به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی روز چهارشنبه در جلسه هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی استان، افزود: پرونده های مرتبط با موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و ساختمانهای فاقد سند رسمی باید با پیگیری اداره کل ثبت استان، واحدهای ثبتی تابعه و تلاش قضات عضو هیات تا پایان اسفند سال جاری تعیین تکلیف شود.
وی گفت: بنا بر اعلام مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تعداد قابل توجهی از پرونده های مرتبط با این موضوع که اخیرا تشکیل شده در حال رسیدگی در هیات های حل اختلاف است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به قانون تعیین تکلیف و صدور سند برای ساختمان ها و اراضی فاقد سند رسمی که مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ است، گفت: باید اطلاع رسانی دقیقی از قانون مذکور و سامانه های مربوط به آن با استفاده از ظرفیت رسانه های استان انجام شود تا از بروز اختلاف و مشکلات میان مردم در حوزه اسناد اراضی جلوگیری به عمل آید.
وی اظهار داشت: شناسنامه دار کردن زمین ها از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه است که امیدواریم با همت و جدیت همه مسئولان متولی امر شاهد تحقق آن باشیم.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه یکی از اشکالات مهم امور ثبتی ناآگاهی مردم از وجود قانون مذکور و تشکیل نشدن پرونده برای تعیین تکلیف و سندار کردن اراضی مردم است، افزود: برخی اشکالات مربوط به واحدهای ثبتی است که انتظار داریم این واحدها اقدامات لازم را برای اصلاح و بهبود عملکرد خود در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده های مرتبط با این قانون انجام دهند.
نظر شما