به گزارش ایرنا، امروز یکشنبه هفتم مه (۱۷ اردیبهشت) شیلیایی‌ها به پای صندوق‌های رای می روند تا اعضای هیات موسسان جدید که دومین شورای قانون اساسی (Consejo Constituyente) این کشور در یکسال گذشته و پس از اعتراض‌های سال ۲۰۱۹ است را انتخاب کنند.
اعضای برگزیده در این انتخابات پیچیده، بر خلاف شورای قبلی، ۶ ماه زمان خواهند داشت تا بر اساس ۱۲ اصل تعیین‌شده توسط احزاب سیاسی، روی پیش‌نویس طراحی‌شده قانون اساسی توسط گروهی از کارشناسان کار کنند. پیش‌نویس پیشنهادی قبلی پیشتر و از طریق انجام یک همه‌پرسی رد شد.
نکته‌های کلیدی انتخابات
- حدود ۱۵ میلیون و یکصد هزار شیلیایی موظف هستند تا امروز هفتم مه (۱۷ اردیبهشت) بین ساعت هشت صبح تا ۶ بعد از ظهر به وقت محلی در مراکز رای‌گیری حاضر شوند تا ۵۰ عضو (۲۵ نفر مرد و ۲۵ زن) شورای قانون اساسی که نسخه جدیدی از قانون اساسی سیاسی جمهوری شیلی را آماده خواهد کرد، انتخاب کنند.
- پس از اینکه متن پیش‌نویس طراحی شده توسط کنوانسیون قانون اساسی منتخب در سال ۲۰۲۱، در همه‌پرسی برگزار شده در چهارم سپتامبر ۲۰۲۲ (۱۳ شهریور) کنار گذاشته شد، این دومین تلاش برای نگارش قانون اساسی شیلی محسوب می‌شود. گزینه «رد» در همه‌پرسی انجام شده، ۶۳ درصد آرا را به دست آورد.
- بیش از ۳۵۰ کاندیدا برای تصاحب ۵۰ کرسی شورای آینده به رقابت خواهند پرداخت. کاندیداها به صورت دسته‌بندی در پنج گروه و برخی به صورت مستقل شرکت خواهند کرد.
- اکثر نامزدها از احزاب سیاسی این کشور هستند: حزب جمهوری‌خواه (Partido Republicano/با گرایش راست افراطی) و حزب مردم (Partido de la Gente/پوپولیست‌های محافظه‌کار) و همچنین ائتلاف‌های انتخاباتی مانند همه برای شیلی (Todo por Chile/ چپ میانه)، شیلی سِقورو (Chile Seguro/ از جناح راست) و اتحاد برای شیلی (Unidad Para Chile/حزب نزدیک به گابریل بوریک رئیس‌جمهوری این کشور).
- علاوه بر این‌ها، سه نامزد مستقل از سه منطقه مختلف شیلی و ۲ نامزد از مردم بومی این کشور وجود دارد.
- رای‌گیری در سراسر این کشور اجباری است و افرادی که نتوانند غیبت خود را توجیه کنند جریمه خواهند شد.
- شهروندان پرجمعیت‌ترین مناطق، نمایندگان بیشتری انتخاب می‌کنند: والپارایسو (Valparaíso)، متروپولیتانا (Metropolitana)، مائوله (Maule) و لا آراکانیا (La Araucanía) پنج نماینده انتخاب خواهند کرد.
- رسانه‌های محلی این روزها از بی‌تفاوتی و بی‌علاقگی افکار عمومی و همچنین کمبود اطلاعات، فعالیت‌های تبلیغاتی و اظهارنظرهای اندک از سوی رهبران سیاسی خبر می‌دهند. یک نظرسنجی انجام شده در ماه فوریه (بهمن- اسفند) توسط شرکت مشاوره و افکارسنجی پولسو سیودادانو (Pulso Ciudadano) نشان داد که ۵۷.۱ درصد از مردم به فرآیند نگارش قانون اساسی، اعتماد کمی دارند یا به هیچ عنوان اعتماد ندارند.
- قانون اساسی کنونی مربوط به دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه (Augusto Pinochet/۱۹۷۳-۱۹۹۰) است و سال‌هاست که به ویژه از سوی سیاستمداران از جناح چپ، به دلیل عامل تداوم بخشیدن به بی‌عدالتی‌های اجتماعی زیر سوال رفته است. این قانون در دوره ریاست جمهوری ریکاردو لاگوس (Ricardo Lagos/۲۰۰۰-۲۰۰۶) تحت برخی اصلاحات قرار گرفت که آخرین آن در سال ۲۰۰۵ بود.
- شتاب تصویب قانون اساسی جدید پس از یک دوره اعتراض‌های اجتماعی تاریخی، بین اکتبر ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۰ (مهر تا مارس ۱۳۹۸) افزایش یافت که نشان‌دهنده نارضایتی از نابرابری‌های اجتماعی است که توسط بخش‌های مختلف محکوم شده است. اعتراض‌ها منجر به سرکوب و درگیری‌هایی شد که ۳۴ کشته و هزاران زخمی برجای گذاشت.
دولت شیلی و چالش نگارش قانون اساسی جدید
نتایج انتخابات امروز همچنین به عنوان ابزار سنجش توزیع قدرت میان حزب حاکم و اپوزیسیون تعبیر خواهد شد. گذشته از اینکه انتخابات جدید، به دنبال عبرت‌آموزی از کنوانسیون شکست‌خورده پیشین است، نوعی همه‌پرسی پیرامون عملکرد دولت نیز محسوب می‌شود.
