این کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، نکات ممتاز و برجسته‌ای نسبت به برنامه ششم وجود دارد که یکی از آنها، استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌ها و بضاعت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و لزوم هماهنگی همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در پیشبرد وظایف و تعاملات اقتصادی خارجی خود با وزارت امور خارجه است.
وی افزود: تأکید برنامه هفتم توسعه بر تأسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره‌گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند تجاری مبادله شده با کشورهای مذکور، نکته ممتاز و برجسته دیگری است که نشان از شناخت دقیق مسائل گشور دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: سواپ، ترانزیت و تجارت انرژی شامل برق، نفت و گاز با هدف ارزآوری و تأمین نیاز داخلی از طریق شورای عالی انرژی با همکاری وزارت‌خانه‌های امور خارجه، نفت و نیرو، از دیگر مواردی است که در لایحه برنامه هفتم در حوزه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه دولت سیزدهم قرار داشته است.
وی گفت: مفهوم دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است که ضمن تسهیل دسترسی به بازارهای خارجی برای کسب‌وکارهای ملی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بر اثرگذاری بر روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌شود و از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، مورد توجه ویژه قرار داشته است.
نظر شما