به گزارش ایرنا، افزون بر نیمی از ۲۲ هزار مرکز آموزشی انگلیس امروز تعطیل و یا به‌صورت نیمه باز بودند. دولت انگلیس قبلا پیشنهاد پرداخت پاداش یکهزار پوند برای سال تحصیلی جاری و افزایش متوسط 4.3 درصدی دستمزدها در سال آینده را مطرح کرده بود، که از سوی معترضان رد و سپس لغو شد.
دولت انگلیس درحالی که نرخ تورم در این کشور در عرض یکسال گذشنه پنج برابر شده است، این پیشنهاد را عادلانه خوانده اما ۹۸ درصد از اعضای اتحادیه ملی آموزش انگلیس مخالفت کردند. آن ها خواهان افزایش فراتر از نرخ تورم هستند که اینک به ۱۰.۱ درصد رسیده است.
طبق آمارها میانگین حقوق معلمان در انگلیس ۳۸ هزار و ۹۸۲ پوند، در ولز ۳۹ هزار و ۹ پوند و اسکاتلند ۴۰ هزار و ۲۶ پوند برای سال تحصیلی ۲۲/۲۰۲۱ میلادی بود. اما با درنظر گرفتن افزایش نرخ تورم حقوق آن‌ها در عمل ۱۱ درصد کاهش یافته است.
«کوین کورتنی» دبیر کل اتحادیه ملی آموزش انگلیس می‌گوید که مدارس "هر روز" به دلیل بحران مالی و اعتصاب آموزگاران با اخلال مواجه است. وی در گفت‌وگو با شبکه رادیویی ال‌بی‌سی درباره شکاف در نظام آموزشی هشدار داد و گفت: باید از وزیر آموزش این پرسش را مطرح کرد که او وضع موجود را چگونه توجیه می‌کند.
کارکنان مراکز آموزشی انگلیس درحالی دست به اعتصاب زده‌اند که تنها چند هفته تا برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (GCSE) و پیش دانشگاهی (A-Level) مانده و تداوم نارضایتی آموزگاران به بحران آموزشی در این کشور منجر شده است.
از سویی هزاران تن از کارکنان آمبولانس‌ها نیز امروز در اعتراض به شرایط کاری، دستمزدهای پایین و کارزیاد دست از کار کشیده‌اند. روز گذشته نیز پرستاران، هفته پیش پزشکان جوان و در کل مشاغل عمومی از وضع موجود ناراضی هستند.
به گزارش ایرنا، رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است. بهمن سال گذشته نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.
در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند. آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.
طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر بالغ بر ۶ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.
رفتاری که سوناک در ماه‌های اخیر نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خودبخود بهبود می‌یابد. او همچنین روی لایحه‌ای که برگزاری اعتصاب‌ها در کشور را محدود می‌کند حساب زیادی باز کرده است. در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر ۵ کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد - و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.
اما کارشناسان معتقدند که تحرکات جاری می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد و هیچ بعید نیست که تا پایان سال جاری دولت سوناک سقوط و نخست وزیر جدیدی مستقر شود.
این درحالیست که سوناک هم به صراحت اعلام کرده که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی امسال نیز از بین نخواهد رفت
نظر شما