با این حال، تفاوت میان روندی که سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) انجام شد، با روندی که اکنون در حال انجام است، قابل توجه ارزیابی می‌شود. در آن زمان و با وجود همه‌گیری کووید-۱۹، فضای عمومی فرآیند نگارش قانون اساسی، نشان‌دهنده شهروندی آگاه، فعال و درگیر بود که می‌خواست بخشی از تغییرات جامعه باشد.
در همه‌پرسی ۲۰۲۰ میلادی، ۷۸ درصد از شیلیایی‌ها با مشارکتی تاریخی تغییر قانون اساسی را انتخاب کردند. در سال ۲۰۲۱، انتخابات هیات موسسان، بر اساس تغییرات خاصی در سیستم انتخاباتی، امکان ترکیب نامزدهای مستقل را فراهم کرد که در نهایت اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای معمول انتخاب شدند.
به این ترتیب، این کنوانسیون تا حد زیادی توسط شهروندانی شکل گرفت که بدون هیچ تجربه یا ستیزه‌جویی سیاسی می‌خواستند بخشی از روند نگارش قانون اساسی جدید باشند.
شکست نخستین فرآیند نگارش قانون اساسی جدید با رد پیش‌نویس و تفویض مسئولیت به احزاب سیاسی به عنوان ضامن نهادی به اوج خود رسید. پس از چندین ماه سردرگمی، در دسامبر گذشته (آذر- دی)، احزاب سیاسی بر سر فرآیند نگارش قانون اساسی متشکل از ۲ نهاد اساسی به توافق رسیدند: یک کمیسیون کارشناسی و یک شورای قانون اساسی. اولین مورد که توسط سنا و مجلس نمایندگان منصوب شد، از ابتدای ماه مارس (اسفند) شروع به کار کرد. نهاد دوم نیز در انتخابات اجباری امروز یکشنبه توسط شهروندان انتخاب خواهد شد.
برخلاف روند قبلی که در آن، جریان انتقال اطلاعات از طریق رویکردهایی همچون پخش مستقیم مناظره‌ها و جلسه‌های استماع ثابت بود، آگاهی شهروندان در مورد آنچه کمیسیون به صورت تخصصی روی آن کار می‌کند، اکنون بسیار اندک است.
تصور عمومی در میان رای‌دهندگان این است که این طرح جدید قانون اساسی پشت درهای بسته، خارج از فضای سیاسی که آن‌ها به آن دسترسی دارند و بسیار جدا از افکار عمومی انجام می‌شود. بنابراین بر جریان فرآیند نگارش جدید قانون اساسی، نوعی دلسردی و نارضایتی حاکم است.
همه آن دسته از شهروندانی که با یک فرآیند آشکار، مشارکتی و مردمی احساس چالش کرده بودند، امروز احساس می‌کنند که سرنوشت قانون اساسی جدید با دسترسی محدود آن‌ها و توسط احزاب سیاسی در یک محیط قانونی در حال گذر است.
موسسه بین‌المللی دموکراسی و کمک به انتخابات (International IDEA) در گزارشی آورده است: این فاصله به قدری زیاد است که افرادی هستند که حتی نمی‌دانند روز یکشنبه انتخابات برگزار می‌شود یا چند روز قبل از انتخابات متوجه می‌شوند.
چندین نظرسنجی نشان می‌دهد که افراد موافق تغییر قانون اساسی از ۸۰ درصد به کمی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته‌اند. این انتخابات بسیار مهم ست، زیرا مشخص خواهد کرد که چه کسی قانون اساسی جدید جمهوری شیلی را شکل خواهد داد. خستگی انتخاباتی مردم شیلی تا حدی قابل درک است. از اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) تا کنون، این هفتمین فراخوان برای رای دادن در یک دوره ۳۰ ماهه است.
این خستگی همچنین در فقدان تمایل مردم شیلی به ورود به بحث انتخاباتی محسوس است. به بیان دقیق‌تر، نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهند که بیش از نیمی از مردم، مهم‌ترین مشکل کشور را جرم و جنایت می‌دانند. همچنین، بیش از ۵۰ درصد از مردم می‌گویند که علاقه‌ای به فرآیند تصویب قانون اساسی جدید ندارند.
با توجه به اهمیتی که امروز مردم به دستور کار امنیتی قائل هستند، دولت گابریل بوریک که ماه‌هاست با محبوبیت پایین مواجه است، مجبور شده تا به دستور کار امنیتی اپوزیسیون توجه کند. بنابراین حتی در صورت برگزاری یک انتخابات مطلوب و پیروزی نامزدهای مورد حمایت رئیس‌جمهوری، دولت نمی‌تواند به راحتی خود را در بحث قانون اساسی تحمیل کند.
به طور کلی انتظار می‌رود که با شکست روند قبلی پیش‌نویس قانون اساسی که با دیدگاه‌های دولت بسیار همسو بود، با وجود شورای قانون اساسی متشکل از نمایندگان جناح راست، یک قانون اساسی کمتر مترقی را شاهد باشیم.
در حالی که اکثریت کرسی‌های مجلس شیلی به دست نمایندگاه جناح راست است، نتایج انتخابات امروز احتمالا نشان‌دهنده تعمیق کنترل احزاب راست بر عرصه سیاسی و قانون اساسی خواهد بود.
همچنین با توجه به اجباری بودن انتخابات، پیش‌بینی می‌شود که درصد افرادی که برای رای دادن حاضر می‌شوند، نزدیک به ۷۰ درصد باشد اما افزایش آرای باطل و آرای سفید نیز قابل پیش‌بینی است.
نظر شما