به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، ابلاغ الکترونیک یکی ازشاخص های تحول وتعالی قضایی است که کاهش هزینه ها و رعایت حریم افراد، کاهش اتلاف وقت و استفاده کمتر از نیروی انسانی از مزایای ابلاغ الکترونیک است.
بنابراین گزارش دادگستری استان مازندران در آخرین ارزیابی‌ها وآمار اعلامی ازسوی مرکز آمار قوه قضائیه در رتبه اول جدول میزان ابلاغ های الکترونیک کشوری قرار دارد که این امر ناشی از به کار گیری دانش فنی همکاران و آموزش‌های ارائه شده در این زمینه است.
دادگستری مازندران ابراز امیدواری کرد امسال ابلاغ الکترونیکی را با تلاش و پیگیری معاونت فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی دادگستری استان کامل شود.
طرح ابلاغ الکترونیکی در راستای سیاست های کلی مقام معظم رهبری و یکی از سیاست های مهم قوه قضائیه از شهریور ماه سال ۱۳۹۵ شروع شده است.
نظر شما