به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محسن پیرهادی درباره افزایش مستاجران و همزمان میزان خانه های خالی در کشور به خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس سرشماری سال ۹۵ تنها ۶۰ درصد از مردم کشور دارای خانه ملکی هستند و بخش عمده‌ای از مردم به ناچار اجاره نشین شده اند.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه اقدام دولت در تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها می‌تواند برای طیفی از جامعه مستاجران کشور تسکین دهنده باشد، افزود: با توجه به میزان نرخ تورم در کشور و روند صعودی آن، کمتر مالکی به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها رضایت می‌دهد و شرایط تورمی کشور آنها را به سمت قیمت‌های واقعی سوق داده به همین دلیل عملا چنین مواردی به دلیل فقدان ضمانت اجرایی و بستر واقع بینانه آن در جامعه رعایت نمی‌شود.
پیرهادی ادامه داد: در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن ساخت و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مسکن در میان مردم به شدت کاهش یافته و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش ازپیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها قادر به تهیه مسکن ملکی هستند و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به اجاره نشینی پناه برده اند که این موضوع افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است.
نایب رئیس فراکسیون انقلابی ادامه داد: بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که دولت ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت ها از اهرم مالیاتی استفاده می‌کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته‌اند، هزینه ایجاد می‌کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می‌کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت.
پیرهادی تصریح کرد: اهمیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی زمانی دو چندان می‌شود که به این نکته توجه داشته باشیم طی بازه سال ۸۵ تا سال ۹۵ شمار خانه‌های خالی در کشور چهار برابر شده است و بر اساس گزارش مرکز آمار از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: این رشد چهار برابری در حالی اتفاق افتاده است که قیمت مسکن طی این بازه هفت برابر شده است و اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست داده و به ناچار به اجاره نشینی روی آورده اند.
کاهش ۱۳ درصدی جمعیت صاحب‌خانه ها در ۲۰ سال
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده‌اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده است و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود ۲ برابر شده است.
پیرهادی اجاره بها را مساله اصلی کاهش قدرت خرید مردم در روند صعودی تورم دانست و ادامه داد: تورم و کاهش قدرت خرید مردم و جای خالی مدیریت دقیق بازار مسکن وارایه تسهیلات ناچیز از سوی دولت به مردم در حوزه مسکن سبب شده است، بحث مدیریت مسکن و سامان دهی آن به یکی از مسائل مدیریتی کشور بدل شود.
نماینده مردم تهران یادآور شد: در مقایسه با تسهیلات ۷۰ تا ۹۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن که اغلب کشورها در اختیار شهروندان خود قرار می دهند، تسهیلات پرداختی در ایران در حوزه مسکن تقریبا هیچ است و کمکی به بهبود حال مردم در این رابطه نمی‌کند.
پیرهادی فقدان مدیریت درست و تاخیر در تصمیم گیری، فقدان هدایت مدیریت شده نقدینگی به سمت تولید مسکن ارزان و نبود صنعتی سازی خانه و تولید مسکن را از مهمترین ملاک های عدم توفیق در رفع و حتی ساماندهی بحث مسکن در کشور دانست.
۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه رها شده در کشور وجود دارد
نماینده مردم تهران با بیان اینکه طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، دو میلیون ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده‌ای رها شده است، افزود: وجود خانه خالی به منظور نقل وانتقال امری ذاتی.. در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می کند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ آن است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می دهد.
به گفته پیرهادی این خانه‌ها برای استفاده در بازار کم ریسک و پرسود مسکن، خالی می‌مانند که این مسئله، کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایه‌ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۵ تیرماه سال ۹۹ کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اعمال مالیات بر خانه‌های خالی) را تصویب کردند.پس از بررسی مواد مختلف این طرح در مجلس و تایید شورای نگهبان، این طرح به قانون تبدیل و برای اجرا به دولت ارسال شد.
طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز از مرداد ۱۴۰۰ دریافت مالیات از خانه های خالی در دستور کار قرار گرفت.
نظر شما