به گزارش خبرنگار ایرنا، در این همایش که با حضور اساتیدی از ایران و خارج از کشور برگزار شد، آیات علیدوست، هادوی تهرانی و مبلغی به سخنرانی و ارائه مباحث خود با موضوع زمینه سازی برای کارایی و توانمندی هرچه بیشتر فقه و اصول فقه پرداختند.
آیت الله احمد مبلغی با بیان اینکه شناسایی مجموعه ای از ارتکازات (گذاره های مورد توافق عقلا و یا فقها) تاثیر والایی در شناخت و کشف عمیق تر ظرایف و دقایق احکام و استنباط فقهی دارد گفت: ارتکازات نقش زیادی در روشمندی تولید علم فقه و پاسخگویی به مسائل مستحدثه دارد و هر چه فقیه ارتکازشناس تر باشد و ذهنش مجهزتر به ارتکازات و قواعد ارتکازی باشد اصولش دقیقتر و فقهش قوی تر است.
وی با بیان اینکه به طور کلی ارتکازات سه گونه اتحادی، انضمامی و انبعاثی هستند گفت: در ارتکاز اتحادی، محتوا همان محتوای حکم شرعی است مثل حرمت کشتن زنان و بچه ها در جنگ که ارتکاز عقلاء نیز بر همین حکم استقرار یافته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص ارتکاز انضمامی بیان داشت: این ارتکاز از انضمام اموری در کنار هم به وجود می آید و موجب شکل گیری ظهور جدید می شود و به سه گونه ارتکاز تعبیری ، تبدیلی و تکوینی تقسیم می شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر برای عقلاء ارتکازی نسبت به یک واژه باشد انضمام آن با استعمال شارع باعث می شود ارتکازی شکل گیرد که لازم است آن واژه بر مرتکز عقلایی حمل شود نه معنی موضوع له که این ارتکاز انضمامی تعبیری است و به عنوان مثال مراد از مرء در روایات، انسان است و اختصاص به مرد ندارد و شامل زن و مرد می شود.
مبلغی اضافه کرد: زیرا در ارتکاز عقلاء مواردی هست مثل مرء که اختصاص به زن یا مرد ندارد بلکه مشترک است و لذا در این موارد اگر تعبیر مرء وارد شده است نباید به مدلول مطابقی و موضوع له لفظی آن توجه کرد و بر انسان مذکر حمل نمود بلکه باید الغاء خصوصیت نمود و بر انسان بدون لحاظ جنسیت که مرتکز عقلایی هست حمل کرد.
وی با اشاره به ارتکاز انضمامی تبدیلی بیان داشت: ارتکاز عقلائی که از بدل قرار دادن برای برخی امور شکل می گیرد و آن اهمیت امرجامع بین بدل و مبدل منه است که تلاش شده حتما به دست آید و از دست نرود، ارتکاز انضمامی تبدیلی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ارتکاز انضمامی تکوینی هم ارتکازی است که در مواجهه و تعامل انسان با طبیعت، برای انسان شکل گرفته است در تبیین ارتکاز انبعاثی گفت: این واژه از بیانات محقق اصفهانی الهام گرفته شده است.
وی اظهارداشت: محقق اصفهانی بیان می دارد که قواعد و احکام و روایات مربوط به کیل و وزن مشتمل بر حکمیست که خاستگاه فکری آن حکم به اجتناب از غرر و انبعاث از آن و التزام به ملزومات آن است یعنی عقلاء می گویند که باید از غرر اجتناب کرد و این ارتکاز، مستلزم آن است که حکم خاصی که متناسب با آن است صادر شود که از قضا شارع نیز حکمی با همان ویژگی ها را صادر کرده است. پس این حکم شارع منبعث از آن ارتکاز است.
مبلغی بیان داشت: ارتکازات زمینه ساز شکل گیری سیاق و مناسبات حکم و موضوع خاصی می شود و حکم متفاوتی را به دنبال خواهد داشت که برای شناخت دقیق کاربردهای آن باید گونه های آن که شامل عقلایی، انبعاثی فرانسلی، حادث، انبعاثی متجدد و ارتکاز در حالت حرکت است، شناخته شود.
وی در ادامه در تبیین گونه های ارتکازات خاطرنشان کرد: شناسایی مجموعه ای از ارتکازات تاثیر والایی در شناخت و کشف عمیق تر ظرایف و دقایق احکام و استنباط فقهی دارد.
