به گزارش خبرنگار ایرنا، در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی به دلیل فقدان متولی خاص اطراف دریا ها، طرحی با عنوان سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل با ارایه لایحه از سوی دولت دهم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مهم ترین اهداف و وظایف این طرح عقب نشینی ۶۰ متری حریم دریا در سطح کشور، ساماندهی و زیباسازی و حفظ سلامت فرهنگی ساحل، ساماندهی پایگاه های امداد و نجات پایگاه های دریایی امداد و ساماندهی طرح های شنا برای امنیت جان شناگران در شمال کشور و در جنوب کشور براساس طول بود که متاسفانه این طرح پس از پایان دولت دهم دستورالعمل های اجرایی آن به دستگا های متولی ابلاغ نشد.
محمد عباسی روز پنجشنبه در حاشیه نشست ستاد راهبردی مدیریت فرهنگی اجتماعی سواحل خزر در دفتر استانداری غرب مازندران با حضور استانداران و فرماندهان سپاه پاسداران استان‌های شمالی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت همچنان به دنبال ابلاغ و اجرایی کردن دستورالعمل های این طرح است چرا که سیر قانونی آن در شورای نگهبان هم تصویب شده و اکنون در پی تحقق آن هستیم. هرچند از سال گذشته بخشی از دستورالعمل های اجرایی آن عملیاتی شد اما باید نهایی شود .
وی اظهار کرد: در زمان حاضر به دنبال ایجاد هم افزایی، وفاق و تبادل تجربه ها میان دستگاه های اجرایی در حوزه ساحل هستیم و نکته مهم تر آنکه طرح مدیریت جامع واحد و یکپارچه ای باید در حوزه سواحل وجود داشته باشد و تمام تلاش ها آن است بتوان صالح ترین و توانمندترین شخصیت ها را در حوزه اجرایی سواحل کشور برگزینیم و وزارت کشور هم دلسوزانه پیگیر رفع مسائل و مشکلات حوزه ساحلی استان های شمالی کشور است.
ارایه خدمات مطلوب مورد تاکید رئیس جمهور
معاون وزیر کشور گفت : ستادی که شکل گرفته بنا به تاکید ریاست محترم جمهور و وزیر کشور پس از آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا بوده است و مهم ترین اهداف آن ارایه خدمات مطلوب و استفاده بهینه مردم از سواحل است که جای تقدیر دارد و یکی از ماموریت های این ستاد برنامه ریزی جامع و مطلوب در بخش های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی است تا بتوان میزبان لایقی برای گردشگران در شروع فصل گردشگری در این استان های شمالی باشیم.
عباسی افزود: این ستاد همه مسائلی که می تواند در پاسداری شروع فصل گردشگری در استان های شمالی در گروه فرهنگی، خدماتی و نگاه تقویمی به این فرصت ها همراه داشته باشد یا به عبارتی که همه قواعد، قوانین و دستورالعمل هایی که ضرورت دارد مردم بتوانند از آن بهره ببرند دنبال خواهد کرد و ضمن آنکه سلامت امنیت روانی و جسمی مردم هم در ابعاد مختلف در سواحل برای ما بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد: یکی از مسائل و نکات مورد تاکید در این ستاد امکانات و تجهیزات مورد نیاز در ارایه خدمات و برنامه های قانونی آتی که بعد ها مجلس شورای اسلامی پیگیری می کند است و البته این پیگیری ادامه دهنده خدمات دولت در سال گذشته است و افزون بر آن از آنجایی که مردم راغب هستند از این مزیت الهی به بهترین شکل استفاده کنند در این شرایط امکان دارد عده ای از افرادی که دشمن هستند شرایط را در حوزه فرهنگی نامطلوب کرده و بخواهند از این فضا و فرصت خدای ناکرده سوء استفاده یا فضا را غبار آلود کنند.
معاون وزیر کشور تصریح کرد : انتظار مردم این است در استفاده از این سواحل یک محیطی امن اجتماعی سالم در ارایه خدمات دهی داشته باشند برای آنکه اگر این اتفاق رخ دهد لازمه آن این است که برنامه ریزی جامع ای در این حوزه داشته باشیم و خوشبختانه کمیته هایی برای رفع موانع این دسته از امکانات فراهم شد و بخشی از امکانات هم که از لحاظ قانونی نیاز است در حال رایزنی با برخی از دستگاه های متولی به ویژه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هستیم.
عباسی افزود: از همه این مسائل مهم تر آنکه مردم پس از اجرای طرح آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا که انتظار دارند تحولاتی شاهد باشند از مباحث دیگری بود که در این ستاد روی آن بحث و گفت و گو شد و دولت کمیته ای را دنبال خواهد کرد و امیدوارم این مشکلات مورد پیگیری قرار گیرد این عزم و اراده جدی در ارایه خدمات به مسافران و گردشگران سواحل فراهم شده تا ملت عزیز ایران بتوانند از مزیت الهی به بهترین شکل بهره ببرند.
ضرورت تقویت طرح هوشمند سازی سواحل
وی درباره هوشمند سازی سواحل شمال هم خاطرنشان کرد: این موضوع هم برای ما مهم است و بخشی از روند اجرایی این طرح سال گذشته آغاز شد و امسال هم همین طور و تمام تلاش ها آن است این طرح را تقویت کنیم تا بتوایم جلوی سوانح دریایی و غرق شدن افراد را بگیریم و به صفر برسانیم و یکی از برنامه های راهبردی و محوری ستاد هم در این بخش است.
استان مازندران حدود ۳۴۰ کیلومتر معادل حدود نیمی از سواحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد.
نظر شما