به گزارش ایرنا ، فرزاد مخلص‌الائمه در نشست روز پنجشنبه شورای معادن استان مرکزی یادآور شد: در مجموع این شورا ۱۷ مصوبه داشته که به دنبال آن در حوزه معادن چهار تصمیم ابلاغ و همچنین برای ۲ طرح عمرانی مرتبط به معادن نیز تصمیم گیری شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بیان کرد: در هفته آتی برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه می شود و انتظار این است که پیشنهادات لازم در حوزه معادن و دیگر مباحث استان به اطلاع نمایندگان برسد تا در تدوین این برنامه لحاظ شود.
محمدحسن آصفری افزود: فعالیت معادن در مباحث درآمدی بودجه دولت لحاظ می شود از این رو نیاز است معدن دارانی که به دنبال تعطیلی معادن هستند پیش از تصویب بودجه کشور، این مهم را اعلام کنند تا دولت در تراز مالی خود با مشکل مواجه نشود و چنانچه حجم تعطیلی معادن افزایش یابد، به واسطه عدم تحقق بودجه، پیشرفت طرح های عمرانی را متوقف می‌کند.
نماینده مردم خمین در خانه ملت نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه ۲ نماینده مجلس، به نمایندگی از مجمع نمایندگان به عنوان عضو ناظر در نشست شورای عالی معادن مشارکت می کنند از این رو باید مباحث و مشکلات معادن حوزه انتخابیه دیگر نمایندگان نیز در این نشست مطرح شود.
علیرضا نظری تاکید کرد: در حوزه معادن در برخی شهرستان‌ها مشکلات تعارضات محلی وجود دارد که باعث نارضایتی شهروندان شده است که می توان با پرداخت ۱۵ درصد از حقوق معادن به مناطق هدف گامهای موثری در تامین زیرساخت های این مناطق برداشت و با ارائه نظرات کارشناسی، منافع مردم را نیز لحاظ کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز رویکرد برگزاری نشست شورای معادن را تقاضا محور عنوان کرد و افزود: توجه به حوزه معدن، توسعه اقتصادی استان را به همراه دارد از این رو باید موضوع فرآوری و زنجیره ارزش معادن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
نوربخش عسکری ادامه داد: پرداخت ۱۵ درصد حقوق دولتی به مناطق معدنی تا پیش از سال گذشته از محل منابع و اعتبارات ملی بود اما پارسال مجلس این مهم را به استان‌ها واگذار کرد که انتظار این است در نشست شورای معادن مباحث به صورت کارشناسی مطرح و خروجی موثر منجر به خلق ثروت و آثار تغییر این رویکرد در محیط پیرامون معادن ملموس‌تر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی نیز در این نشست اظهار کرد: تشکیل شورای گروه کاری در نشست شورای معادن از مهمترین امور مربوط به این بخش است و رویکردها باید به سمت تصمیم گیری باشد.
حسن میرزاخانی افزود: گروه‌های کاری می توانند موضوعات مورد نظر را با معدنکاران و نمایندگان شهرستان‌ها، مطرح و نظرات کارشناسی چکش کاری شده را برای تصویب در نشست شورای معادن مطرح کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: براساس بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، بهره‌برداران معادن موظف هستند یک درصد از فروش خود را برای جبران خسارت زیرساخت ها و اجرای طرح های عمرانی در مناطق استقرار معادن اختصاص دهند.
" علی اکبر اسدی" افزود: چنانچه این میزان اعتبار پرداخت شود مشکل جدی مناطق پیرامون معادن حل می شود که امید است نمایندگان مجلس نیز در این زمینه تعامل و هم افزایی لازم را داشته باشند.
مدیر کل اداره صنعت معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: در توسعه‌معادن فرآوری اهمیت زیادی دارد و رعایت مباحث زیست محیطی نیز در این زمینه باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
" علی جودکی" با بیان اینکه قانون معادن اشکالاتی دارد و تعطیلی معادن مشروط بر تسویه حساب معوقه ۱۵ درصد حقوق معادن است، افزود: درخواست تعطیلی معادن شامل چند بخش است، نخست اینکه فعالیت برخی معادن خارج از حیطه استانی و گاهی تولیدات یک معدن خریدار ندارد که در این مورد معدنکار درخواست تعطیلی می دهد و بر اساس ضرورت ها، تصمیم لازم در این زمینه گرفته می شود.
نظر شما