به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، دومین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور صبح روز یکشنبه - ۷ اسفند - آغاز شد و قرار است در سه نوبت کاری ادامه یابد.
در روز نخست تبصره ۱ تا برخی بندهای تبصره ۶ به تصویب نمایندگان رسیده بود که شامل مواردی چون تعیین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، انتشار اوراق مالی اسلامی، اجرای طرح های عمرانی و تعیین حق انشعاب آب، برق و گاز بود.
در نوبت صبح جلسه علنی مجلس موارد زیر به تصویب نمایندگان رسید:
میزان مالیات بر درآمد پزشکان در سال ۱۴۰۲ تعیین شد
براساس بند (ع)، مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرحهای واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲ خردادماه ۱۴۰۰ منظور می‌شود.مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.
همچنین طبف بند (ف) تبصره ۶، تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حسابهای ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد افزوده شدن سازمان بهزیستی کشور به جمع سازمان هایی که برای واردات خودروی آمبولانس از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف هستند، موافقت کردند و به این ترتیب واردات آمبولانس فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
مالیات واحدهای تولیدی سال آینده ۷ درصد کاهش می‌یابد
بر اساس بند (ق) تبصره ۶، سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل د۱۰ درصد قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
طبق بند (ش) نیز به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.
همچنین بر اساس بند (ت) تبصره (۶)، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.
معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی لغو شد
با تصویب بند (ث) و ردیف‌های آن در تبصره ۶ که به معافیت های مالیاتی در سال آینده اختصاص دارد، به این شرح است:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.
۲- دستگاههای اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
۳- معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.
۴- معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود.
۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات برارزش‌افزوده نمی‌باشد.
۶- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.
اخذ مالیات از خودروهای سواری با ارزش بیش از ۳۰ میلیاردریال
بر اساس بند (خ) تبصره (۶) که به تصویب نمایندگان رسید، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳۰ میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می شود.
بررسی بند (ذ) تبصره ۶ حاشیه هایی به دنبال داشت و حذف «واحدهای مسکونی» از این بند سبب ایجاد ابهام شد که رئیس مجلس آن را به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداند؛ این بند به دریافت مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز اختصاص داشت که مقرر می کرد اگر ارز روز آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال باشد، دولت از آنها مالیات بگیرد.
مدارس دولتی از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف شدند
براساس بند (ض) تبصره ۶ ، کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش درصورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع می‌باشد.
شرایط اعمال معافیت مالیاتی در راستای حمایت از فرزند آوری تعیین شد
بر اساس بند الحاقی ۲ به تبصره ۶ و در راستای تحقق ماده(۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.
همچنین طبق بند الحاقی (۳) تبصره (۶)، وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راههای کشور وتجهیزات توسعه راهدارخانه ها جهت مقابله و پیشگیری نسبت به واردات ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.
طبق بندالحاقی ۴ این تبصره، درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره(۵) این قانون به مبلغ ۴ هزار و ۴۰۰ میلیاردریال افزایش می‌یابد و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند.
همچنین در بخش درآمدی بند الحاقی (۵) تبصره (۶) آمده است: عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجرا می‌شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مسترد می‌گردد.
در نوبت عصر جلسه امروز مجلس شورای اسلامی نیز موارد زیر به تصویب رسید:
تعرفه خروج از کشور در سال آینده که کمیسیون تلفیق در جریان رسیدگی به لایحه بودجه مقرر کرده بود ۲۰ درصد افزایش یابد، به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و به این ترتیب سال آینده این تعرفه طبق نظر دولت ثابت می ماند.
بند الحاقی ۶ این تبصره در لایحه ارسالی دولت به مجلس نبود و کمیسیون تلفیق بودجه این بند را که مربوط به افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور است به لایحه افزوده بود؛ اگر این بند به تصویب می رسید، تعرفه عوارض خروج از کشور ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می یافت. در جریان بررسی این بند، ابتدا پیشنهاد حذف این بند مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
در بند الحاقی ۷ که به تصویب نمایندگان رسید، سازمان مناطق آزاد مکلف شد در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یک درصد منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را براساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است این مبالغ را به نسبت ۶۰ درصد و ۴۰ درصد به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.
ساز و کار عرضه خودرو در بورس کالا مشخص شد
با تصویب بند الحاقی ۱۲ ، درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح های‌هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می گردد.
در بند الحاقی ۱۳ آمده است: شرکتهای خودروسازی داخلی موظفند براساس برنامه تولیدی که وفق بند ( ۵) ماده ( ۵۸ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. شورای رقابت موظف است وفق بند ( ۵) ماده ( ۵۸ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) محاسبه و دربازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید. شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
نمایندگان همچنین موارد زیر را در تبصره ۶ مصوب کردند:
۱- شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند. ۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.
۲- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نحوه پرداخت مطالبات ایدرو و ایمیدرو مشخص شد
با تصویب بند(الف) تبصره (۷) ماده واحده، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و شیرخشک کاهش یافت
با تصویب بند(ب) تبصره (۷) در سال ۱۴۰۲ نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت به یک درصد تقلیل می‌یابد.
حقوق ورودی موبایل بالای ۶۰۰ دلار تعیین شد
نمایندگان در بند(ط) تبصره ۷ مصوب کردند حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد تعیین می‌شود، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
نحوه پرداخت سهم حقوق دولتی معادن به خزانه استان‌ها تعیین شد
با تصویب بندهای (هـ) و (ح) تبصره (۷)، دولت موظف است سهم پانزده درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید.
همچنین هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
درآمدهای دخانیات به حساب خزانه داری واریز می‌شود
در بندهای(ل) و(م) تبصره ۷ نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین مقرر شد: ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
نحوه پرداخت حق انتفاع بهره برداری از معادن مشخص شد
نمایندگان با تصویب بند الحاقی ۲ تبصره ۷ مقرر کردند: همه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکتهای تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل ۵ درصد میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند.
درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازو کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نیستند.
همچنین نمایندگان در این نشست با بند الحاقی(۶) تبصره (۷) موافقت کردند که بر مبنای آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت ۵۰ درصد سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
در نوبت شب جلسه علنی روز یکشنبه مجلس نیز موارد زیر از تبصره ۸ لایحه بودجه به تصویب رسید:
سازوکار کنتور دار شدن چاههای کشاورزی مشخص شد
در بند الف تبصره ۸ آمده است: تبصره ذیل بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرحهای ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند.
برای توسعه روشهای آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع حداقل ۸۵ درصد هزینه‌ها به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمین و پرداخت می‌شود.
همچنین در بند ب این تبصره مصوب شد: شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتور)دار شدن چاه ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
درباره چاه های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه‌هزار ریال ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به‌صورت اقساط با زمانبندی که به‌تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند.
عوارض صادراتی محصولات کشاورزی آب‌بر نیم درصد شد
با تصویب بندهای (د)، (و) و (ی) تبصره (۸) مقرر شد: به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز کند.
همچنین به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.
در بند(ی) این تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می شود.
نظر شما