به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار سید محمود میرفیضی روز شنبه در گفت و گویی اظهار داشت:با وصول گزارشی از شورای حل اختلاف استان قم به پلیس آگاهی این فرماندهی مبنی بر اینکه شخصی به همراه همسر و سه فرزندش به صورت جداگانه به طرز بسیار مشکوکی اقدام به طرح شکایت از شهروندان بابت طلب شان با رسید، چک و سفته کرده اند که همگی آن پرونده ها به مرور در طول سال ها به شورای حل اختلاف برای رسیدگی ارسال شده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس اگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی ها مشخص شد متهم اصلی ۷۰ فقره، همسرش ۷۵ فقره و سه فرزندش نیز هرکدام به ترتیب۱۴۰،۱۲۰ و ۱۲ فقره پرونده و در مجموع ۴۱۷ پرونده در شورای حل اختلاف، دادسرای عمومی و دادگاه های حقوقی به ثبت رسانده اند.
فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در مطالعه ای که از جزییات پرونده های تشکیل شده به عمل آمد، معلوم شد، بیشتر متشاکیان افراد بی بضاعت و کم سوادی بوده اند که برای تعمیر خودرو و تامین قطعات به متهمان که گاراژ تعمیرات خودرو دارند، مراجعه داشته اند.
وی ابراز داشت: به علت اینکه هزینه دستمزد بالا بوده است، متهمان با سوء نیت قبلی و با ترفندهای متقلبانه، بقیه را به صورت نسیه و اقساطی و به صورت فاکتور و رسید سفید امضاء، سفته یا چک دریافت کرده اند، گرچه متهمان بقیه دستمزد را نیز به صورت وجه نقد دریافت کرده اند.
میرفیضی بیان داشت: متهمان پس از پایان اقساط، رسیدها را ابطال نکرده و چک و سفته های امانتی را به بهانه اینکه مفقود شده اند، به آنان مسترد نمی کردند و با علم به اینکه طرف مقابل هیچگونه شاهد و مدرکی ندارند گاها با جعل میزان مبالغ اقدام به طرح شکایت کیفری و حقوقی می کردند.
وی تصریح کرد: در حسابرسی مجموع پرونده های متشکله در مراجع قضایی مشخص شد، متهمان مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به صورت نامشروع از مالباختگان کلاهبرداری کرده اند که متهمان دستگیر و به مرجع فضایی معرفی شدند.
وی به شهروندان هشدار داد که الزاما رسید در دو نسخه نوشته شود و در متن آن علت، تاریخ، امضاء طرفین، اثر انگشت، یک قلم واحد، در حضور شاهد قید و یک نسخه نزد طلبکار و یک نسخه نزد بدهکار باقی بماند و پس از پایان کار حتما رسیدها ابطال و یا در ذیل آن به تسویه شدن اشاره شود و در صورتیکه که یکی از طرفین مدعی مفقودی رسید و یا چک و سفته شد حتما باید یک دست نوشته از وی بابت ادعای مفقودی گرفته شود.
دستگیری متهم با کارت ملی مجعول در قم
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم نیز از دستگیری یک نفر متهم با کارت ملی مجعول و شناسایی یک جاعل در فضای مجازی که با مبلغ ۱۵ میلیون ریال اقدام به جعل کارت ملی می نموده است خبر داد.
سرهنگ جعفر عباس علی پور افزود: برابر گزارش احدی از کارکنان انتظامی دادگستری استان قم و شناسایی یک کارت ملی مجعول ماموران پلیس آگاهی استان بلافاصله با استعلام از اداره اطلاعات جنایی و اداره تشخیص هویت مشخصات کامل و نشانی صاحب عکس روی کارت ملی را استخراج کرده و مطابقت دادند.
وی افزود: در ادامه پس از شناسایی و احضار متهم و تحقیقات به عمل آمده، نامبرده اظهار داشت که کارت مذکور را از یک تبلیغ کننده صدور کارت ملی و مدارک تحصیلی در یک پیج اینستاگرام به مبلغ ۱۵ میلیون ریال درخواست داده و سپس دریافت نموده ام.
علی پور با اشاره به اینکه متهم تحویل مراجع ذی صلاح شده است به همه همشهریان توصیه کرد: هرگونه تغییر در محتوا و فیزیک مدارک شناسایی و هویتی جعل محسوب می شود و جاعل و استفاده کننده از سند مجعول برابر قانون مجرم بوده و مجازات می شود.
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم اضافه کرد: شهروندان می توانند هرگونه گزارش های خود را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی و یا از طریق مراجعه حضوری به دفتر نظارت همگانی و یا تماس با سامانه ۱۹۷ واقع در خیابان امام خمینی(ره) جنب کلانتری ۱۷ شهید بهشتی اعلام نمایند.
نظر شما