به گزارش ایرنا از اداره‌کل استاندارد استان تهران، ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که به تولید کالا و خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد بر مبنای نتایج آزمون‌های انجام‌شده اختصاص دارد، احکامی نظیر الزام به به‌سازی محصول و اصلاح نشانه‌گذاری، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، جرایم نقدی و ارجاع به مراجع قضایی ذیصلاح را برای مجازات متخلفان در نظر گرفته است.
جلسه کمیسیون ماده ۴۲ این قانون، با حضور مدیرکل استاندارد استان، قاضی کمیسیون، نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کالا و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان، برای رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی متخلف برگزار و منجر به صدور احکام مورد اشاره در قانون مذکور می‌شود.
نظر شما