راه و مسیر زندگی ماست، جهانخواران ما را راحت نگذاشتند و در تلاش بودند دولت را ناتوان و ما را محاصره کنند. بنابراین یک دلیل تحریم و مسائلی از این قبیل را در واقع پدیده محرومیت‌زدایی در داخل کشور تلقی می‌کنند.
وی ادامه داد: یک جمله دیگر که می‌تواند کلیدی باشد این است که بدون شک طلبکاران به همان میزان که از شهادت‌طلبی و سایر ارزش‌های ایثارگران واهمه دارن، از گرایش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمایت از پابرهنگان نیز در هراس هستند. اما م بر این باور بود که هر چقدر کشور به سمت فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند، امید جهانخواران از ما قطع می‌شود. واقع بینانه باید گفت نه امام و نه دیگران در سال‌های پیش از پیروزی و آن دهه انقلاب و جنگ، فرصت کافی برای تبیین آن چیزی که مطرح می‌شد، نداشتند، اما مردم اعتماد کرده و حمایت کردند.
در این میان قانون اساسی طراحی شد، ۷۹ درصد افرادی که این قانون اساسی را تدوین کردند یا مجتهد یا برخاسته از آن بودند. امام فرمودند من دیدم و در این مطلب غیراسلامی ندیدم؛ می‌توان گفت تا حدودی حداقل‌هایی از آرمان‌های اقتصاد انقلاب در قانون اساسی نشست.
رویکرد امام (ه) و دفاع از محرومان به کدام سمت رفته است؟
سبحانی در ادامه با طرح این پرسش که آرمان‌ها و جهت‌گیری‌های امام چه شد و دفاع از محرومان و مستضعفان به کجا رفت، پاسخ داد: بعد از جنگ و بعد از ارتحال امام، افرادی آمدند و گفتند این قانون اساسی از این روشی که ما در نظر داریم به سامان می‌رسد؛ یعنی راه تحقق اصول قانون اساسی، سیاست‌هایی است که ما مطرح می‌کنیم.
وی افزود: سیاست‌ها در دهه هشتاد میلادی از طرف اجماع واشنگتنی مطرح شد، نه برای ما بلکه برای کشورهای درحال توسعه و توصیه نئولیبرالیسم در قرائت جهانی‌شدن اقتصاد بود. با نگاه خیلی خوشبینانه کسانی در سازمان اقتصادی کشور روش اجماع واشنگتنی را برای کشور خوب تلقی کردند و مقام‌ها نیز به دلیل آنکه اقتصاد نمی‌دانستند، برای اینکه مخالف جامعه اقتصاددان‌ها معرفی نشوند، عمدتاً قبول کردند. نظام آموزشی هم با آنها همراهی کرد، یعنی در عین حال آن چیزی که در دانشگاه ما آموزش می‌دادیم، روش و تقویت و پشتیبانی از همین چیزی بود که در اجرا گفته بودند این به نجات اقتصاد ایران می‌انجامد.
«در برنامه اول تا چهارم این مساله وجود داشت. اقتصاد در حالی این تصمیم را گرفت که سیاست، راه دیگری را رفت. یعنی این اقتصاد که مطرح شد هیچ نسبتی با قانون اساسی نداشت اما مقام‌ها، این نظر ساده‌لوحانه را قبول کردند و نظام آموزشی آن را تقویت کرد. بنابراین، این روش در سیاست‌های نظام اسلامی نیز نشست و رسمی شد. آن هم در حالی که اجماع واشنگتنی احتیاج به سیاست آرام و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، رفاقت و در چارچوب جهان‌سازی بود، ما در سیاست به درستی از نظر موانع انقلاب راه دیگری را رفتیم.
ضرورت بازگشت به راهی که ۳۰ سال به اشتباه رفته است
این استاد دانشگاه با یادآوری نتایج سیاست‌های اقتصادی بعد از ارتحال امام راحل گفت: نتیجه سیاست اقتصادی چیزی شد که اکنون همه از شرایط موجود اقتصادی راضی نیستند و آن محرومانی که قرار بود که به فرموده امام تار موی آنها را به کاخ نشینان ندهند، در ضعف مفرط هستند و مرفهان دارند جولان می‌دهند و این چیزی است که کسی نمی‌تواند منکر آن شود.
جمهوری اسلامی اگر بخواهد ظرف اقتصادی مناسبی برای انقلاب اسلامی باشد، باید سیاست اقتصادی خود را تغییر دهد، دستکم این سیاست اقتصادی جواب نداده است
سبحانی با انتقاد از وضعیت اقتصادی موجود گفت: از نظر کارشناسی هرچه نگاه می‌کنیم در مناسبات اقتصادی مالی ما ربا حاکم است. تنها بهره‌ای که در اقتصاد می‌تواند با ربا متفاوت باشد بهره طبیعی است که به آن مابه التفاوت درآمد و هزینه در کار واقعی اقتصاد می‌گویند. امروز مالک زمین و یا ساختمان کیمیاگر است؛ یعنی از مس به راحتی می‌تواند طلا درست کند.
«امام در فروردین ۱۳۵۸ درخصوص مسکن یک مقوله مصداقی دارد. ایشان فرمودند در رژیم منفور پهلوی، مسکن یکی از مصیبت‌بارترین مشکلات بوده بسیاری از مردم ما در اسارت تهیه قطعه زمین و در حسرت داشتن یک لانه بودند؛ قشر عظیمی از مردم بی‌خانه بودند و در بیغوله‌ها و اتاقک‌های تنگ و تاریک و خرابه‌ها به سر می‌بردند. نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد، از حقوق‌های اصلی هر فرد است که باید مسکن داشته باشد. این مصداقی است که اما م گفته اما اکنون به ثمر نرسیده است.»
این استاد دانشگاه، پیشنهادهایی به مسئولان کشور ارائه کرد و گفت: منویات امام از یک ساز و کاری به مدت ۳۰ سال عبور داده شده است؛ بدون شک جمهوری اسلامی اگر بخواهد ظرف اقتصادی مناسبی برای انقلاب اسلامی باشد باید سیاست اقتصادی خود را تغییر دهد، حداقل این سیاست اقتصادی جواب نداده است. اگر بخواهد تغییر کند، این پرسش مطرح می‌شود که سیاست اقتصادی چه باشد؟ منطق می‌گوید در قانون اساسی است اما مشکلی که وجود دارد این است که سی و چند سال گذشته و نسلی که قانون اساسی متناسب با آنها بود و آنها می‌توانستند آن قانون را پیش ببرند دیگر وجود ندارد.
وی ادامه داد: «افراد عوض شدند؛ فرزندان ما اقتصادی را دیدند که سالی ۲۰ درصد تورم داشته و ۱۲ و نیم درصد نرخ بلندمدت بیکاری آن بوده است. جامعه به جایی رسیده که نمی‌شود در آن تولید کرد. بنابراین با جریان اقتصادی همراه شده و متناسب با این اقتصادی که جواب نداد با آن جلو آمده است. در مجموع اگر منابع، کارخانه و نیروی انسانی هم داشته باشیم یک ذهنیت‌های سرمایه‌پرور داریم؛ یعنی آن آفتی که بر ما وارد شده فقط فقر ظاهری نیست، اندیشه‌هایی است که دیگر باور نمی‌کند. باید خیلی سال بگذرد که باور کند.»
سبحانی خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که برگردیم از راهی که در آن اشتباه کردیم اما این راه سخت است؛ زیرا کسانی باید از این راه برگردند که خودشان این تصمیم را گرفته‌اند؛ این احتیاج به یک نوع خودزنی دارد و کار ساده‌ای نیست.
نظر شما