به گزارش روز دوشنبه ایرنا، حدود هفت ماه پیش بود که اتحادیه اروپا تحت فشار گروه‌های معاند و تروریستی ضد انقلاب درباره اغتشاشات داخل ایران جلسه‌ای را در پارلمان تشکیل داد. جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی اظهاراتی در این نشست اعلام کرد که «تمام گزینه‌ها» برای پاسخ به حوادث ایران و آنچه او نحوه پاسخ نیروهای امنیتی ایران نامید، در نشست آتی شورای وزیران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی که وظیفه هماهنگی توافقات سال ۹۴ را برعهده دارد و سرگرم تلاش برای ازسرگیری اجرای برجام است، طی جلسه‌ای که ۱۲ مهر ۱۴۰۱ تشکیل شد، درباره گزینه‌های اتحادیه اروپا برای پاسخ به حوادث ایران، با ادبیاتی محتاطانه از لفظ «اقدامات محدودکننده» استفاده کرد و گفت: هنگامی که می‌گویم اقدامات محدودکننده، از عبارت در معاهده اتحادیه اروپا استفاده می‌کنم، زیرا در این معاهده واژه «تحریم» یافت نمی‌شود. تنها چیزی که در این معاهده خواهید یافت «اقدامات محدودکننده» است، و این همان چیزی است که من در مورد آن صحبت می کنم.
وی اما دو هفته بعد، در آستانه نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت که تحریم‌های جدیدی علیه ایران در ارتباط با آنچه او سرکوب معترضان نامید، وضع خواهد شد. بورل با فاصله گرفتن از مواضع سنجیده‌تری که در پارلمان اروپا مطرح کرده بود، افزود: این بسته تحریمی (از قبل) مورد بحث قرار گرفته و آماده شده است و اطمینان دارم که امروز تصویب می‌شود.
ساعاتی بعد نخستین بسته تحریمی اتحادیه اروپا ۱۱ شخصیت و چهار نهاد ایرانی از جمله پلیس امنیت اخلاقی، نیروی انتظامی ایران و شماری از مدیران آن را شامل شد. عیسی زارع پور وزیر ارتباطات نیز به دلیل آنچه مسئولیت وی در قطع اینترنت خوانده شد به فهرست تحریم‌ها اضافه شد.
بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران که پیشتر نسبت به تبعات رفتارهای مداخله‌جویانه غرب هشدار داده بود، به این اقدام نسنجیده واکنش نشان داد و شماری از شخصیت‌های اروپایی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. اقدامی که به‌رغم ظاهر بی‌تفاوت اروپا با خشم طرف مقابل روبرو شد.
بورل در نشست ۲۳ آبان شورای وزیران واکنش ایران را «بخشی از بازی» و رفتاری نامید که طبق ادعای وی، اتحادیه اروپا برای پاسخ به آن «آماده» است. او با این حال تحریم‌های ایران شامل شماری از نمایندگان پارلمان اروپا را اقدامی نسنجیده نامید که به گفته وی، افرادی را که شغل آنها بحث و تبادل نظر است هدف قرار می‌دهد.
در ادامه روند خصمانه و مداخله جویانه اطراف اروپایی، شورای وزیران اتحادیه طی دو جلسه بعد (آذر و دی ۱۴۰۱)، هنگامی که آهنگ تحریم کامل سپاه و قرار دادن نام این نهاد رسمی نظامی ایران به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی اتحادیه اروپا بواسطه تحریک عناصر ضد انقلاب شتاب گرفته بود، به تحریم اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبادرت ورزید.
قطعنامه پارلمان اروپا در دی ماه پارسال درخصوص درخواست نامتعارف افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، بهانه‌ای شد تا این موضوع برای مدتی به سوژه محافل سیاسی و رسانه‌های جریان اصلی تبدیل شود. اما طولی نکشید که موانع قانونی این درخواست متوهمانه بر واقعیت‌ها چیره شد و طرح شکست خورد.
