شهریار حیدری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) که بهمن سال گذشته با قید دوفوریت به تصویب مجلس رسید، گفت: این لایحه دو فوریتی با اکثریت آرا به کمیسیونهای امنیت ملی و اقتصادی مجلس به ترتیب به عنوان کمیسیونهای اصلی و فرعی ارجاع داده شد که در هر دو کمیسیون در دست بررسی است و امیدواریم به زودی برای رایگیری و تصویب به صحن مجلس ارسال شود.
رییس کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تاثیر این لایحه در بهبود شرایط کولبران و مرزنشینان کشور افزود: مناطق مرزنشین از خدمات و امکانات کافی برخوردار نیستند و معشیت لازم را برای زندگی ندارند که تصویب این لایحه در بهبود شرایط معیشتی و زندگی آنها اثرگذار خواهد بود.
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس با بیان اینکه این لایحه امنیت پایدار را در مناطق مرزی کشور به همراه خواهد آورد، یادآور شد: مرزهای جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و کشورهای همسایه نیز به دلیل دیدگاههای متفاوتی درباره معیشت و امنیت این نقاط مرزی دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: تصویب این لایحه سبب تقویت اقتصاد در مرزها شده و مدیریت واردات کالا را نیز به دنبال دارد و می توانیم شاهد کاهش قاچاق کالا و ارز به داخل یا خارج از کشور باشیم.
حیدری با بیان اینکه مرزنشینان علاقهای به قاچاق ندارند، تصریح کرد: اما معیشت برای مرزنشینان مهم است و کولبری هم به عناوین مختلف انجام میشود. ولی وقتی قانون مدون و مشخص در این باره مصوب شود، منافع مرزنشینان تامین خواهد شد و جریانهای سازمان یافته قاچاق کالا، از معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده نخواهند کرد.
وی با بیان اینکه طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور یا خارج میشود، گفت: این در حالیست که ساماندهی تمام بخشهای کولبری برای دولت کمتر از ۳ میلیارد دلار در سال هزینه دارد.
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس خواستار تسریع در تصویب این لایحه شد و گفت: به سرانجام رسیدن این لایحه مانع قاچاق خواهد شد و به معیشت مرزنشینان کمک خواهد کرد.
حیدری در ادامه درباره جزئیاتی از این لایحه اظهار داشت: سقف و ارزش کالاهای وارداتی با این لایحه تعیین خواهد شد و معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی و پیش بینی امهال برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعمال میشود.
رییس کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی مجلس، تامین معیشت مرزنشینان را دغدغه مجلس و دولت دانست و تصریح کرد: انحراف معافیتهای مبادلات مرزنشینی و ناکارآمدی قوانین در این موضوع سبب غفلت از تقویت و توسعه فعالیتهای اقتصادی مولد در مناطق مرزی شده که با بررسی و تصویب این لایحه میتوان مشکلات این بخش را رفع کرد.
وی درباره اینکه آیا این لایحه به عمر مجلس یازدهم خواهد رسید یا خیر، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجلس به دو فوریت آن رای داده است، قطعا در مجلس یازدهم به تصویب خواهد رسید و به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی مجلس جلسات مختلفی با حضور دستگاههای مرتبط برای آن برگزار کرده تا پس از تجمیع نظرات، گزارش آن را به صحن مجلس ارایه کند.
به گزارش ایرنا، بررسی دو فوریت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان بهمن ماه 1401 در دستور کار مجلس قرار گرفت و ۱۵۳ نماینده مجلس با دو فوریت این لایحه موافقت کردند.
نظر شما