به گزارش ایرنا، پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه روز شنبه رونمایی و متن آن هم منتشر شد. پیش نویس لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است. به تازگی داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم از ارسال این لایحه در هفته آتی به مجلس خبر داد و گفت: بررسی لایحه برنامه هفتم تقریبا در دولت به اتمام رسیده و پیش بینی ما این است که بتوانیم موافقت وزرا را در جلسه بعدی هیأت دولت بگیریم تا اوایل هفته آینده لایحه آماده ارسال به مجلس شود.
برنامه هفتم توسعه اما در بخش اقتصادی حاوی اهداف متعددی است. یکی از مهمترین این اهداف، اصلاح رابطه مالی دولت با صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه ملی تا کنون عملا به جای آنکه طبق فلسفه وجودی اش به صندوقی برای انتقال ثروت حاصل از نفت به نسل‌های آینده باشد، به خزانه ای برای تامین مالی دولت‌ها تبدیل شد. سهولت دست درازی دولت‌ها به منابع صندوق توسعه و بی توجهی دولت‌ها به بازپرداخت بدهی خود، این صندوق را از کارکرد اصلی خود خارج کرده و کاملا بی اثر کرده است. به بیان دیگر، صندوق توسعه ملی که قرار بود مانع استفاده مستقیم دولت از منابع نفت شده و به ابزاری برای اهرم کردن منابع نفتی جهت سرمایه گذاری و تولید ثروت در کشور تبدیل شود، به دلیل سلطه مالی دولت، عملا به خزانه دوم دولت‌ها تبدیل شد که نتیجه آن چیزی جز اتلاف ده‌ها میلیارد دلار سرمایه این صندوق در مسیر هزینه‌های بودجه سال‌های اخیر نبود.
این مسئله باعث شد دولت سیزدهم در تدوین لایحه برنامه هفتم، به فکر تدوین چارچوبی برای مصون نگه داشتن صندوق توسعه ملی از سلطه مالی دولت و جلوگیری از ورود مستقیم درآمد نفت به خزانه دولت باشد. بر همین اساس دولت در پیش نویسی که به تازگی از لایحه برنامه هفتم منتشر شد، بندی را قرار داده که مانع تداوم دست اندازی دولت‌ها به منابع صندوق توسعه و ورود مستقیم منابع نفتی در بودجه می‌شود.
دولت در بند د ماده 24 پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است:
تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
این بند، عملا استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی را محدود به استقراض حداکثر یک ساله کرده به طوری که دولت باید در پایان هر سال، مبلغ برداشتی از صندوق را بازگرداند. این بند عملا دست دولت‌ها را در برداشت بی‌رویه از منابع صندوق توسعه و ورود مستقیم منابع نفتی به خزانه دولت می‌بندد.
تبدیل این بند به قانون برنامه توسعه و اجرای آن، هدفگذاری کشور در رفع وابستگی دولت به منابع نفتی را محقق کرده و اثرگذاری تحریم‌ها را به میزان چشمگیری کاسته و همچنین مانع شکل‌گیری مجدد مشکلات ناشی از ورود مستقیم منابع نفتی به بودجه از جمله بیماری هلندی و صنعت‌زدایی می‌شود.
نظر شما