سوم بهمن ۱۴۰۱، شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در اقدامی آشکار از پیگیری این طرح عقب‌نشینی کردند. بورل به خبرنگاران گفت که نمی‌توان بدون رای دادگاه درباره سپاه تصمیم‌گیری کرد. او با کنایه به قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا علیه سپاه توضیح داد که انتصاب عنوان تروریستی به یک شخص یا نهاد، مستلزم روند قضایی است و بر اساس تمایلات افراد صورت نمی‌گیرد.
بورل گفت؛ تنها هنگامی می‌توان یک سازمان را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کرد که دادگاه یک کشور عضو اتحادیه اروپا حکم حقوقی صادر کند و «بعد از آن ما در سطح اروپایی موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.»
وزیر امور خارجه آلمان نیز که به تازگی مواضعی نسنجیده، تند و غیرحرفه‌ای علیه ایران در پیش گرفته است، موضوع افزودن سپاه به فهرست یادشده را پیچیده‌تر از وضع تحریم علیه ایران توصیف کرد.
اما ژان آسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ امکان قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را عملا منتفی دانست و گفت: در این زمینه ما به تصمیم [دادگاه] یکی از کشورها نیاز داریم که تایید کند این نهاد یک سازمان تروریستی است. در واقع یکی از ۲۷ کشور باید به لحاظ حقوقی تصمیم بگیرد (ادعا کند) که سپاه در آن کشور اقدام تروریستی صورت داده است.
وی حکم محکمه‌پسند دادگاه در این زمینه را حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: چون ممکن است دیوان دادگستری اروپا آن را رد و اعلام کند که (اجرای این حکم) امکان پذیر نیست.
بر همین اساس، شورای وزیران اتحادیه اروپا در چهارمین بسته تحریمی علیه ایران که سوم بهمن تصویب شد، در چرخشی آشکار نسبت به اظهارات پیشین بورل، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد.
اقدامی که با پاسخ مجدد و متقابل ایران مواجه شد و پیتر استانو سخنگوی ارشد اتحادیه اروپا، طی اظهاراتی که نشانه خشم طرف اروپایی است، مدعی شد که دور جدید تحریم‌های اتحادیه مستدل اما تحریم‌های وضع شده از سوی ایران با انگیزه‌های سیاسی است.
وی هشتم بهمن سال گذشته در نشست خبری ادعا کرد: اقدامات ایران صرفاً انگیزه سیاسی دارد و ما به عنوان اتحادیه اروپا آنها را کاملاً رد می‌کنیم. این مقام اروپایی گفت که ایران می‌تواند «دیدگاه‌های خود را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز بیان کنند.»
با این حال اتحادیه اروپا روی مواضع غیرسازنده و مداخله‌جویانه در امور داخلی کشورها همچنان پافشاری می کند و اصرار دارد که بجای رفتاری مسئولانه، روی اسب بازنده ضدانقلاب قمار کند.
بورل ساعاتی پیش در آستانه برگزاری نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا از هشتمین بسته تحریمی علیه ایران در دستورکار شورا خبر داد. به گفته او تحریم‌های جدید در ارتباط با پرونده خانه اصفهان است که در جریان یک حمله تروریستی تعدادی از نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسیدند.
وزیر امور خارجه آلمان نیز طی اظهاراتی به خبرنگاران گفت که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران تصمیم‌گیری خواهند کرد. وی افزود که در بسته جدید، شمار دیگری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به تبعات رفتارهای مداخله‌جویانه غرب هشدار داده و تصریح کرده که این قبیل اقدامات بی‌پاسخ نخواهد ماند. مقامات کشورمان رفتار مداخله‌جویانه غرب در امور داخلی ایران را ادامه سیاست ناکارآمد رئیس جمهور سابق آمریکا خوانده که استاندارهای دوگانه و غیر واقع بینانه توام با استفاده ابزاری از مفاهیم حقوق بشری را اثبات می نماید.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان پیشتر طی تماس تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار است. اینجا سرزمین کودتای مخملی یا رنگین نیست. ایران لنگرگاه ثبات و امنیت پایدار منطقه است.
وی با بیان اینکه ایران به چارچوب بزرگ تری برای همکاری اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران نگاه می کند، توصیه کرد که اروپایی ها نیز با رویکردی واقع بینانه به موضوع بنگرند.
نظر شما