به گزارش روز دوشنبه ایرنا، کاگری ایرهان عضو شورای امنیت و سیاست خارجی ریاست جمهوری ترکیه در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: آنکارا به احتمال زیاد از تصمیم خود برای خرید جنگندههای اف-۱۶ آمریکایی عقب گرد میکند.
وی ادامه داد: معتقدم که پس از وقوع زمین لرزهای اخیر، ترکیه درخواست خود برای اف-۱۶ را پس خواهد گرفت زیرا این یک بسته ۲۰ میلیارد دلاری است.
ایرهان با بیان اینکه به اعتقاد او دولت ترکیه در مورد خرید این جنگندهها مرتکب اشتباه شده است، خاطر نشان کرد جنگندههای اف-۱۶ آمریکایی که کنگره این کشور کماکان به «بهانههای مختلف» با فروش آنها به آنکارا مخالفت میکند، قدیمی هستند و قابلیت رقابت با جتهای دیگر را ندارند.
عضو شورای امنیت و سیاست خارجی ریاست جمهوری ترکیه تاکید کرد که آنکارا باید هر چه سریعتر تصمیم خود برای خرید اف-۱۶ را به جتهای دیگر تغییر دهد.
او در توضیح سایر گزینههای موجود برای ترکیه گفت: برای نمونه جنگندههای اف-۳۵ از ابتدا یکی از گزینهها بود، اکنون جتهای چینی، روسی و همچنین یوروفایترها (جنگندههای ساخت اروپا) از انتخابهای در دسترس هستند.
بر اساس این گزارش، در اواخر فوریه ۲۰۲۳ (اوایل اسفندماه ۱۴۰۱)، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن نمیتواند بدون تایید کنگره این کشور، جنگندههای اف-۱۶ را به ترکیه بفروشد.
در همین رابطه، گروهی از سناتورهای دو حزبی آمریکا در اواسط بهمن ماه از جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواسته بودند تا فروش جنگندههای اف-۱۶ به ترکیه را تا زمان موافقت نهایی آنکارا با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو، به تأخیر بیندازد.
پیش از آن و در تاریخ ۱۸ ژانویه (۲۸ دی ۱۴۰۱)، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با ابراز امیدواری نسبت به برطرف شدن مشکلات موجود برای فروش این جنگندهها به آنکارا خاطرنشان کرده بود که این اقدام در راستای منافع استراتژیک مشترک دو کشور خواهد بود.
در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) دولت آمریکا، ترکیه را پس از خرید سامانههای دفاع هوایی اس-۴۰۰ روسیه، از برنامه جنگندههای اف-۳۵ خود خارج کرد.
اسپوتنیک میگوید: رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در همان سال گفت که ترکیه پیشنهادی از طرف آمریکا برای خرید جتهای اف-۱۶ (یک نسل قبل از اف-۳۵) دریافت کرده است. اما کنگره آمریکا هنوز درمورد اینکه آیا محدودیتهایی برای فروش این جتها در لایحه هزینههای دفاعی سالانه برای سال مالی ۲۰۲۳ لحاظ کند یا خیر، تصمیم گیری نکرده است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در تلاش است قانونگذاران این کشور را متقاعد کند که این توافق با منافع واشنگتن همسو است.
نظر شما