به گزارش ایرنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان، سرهنگ محمدرضا محمدی روز یکشنبه افزود: از سال ۸۷ تاکنون، طرح اسقاط و جایگزین کردن خودروهای فرسوده با نو اجرا نشده است و خودروهای فرسوده در عمل از رده خارج نمی‌شوند و این چرخه همچنان ادامه دارد و مردم هم با همان خودروهای ناایمن در سطح شهرها و جاده‌ها تردد می‌کنند.
وی با بیان‌اینکه حتی صندلی‌های عقب یک خودروی استاندارد باید دارای کیسه هوا باشد، گفت: این در حالیست که خودروهای مدل پایین ما اصلا کیسه هوا ندارند و بسیاری از خودروهای مدل بالا هم که کیسه هوا دارند، هنگامی که کارشناسان ما بر سر صحنه تصادف حاضر می‌شوند می‌بینند کیسه هوای وسیله نقله اصلا عمل نکرده و همین عامل باعث داغدار شدن یک خانواده شده است.
رئیس پلیس راهور اصفهان تاکید کرد: این در حالیست که اگر خودروهای فرسوده و ناایمن با خودروهای استاندارد و ایمن جایگزین شوند تعداد جان باختگان در تصادفات با کاهش قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد.
سرهنگ محمدی هشدار داد: تا زمانی که خودروهای ناایمن و فرسوده در سطح شهرها و جاده‌ها تردد می‌کنند همچنان باید شاهد افزایش میزان جان باختگان هموطنان در صحنه تصادفات باشیم و این مهم می‌طلبد که مسوولان هرچه زودتر در این باره چاره اندیشی کنند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی اصفهان همچنین اظهار داشت: در یک سال گذشته و ۲ ماهه سال جاری برای سازمان‌ها و دستگاه‌های استان در ۱۰۸ مورد تصادف فوتی و جرحی، "سهم تقصیر" تعیین شده است.
به گفته سرهنگ محمدی، بطورکلی عوامل اصلی وقوع تصادفات به چهار دسته عوامل انسانی(رفتاری)، فنی شامل راه و وسیله نقلیه، محیطی و سازمانی تقسیم‌بندی می‌شود که هر یک به نسبت در بروز تصادفات نقش دارند.
وی افزود: در عوامل سازمانی، طبق نظر متولیان تدوین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قصور سازمان ها و دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها، ادارات راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، برق و دیگر بخش‌ها، هنگام انجام عملیات اجرایی یا کوتاهی در انجام وظیفه و مسئولیت‌های خود همچون نصب نکردن علایم استاندارد، رفع نکردن نقایص و بی‌توجهی به ضوابط ایمن سازی به وقوع تصادفات مرگبار منجر می‌شوند و هزینه‌های جبران ناپذیری بر شهروندان و دولت تحمیل می‌کنند.
رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی اصفهان افزود: برای پیشگیری از این نقصیه، قانونگذار تبصره سه ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را پیشنهاد کرده است که طبق آن در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان پلیس راهور یا پلیس راه، نقص راه یا وسیله نقلیه عامل مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد، متصدیان ذیربط، مسوول جبران خسارات وارد شده هستند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
وی تصریح کرد: پلیس راهور در زمینه تضییع حقوق شهروندان با هیچ سازمان، دستگاه و حتی خودرسازان تعارف ندارد و کارشناسان پلیس موظف‌اند بر اساس تبصره ماده قانونی یادشده چنانچه سازمان، دستگاه یا خودروسازی در حدوث تصادفات منجر به فوت و جرح نقش داشته باشند برای آنها "سهم تقصیر" تعیین کنند.
این مقام انتظامی اصفهان خاطرنشان کرد: بر این اساس در ۱۴ ماه گذشته ۱۰۸ مورد "سهم تقصیر" در تصادفات فوتی و جرحی درونشهری استان برای سازمان‌ها از جمله شهرداری‌ها، اداره‌های آب و فاضلاب، برق و گاز تعیین شده که بیشترین فراوانی مربوط به شهرهای اصفهان، کاشان، گلپایگان، لنجان، خمینی شهر و نطنز بوده است.
سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: سال گذشته یک مورد و امسال ۲ مورد سهم تقصیر در تصادفات منجر به فوت و جرح در استان اصفهان برای شرکت‌های خودروساز تعیین شده است.
نظر شما