حمایت از صنعتگران را وظیفه خود می‌دانیم/ لزوم حذف قوانین مُخل تولید

ساری- ایرنا- استاندار مازندران گفت: حمایت از واحدهای صنعتی با رفع موانع اداری و حذف قوانین مخل تولید، پیش نیاز توسعه مازندران است و حمایت از صنعتگران را وظیفه خود می دانیم.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمود حسینی پور شامگاه جمعه در نشست با جمعی از دامداران در بابل افزود: گره های کوری که در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان وجود دارد باید باز شود و نباید بگذاریم که واحدهای صنعتی در کنار دغدغه تولید، نگرانی های اداری در حوزه های بیمه ای، مالیاتی و بانکی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد : از تمام دستگاه های اجرایی استان می خواهم که با تغییر رویه، در کنار بنگاه های اقتصادی و تولیدی باشند و با تسهیل گری، قوانین مخل تولید برچیده شود.
استاندار مازندران تاکید کرد : بسیاری از قوانین مخل تولید را شناسایی کردیم و با نامه نگاری هایی که با مسوولان ملی انجام دادیم، درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.
وی با بیان این که بخشی از سیاست های ما در استان مازندران، اقتصاد روستا و دامپروری است که برنامه‌های خاصی در این راستا داریم، گفت: در راستای اهداف بلندی که برای اقتصاد روستا داریم امروز این جلسات را با دامداران برگزار کردیم.
حسینی‌پور افزود: متاسفانه در سال های گذشته با وجود ظرفیت های بی‌نظیر در سطح ملی به مازندران کمتر توجه شد و این استان در کریدور شمال به جنوب کشور قرار دارد که باید با احیای این دالان برای توسعه اقتصادی این دیار گام برداریم.
استاندار مازندران ادامه داد: در استان سه بندر مهم وجود دارد که در سال های گذشته از ظرفیت آن برای صادرات و واردات کالا استفاده نشد اما دولت سیزدهم از بنادر استان برای توسعه اقتصادی خواهد کرد.
حسینی پور تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در آخرین سفری که به مازندران داشتند فرمودند که استانی که دریا و جنگل دارد نباید فقیر داشته باشد و این فرمایش به طور کامل درست و اصولی است و اقتصاد دریا و جنگل در مازندران تاکنون شکوفا نشده است.
استاندار مازندران اضافه کرد: برای اول بار در کشور از طریق تهاتر نفت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان و همچنین هفت هزار میلیارد تومان از طریق فاینانس خارجی برای توسعه زیرساخت های برق استان هزینه خواهد شد.
حسینی پور ادامه داد: برای رشد اقتصادی مازندران راهی جزء جذب سرمایه گذار نداریم و حدود ۱۰ سال رشد اقتصادی استان صفر بود اما در یکسال گذشته این آمار به سه درصد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: دولت به تنهایی نمی تواند برای توسعه اقتصادی کشور اقدام کند و باید برای رونق کسب و کار آحاد مردم برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف پای کار بیایند.
استاندار مازندران گفت: اصلاح نظام اداری باجدیت در دستور کار مقام عالی دولت در استان است و باید تمامی کارکنان دولت با روحیه جهادی و برچیدن کاغذبازی های اداری به تکریم ارباب رجوع ملزم شوند و به کار مردم با روان سازی امور برسند.
وی خاطر نشان کرد: برای رشد اقتصادی باید به جذب سرمایه‌گذار و بهره وری توجه کنیم و اگر دستگاه اداری استان خوب کار نکنند به طور حتم فعال اقتصادی رغبتی برای کار در استان ندارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha