به گزارش ایرنا، بیشتر مدارس انگلیس، ولز و اسکاتلند امروز تعطیل و یا به صورت محدود برای دانش‌اموزان مقاطع حساس باز هستتند. اعضای اتحادیه ملی آموزش انگلیس قصد دارند تا پنجشنبه هفته آینده نیز دست به اعتصاب بزنند.
آنها در جریان رای‌گیری سوم آوریل با پیشنهاد دولت برای دریافت مبلغ یک هزار پوند پاداش و افزایش ۴.۳ درصد افزایش در سال آینده مخالف کردند. دولت انگلیس درحالی که نرخ تورم در این کشور پنج برابر شده است، این پیشنهاد را عادلانه خوانده اما ۹۸ درصد اعضای اتحادیه ملی آموزش انگلیس مخالفت کردند.
«مری بوستد» رهبر سندیکای معلمان معترض گفت: رد قاطع پیشنهاد دولت نباید شکی برای وزیر آموزش ایجاد کند که او باید با پیشنهادی بسیار بهتری به میز مذاکره بازگردد. این پیشنهاد نشان دهنده عدم قضاوت درست و درک وضعیت ناامیدکننده در سیستم آموزشی است.
وی با بیان اینکه «هیچ معلمی نمی خواهد اعتصاب کند» افزود: «آنها همچنین نمی‌توانند این پیشنهاد را بپذیرند که هیچ کمکی به دهه ها دستمزدهای کمتر از تورم و جلوگیری از بحران استخدام و حفظ معلمانی که برای آموزش کودکان و جوانان ما بسیار مهم هستند، نمی‌کند.»
رهبر اتحادیه ملی آموزش انگلیس تصریح کرد که برای مذاکره با نمایندگان دولت در خصوص وضعیت حقوق معلمان آماده است. «اما این بار امیدواریم درس گرفته شده باشند. وزیر آموزش باید مذاکرات را با احترام به حرفه‌ای که ظاهراً در دولت نمایندگی می کند آغاز کند.»
این درحالیست که تنها چند هفته تا برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (GCSE) و پیش دانشگاهی (A-Level) مانده و تداوم نارضایتی آموزگاران به بحران آموزشی در این کشور منجر شده است.
به گزارش ایرنا، رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است. بهمن سال گذشته نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.
در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند. آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.
طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر بالغ بر ۶ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.
رفتاری که سوناک در ماه‌های اخیر نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خودبخود بهبود می‌یابد. او همچنین روی لایحه‌ای که برگزاری اعتصاب‌ها در کشور را محدود می‌کند حساب زیادی باز کرده است. در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر ۵ کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد - و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.
اما کارشناسان معتقدند که تحرکات جاری می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد و هیچ بعید نیست که تا پایان سال جاری دولت سوناک سقوط و نخست وزیر جدیدی مستقر شود.
نظر شما