تشکیلات تروریستی گروهک «حرکة النضال العربی التحریر الاحواز» در سال ۱۳۷۶ شمسی با پوشش فعالیت های سیاسی، فرهنگی و در قالب یک حزب غیرقانونی و فاقد مجوز در ایران آغاز به کار کرد. «حبیب جبر نبگان» سرکرده این گروهک تروریستی با همکاری سایر اعضای متواری به اروپا و آمریکا اعضای این گروهک را تشکیل می دادند که چند سال بعد ریاست این گروه به «حبیب فرج الله چعب» رسید.
این گروهک از همان ابتدا با هدف تحریک قومیت عرب و در نهایت تجزیه طلبی خوزستان برنامه ریزی شده بود و کمتر از هشت سال بعد شاخه نظامی خود به نام «کتائب محی الدین آل ناصر» را تاسیس کرد و اقدامات تروریستی خود را به صورت رسمی آغاز کرد.
بمب گذاری سال ۱۳۸۴ در اهواز حاصل تصمیم اعضای شورای مرکزی این گروهک در جلسات سری آنها بود.
بمب گذاری فرمانداری اهواز، سازمان مسکن وشهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ساختمان مرکزی طرح توسعه نیشکر، سرقت مسلحانه از بانک صادرات اهواز، انفجار چاه های نفت و چندین خط لوله انتقال نفت، کشتار مردم بی دفاع و چندین عملیات تروریستی دیگر از جمله اقدامات شاخه نظامی «حرکة النضال» بود.
شورای مرکزی این حزب با تولید و پخش سی دی و بیانیه های رسمی در استان خوزستان مسئولیت همه ترورها و اقدامات مسلحانه خود را پذیرفت.
اقدامات تروریستی «حرکة النضال» در مجموع منجر به شهادت و مجروح شدن بیش از ۴۵۰ تن از هموطنان بی گناه در خوزستان شد. حمله تروریستی به رژه نیروهای نظامی و انتظامی در ۳۱ شهریورسال ۱۳۹۷ در اهواز و کشتار بی رحمانه شهروندان مظلوم نیز از جمله اقدامات تروریستی «حرکة النضال» بود که مسئولیت مستقیم آن را سخنگو و سرکردگان این گروهک رسما بر عهده گرفتند.
وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۲ آبان ۹۹ با انتشار بیانیه ای از دستگیری «فرج الله چعب» سرکرده گروهک تجزیه‌طلب «حرکة النضال» و عامل اصلی حمله تروریستی خونین ۳۱ شهریور سال ۹۷ اهواز خبر داد. او پس از دستگیری در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اش، ضمن عدم انکار اقدامات تروریستی، به صراحت تاکید کرد: «من نقش خود درباره جرائمی را که انجام داده‌ام، منکر نمی‌شوم».
دیوان عالی کشور پس از این بررسی‌ها در رای خود در اواخر اسفند سال ۱۴۰۱ اعلام کرد، «در لایحه فرجام خواهی وکیل، استدلالی که اساس دادنامه فرجام خواسته را مخدوش کند، ملاحظه نمی‌شود و رأی دادگاه باتوجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی محکوم علیه با بزه سردستگی گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی انطابق دارد؛ علیهذا باستناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تائید و ابرام می‌شود.» در نتیجه این نظر دیوان عالی کشور، حکم اعدام چعب تائید، نهایی و قطعی شد.
نظر شما