علی‌اکبر علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره اقدام قاطع رئیس‌جمهور در دفاع از حق معلمان و صیانت از اعتبار و اقتدار دولت گفت: رئیس جمهور از همان ابتدا با جدیت به موضوع تاخیر در پرداخت حقوق معلمان ورود کرد و معاون اول خود را مامور رسیدگی به این موضوع و رفع مشکل کرد.
وی افزود: رئیس جمهور در دو هفته گذشته با مقصران در این ارتباط برخورد کرد که نشان‌دهنده جدیت و قاطعیت وی در رسیدگی به این موضوع بود.
علیزاده خاطر نشان کرد که این اقدام رئیس جمهور بیانگر حمایت قاطع آیت‌الله رئیسی از فرهنگیان بود.
به گزارش ایرنا، شامگاه دوشنبه ۲۹ اسفند ماه و در حالی که کمتر از چهارساعت به پایان سال ۱۴۰۱ باقی مانده بود، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پی اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق معلمان، به معاون اول خود دستور داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه تشکیل و ضمن بررسی علل بروز مساله، برای رفع مشکل پرداخت در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و نتیجه گزارش شود.
با پیگیری های به عمل آمده و همکاری خزانه داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی، همان روز باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان به دستور رئیس جمهور و پیگیری معاون اول رئیس جمهور پرداخت شد تا فرهنگیان نیز با طیب خاطر سال جدید را آغاز کنند اما این پایان راه نبود و همانطور که در دستور رییس جمهور نیز تصریح شده بود، می بایست تقصیرهای احتمالی شناسایی شود.
پس از آن معاون اول رییس جمهور جلساتی را با سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش برگزار کرد که گزارش آن نهم فروردین به رئیس جمهور اعلام شد. در این گزارش تاکید شده بود: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.
در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله تصریح شده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.
پیرو این اتفاقات و بررسی های صورت گرفته، رئیس‌جمهور چهاردهم فروردین با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد و رضامراد صحرایی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه برگزید.
نظر شما