به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، اولویت ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا، جلوگیری از ورود پناهجویان با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش از فرانسه است و در همین راستا "لایحه مهاجرت غیرقانونی" در ماه آوریل (اردیبهشت) توسط مجلس عوام بریتانیا تصویب شد.
این لایحه در صورت تصویب در مجلس اعیان، امکان بازداشت و اخراج سریع پناهجویانی که به طور غیرقانونی با قایق به انگلیس وارد می‌شوند یا انتقال آنها به کشورهای به اصطلاح "امن" ثالث مانند رواندا را می‌دهد.
فولکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل طی مصاحبه‌ای در ژنو اعلام کرد: ما نگرانی‌های جدی از منظر حقوق بین‌المللی پناهجویان و قوانین بین‌المللی حقوق بشر داریم، چراکه این لایحه در اصل مانع از درخواست پناهندگی افرادی که از راه خاصی به بریتانیا می‌رسند، می‌شود.
وی افزود که ماه گذشته این موضوع را به طور رسمی با لندن مطرح کرده است.
سخنگوی هیات دیپلماتیک بریتانیا در ژنو نیز با ادعای اینکه به تعامل با کمیسر عالی در مورد "لایحه مهاجرت غیرقانونی" ادامه می‌دهند، گفت که اطمینان دارد سیاست‌های این کمیسیون، از جمله طرح اخراج مهاجران به رواندا، قانونی و مطابق با کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل بوده است.
فولکر ترک اعلام کرد که قوانین و روایت‌های ضد مهاجرتی از سوی کشورهای ثروتمندتر تداوم می‌یابد. همچنین وی خواستار اقدامات بیشتر علیه قاچاقچیان انسان و افزایش راه‌های مهاجرت قانونی بیشتر شد.
وی همچنین یادآور شد که قوانین مهاجرتی جدید ایالات متحده آمریکا نیز درخواست پناهندگی در مرز را برای پناهجویان این کشور بسیار دشوار می‌کند.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در پاسخ به این نگرانی از سیاست‌های جو بایدن دفاع کرد و گفت که دولت سیستم جدیدی ایجاد کرده است که به مهاجران "راه‌های جایگزین به مراتب بهتری" نسبت به "سپردن جان‌شان به دست قاچاقچیان جنایتکار" ارائه می‌دهد.
نظر شما