به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای پنجشنبه شب در نشست شورای اداری البرز همچنین به رییس کل دادگستری البرز دستور داد در قبال آن دسته از اموالی که در گمرکات و انبارهای تملیکی و توقیفی این استان ماندهاند و قابل فروش و ترخیص نیستند، نامهای را تنظیم کند تا موضوع برای تعیین تکلیف در نشست سران سه قوه مطرح شود.
وی تاکید کرد: تا آنجا که ضرورت ندارد، یک ملک یا وسیله نقلیه یا هر وسیله دیگر، بیجهت توقیف نشود و ابزار تولید نیز به هیچ وجه توقیف نگردد و حتی اگر دادخواستی در این زمینه وجود داشت، ابزاری غیر از ابزار تولیدی، توقیف شود.
رییس قوه قضاییه افزود: همچنین رییس کل دادگستری استان البرز هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آن دسته از اموال توقیفی این استان که به سبب عدم صدور حکم قضایی در پارکینگها و انبارها مانده است ، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای یادآورشد: اساس مسایل فرهنگی را باید با مسایل فرهنگی حل کرد؛ اگر چه در این مقوله باید به موضوعات صیانتی نیز توجه داشت اما چنانچه بخواهیم این موضوعات را با بگیر و ببند حل کنیم، هزینهها بالا میرود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود.
وی گفت: دستگاهی که بیشترین رنج را از متراکم بودن زندانها میبرد، قوه قضاییه و به طور مشخص، سازمان زندانهاست؛ با تراکم زیاد در زندانها، دیگر نمیتوان آن اقدامات فرهنگی مثمر ثمر را در راستای اجتماعی کردن زندانیان انجام داد.
رییس قوه قضاییه همچنین در راستای انتقال و تغییر وضعیت زندان رجایی شهر، دستورات مشخصی را خطاب به رییس سازمان زندانها و رییس کل دادگستری استان البرز صادر کرد.
وی در ادامه به موضوع امکان انتقال و تغییر وضعیت زندان قزلحصار نیز که آن هم در داخل محدوده شهری کرج است، اشاره کرد و از مسوولان ذیربط استان البرز خواست تا در این خصوص، طرحها و پیشنهادات خود را ارایه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به موضوع اسناد عادی و مشکلاتی که از حیث اعتباربخشی به این اسناد در حوزه اراضی ایجاد می شود، گفت : استاندار البرز کارگروهی را برای ساماندهی اسناد عادی در استان تشکیل دهد.
نظر شما