به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل قزوین،حسین رجبی روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: دستگاه قضایی قزوین طی سال گذشته در بحث شناسایی اصناف و اشخاص دارای فرار و کتمان مالیاتی، پیگیری بازپرداخت مالیات معوق ورود جدی داشت و در همین راستا "کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی" در دادستانی مرکز استان تشکیل و جلسات این کارگروه به صورت مستمر برگزار شد.
وی اظهار کرد: همچنین دادستانی قزوین در راستای احیای حقوق عامه و در پی گلایه های مکرر برخی مودیان مالیاتی به خصوص اصناف نسبت به نرخ های مالیاتی، در این حوزه نیز ورود جدی داشت و موارد تحت بررسی و پیگیری ویژه قرار گرفت.
این مقام قضایی استان قزوین افزود: بر همین اساس چندین نشست در راستای ایجاد شفافیت در اجرای قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان برای مطالبه مالیات با حضور مدیران اجرایی تمامی اتحادیه های اصناف برگزار شد و مسائل، مشکلات و چالش ها به صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات و انتقادات به اشتراک گذاشته شد.
رجبی اعلام کرد: پس از بررسی دوباره مالیات تمامی اصناف و با پیگیری های دادستانی و حسب اعلام اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، تاکنون حدود ۱۷ میلیارد تومان از مالیات اصناف و همچنین مالیات ارزش افزوده کاهش یافته است که این امر نشان از تعدیل ۴۵ درصدی مالیات اصناف دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: همان گونه که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند امسال نیز اقتصاد مساله اصلی کشور است و در راستای تحقق شعار سال و بر اساس ماموریت های سند تحول قضایی و احیای حقوق عامه، دستگاه قضایی در حمایت از تولید و صنعت و همچنین مالیات اصناف و معادن ورود به موقع و قاطعانه خواهد داشت.
نظر شما