یکی از مؤلفه‌های مهم اقتدار ملی، سرمایه اجتماعی یک حاکمیت است و وحدت ملی رابطه مستقیمی با وسعت این جامعه دارد. در چنین جامعه توسعه یافته‌ای بر محور حاکمیت، توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی زمینه ساز بقای حاکمیت حول مردم و بنیان‌شده بر استوانه اسلام است. در یک جامعه توسعه یافته سیاسی فرد از بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت خود، به مسئولیت‌پذیری می‌گراید.
احزاب قوی با تجمیع خرده گفتمان‌های موجود در تشکل‌های مردمی و تشکیل گفتمان بسیط، می‌توانند نفش موثری در مشارکت‌پذیری سیاسی جامعه ایفاء کنند.
در اندیشه سیاسی قرآن کریم از کارکردهای قدرت‌طلبی برخی از جریانات دینی و سیاسی و نیز یاوران دولت صالح و عدالت پرور و ولایت محور توسط حزب‌الله در مقابل منافقان یاد می‌شود.
اکنون قریب به ۱۲۷ حزب مجوز دار در وزارت کشور داریم که اگر ارکان مورد انتظار احزاب را با این ۱۲۷ حزب رسمی تطبیق دهیم، خواهیم دید جزء چند حزب معدود اصالت و کارکرد بقیه زیر سوال است. این ارکان عبارتند از:
۱. دارا بودن سازمان مرکزی پایدار و رهبری قائم به تشکیلات و نه شخص
۲. دارا بودن سازمان محلی پایدار دائما و جامعا مرتبط با سازمان مرکزی
۳. اراده و توان در دست گرفتن قدرت اداره کشور و نه فقط نفوذ بر قدرت سیاسی
۴. دارا بودن پشتیبانی مردم
واضح است احزابی می‌توانند در توسعه سیاسی کشور نقش‌آفرین باشند که از ماهیت غربی تحزب در غرب نیز فاصله بگیرند و بدانند که در نظام ولایت محور جمهوری اسلامی تعریف می‌شوند؛ لذا مانیفست آنها بر مبنای اسلامیت، ولایت و جمهوریت تعریف می‌شود و در این دایره، مشارکت توده‌ای جامعه را به مشارکت سازمان یافته بدل کند؛ چراکه توسعه سیاسی در هر حاکمیت با توسعه مشارکت رقم خواهد خورد و البته قرائت برخی از اصلاح طلبان، ورود عناصر نفوذی یا نامطلوب به حاکمیت است.
اکنون حزب در کشور ما از سه دیدگاه انتخاباتی، تضاد طبقاتی و نوسازی فقط انتخابات را احاطه دارد و گروه‌های سیاسی موسوم به حزب در انتخابات فعال می‌شوند، فعالیت می‌کنند و پس از آن هیچ رابطه دقیقی میان نمایندگان‌حزبی و خود حزب وجود ندارد.
البته حزب جمهوری اسلامی که مولود مبارک انقلاب اسلامی ۵۷ بود، با رویکرد نوسازی شکل گرفت و بعد از انتخابات هم اکثریت مجلس اول و دوم و دولت‌های اول تا سوم را در دست داشت.
انتظار از احزاب این است که حلقه وصل بین مردم و حاکمیت باشند و با توسعه مشارکت سیاسی، جامعه‌پذیری سیاسی و ارتباطات سیاسی را ترویج کنند. چنین احزابی در ایام انتخابات، فضای انتخابات را به زمان جدال راهکارها تبدیل می‌کنند و با ترغیب جامعه به مشارکت سیاسی زمینه توسعه سیاسی را فراهم می‌کنند. این احزاب موجد ثبات سیاسی و امنیت در کشور هستند و می توانند سیاست های کلی نظام را به گفتمان عمومی تبدیل کنند.
در سوی مقابل مسائل را از سطح جامعه جمع‌آوری می‌کنند و پس از تحلیل و دسته بندی به نهادهای تصمیم‌گیر مثل دولت و مجلس عرضه می کنند و ضریب صحت تصمیمات سیاسی و سیاست‌گذاری‌های راهبردی را افزایش می‌دهند و احتمال خطا را کاهش می‌دهند؛ چراکه پیش‌تر در فرآیند تصمیم‌سازی با افزایش مشارکت از تضارب آراء در سطح نخبگان و عموم جامعه بهره‌مند شدند.
اصل ۲۶ قانون اساسی احزاب و جمعیت‌ها را در جلب و جذب مشارکت مردمی آزاد گذاشته و مقید به اصول استقلال آزادی وحدت ملی و موازین اسلامی و همسویی با اساس جمهوری اسلامی است. اکثر احزاب فعلی در کشور در بهره‌مندی از این اصل توفیق چندانی نداشتند. چراکه احزاب فرمایشی با ساختار از بالا به پایین جامعه را درک نمی‌کنند و جامعه هم به آنها اعتماد نمی‌کند و فاقد اصالت حزبی هستند.
احزاب باید محل آموزش سیاستمداران باشند و از طرف دیگر ضامن عملکرد آنها باشند؛ در غیر این صورت آن فرد در یک پست سیاسی قرار می‌گیرد و هزینه اشتباهات احتمالی وی را مردم و نظام می پردازند و این پست سیاسی تنها سکوی پرتاب فرد می‌شود، اما اگر به حزبی وابستگی داشته باشد مردم هزینه خطاها و اشتباهات او را پرداخت نمی‌کنند؛ بلکه این حزب است که متقبل هزینه‌ها و البته اعتبار ناشی از تربیت مدیران سیاسی می شود.
احزاب کارآمد، اصیل، انقلابی و مردمی می‌توانند به شورای نگهبان در انتخابات و حتی احراز صلاحیت ها کمک جدی کنند که البته تربیت مدیران سیاسی در تراز انقلاب ها هم از مشکلات کشور می‌کاهد.
مقدمه یک انتخاب خوب، وجود احزاب قوی و پاسخگو در کشور است که با اصلاح قانون احزاب و سیاست‌گذاری انتخاباتی آن رقم می‌خورد. امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت، راهبرد چهارگانه و مهم رهبر معظم انقلاب در انتخابات پیش رو است که احزاب باید در توسعه مشارکت و سلامت رقابت در آن بکوشند و حول اصول انقلاب اسلامی وحدت یابند.
*مهدی عرب صادق- معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی
نظر شما