در هر حوزه از حیات انسان توقع موضعگیری دین و ارائه رهنمود وجود دارد
آیت الله مهدی هادوی تهرانی دیگر سخنران افتتاحیه این همایش گفت : در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردی و خواه اجتماعی، توقع موضعگیری دین و ارائه رهنمود وجود دارد.
وی افزود: رهنمودهای انبیاء که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین هستند، به دو دسته قابل تقسیم هستند که دسته اول عناصر دینی‌ای هستند که نُمُود جهانبینی اسلام در یک حوزه‌ی خاص، مانند سیاست یا اقتصاد است و نسبت بین آنها و جهانبینی اسلامی، همان نسبت جزئی به کلی، یا صغرا به کبرا است.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: این‌گونه عناصر از قبیل قضایای «هست» می‌باشند و رنگ کلامی - فلسفی دارند، مانند سلطهی تکوینی خداوند در حوزه‌ی مباحث سیاسی، یا رازقیّت او در زمینهی اقتصاد و ما از این عناصر به عنوان «فلسفه» یاد می‌کنیم.
وی بیان داشت: پس «فلسفه‌ی سیاسی اسلام» مجموعه عناصری از اسلام در حوزه‌ی سیاست است که نُمُود جهانبینی و از جزئیات آن محسوب میشود.
هادوی تهرانی در تبیین دسته دوم گفت: دسته دوم عناصر دینی هستند که نتایج جهانبینی اسلامی، بویژه فلسفه‌ی آن یعنی عناصر دسته اول هستند و این عناصر از قبیل قضایای «باید» می‌باشند و جنبه اعتباری دارند و به نوبه خود به دو گروه تقسیم میشوند.
وی بیان داشت: برخی از این عناصر جنبه‌ی زیر بنا برای بقیه دارند، و به نحوی آنها را تبیین و تعیین می‌کنند و این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه هستند که از آن به «مبانی» یاد می‌کنیم و یا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه‌ی مشخص می‌نماید که به آن «اهداف» میگوییم.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: مجموعه‌ی این مبانی و اهداف، «مکتب» را تشکیل میدهند، پس «مکتب سیاسی اسلام» همان مجموعه‌ی مبانی و اهداف سیاسی اسلام میباشد.
وی در تبیین گوره دوم گفت: بر اساس مبانی موجود در یک زمینه، برای رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه عناصری در دین ارائه شده است که از آن به عنوان «نظام» یاد میشود، که در واقع دستگاه نهادهای جهانشمول است و بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با سه گروه از عناصر جهانشمول فلسفه، مکتب و نظام، مواجه هستیم که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقی وجود دارد.
ضرورت مطالعه ساختار اصول فقه و تحول تکامل آفرین در آن
آیت الله ابوالقاسم علیدوست دیگر سخنران همایش بین المللی «ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل نوپدید با رویکردی مقارن» گفت: آنچه که امروزه در بین حوزه های علمی و مدارس علمی رایج است ساختاری است که در کتاب کفایه الاصول ارائه شده است و ساختار موجود دارای ملاحظاتی است که لازم است تحول تکامل آفرین در آن ایجاد شود.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه ملاحظه اول فقدان تبیین نقطه مرکزی مشترک و جامع بین همه مسائل دانش در این ساختار است ادامه داد: می دانیم که علم اصول به اقتضای دانش بودن نیاز به اهداف معین دارد و نیل به این اهداف نیازمند محوری معین برای طرح مسائل است که آن محور می تواند یک موضوع مشخص و یا غرض معین باشد.
وی بیان داشت: ملاحظه دوم فراگیر نبودن آن نسبت به مسائل مختلفی است که در علم اصول مطرح می شود و گاهی در مباحث علم اصول، مسائلی مطرح می شود که برخی گمان می کنند به مقدار لازم بیان شده است در حالی که در لابلای مباحث فروعی دیده می شود که بحث کردن از آنها برای ارائه روش استنباط لازم است اما حد و مرز مشخصی برای آنها تعیین نشده است بنا بر این این گونه موارد نیاز به بحث و تکمیل دارد.
علیدوست گفت: ملاحظه سوم توجه نشدن به وظیفه تبیین کنندگان شریعت بوده و منظور این است که در ابلاغ شریعت الهی همه آنهایی که تبیین کننده شریعت هستند وظیفه ای در این رابطه داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه لازم است است یک جایی از اصول فقه درباره آنچه بر عهده آنها بوده است بیان شود تا بر اساس آن راه استنباط احکام الهی باز شود و با این سه نوع ملاحظه لازم است ساختار اصول فقه مطالعه گردد و تحول تکامل آفرین در آن ایجاد شود.
نظر شما