نزدیک به دو ماه از پایان اغتشاشات در ایران می‌گذرد. دولت انگلیس در این مدت بیش از ۴۰ مقام ایرانی را به بهانه مسائل حقوق بشری و ادعای بی اساس مشارکت نظامی ایران در جنگ اوکراین تحریم کرده است.
مقام‌های ارشد انگلیس بویژه نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور ضمن به‌کارگیری ادبیات خلاف عرف دیپلماتیک، در بیان اظهارات مداخله جویانه در امور داخلی ایران تا حد زیادی اسراف به خرج داده و در سیاه‌نمایی و دروغ‌پراکنی علیه ایران کم نگذاشتند.
این تحرکات در سه ماه گذشته فضایی را ایجاد کرد که در بستر آن لابی‌های ضد ایرانی، به طور ویژه گروهک تروریستی منافقین بتوانند برخی از پروژه‌های معطل مانده خود را تا حدود پیش ببرند. در همین پیوند «باب بلکمن» نماینده حوزه انتخابیه «هرو ایست» که ریاست گروه دوستی پارلمانی انگلیس و اسرائیل را برعهده دارد و خود را از طرفداران قوی گروهک منافقین می‌داند چندین جلسه درباره ایران در پارلمان برگزار و با فضاسازی سیاسی، دیدگاه این گروه تروریستی را منعکس کرد.
جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس هم در تازه‌ترین اظهاراتش پیرامون امور داخلی ایران، ادبیات سخیفی را درباره برخی مقامات کشورمان به کار برد و در تداوم حمایت از اغتشاشگران مدعی شد که لندن در کنار مردم ایران ایستاده است.
اما این رفتارها در قیاس با سکوت معنادار مقام های لندن نسبت به اعدام‌های دسته‌جمعی در عربستان سعودی، جنایات رژیم آل‌خلیفه در بحرین، حملات ائتلاف سعودی با تسلیحات غربی در یمن، جنایات بی حد و مرز رژیم صهیونیستی در فلسطین، سووالات اساسی درباره رویکرد دوگانه لندن در حوزه سیاست خارجی ایجاد کرده است.
سفیر فلسطین چندی پیش در همین پیوند مواضع دوگانه دولت لندن را نسبت به اقدامات روسیه در اوکراین در قیاس با اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین به چالش کشید و گفت که انگلیس از یک سو اوکراین را به عنوان طرف قربانی جنگ، مسلح می‌کند و از سوی دیگر رژیم اشغال‌گر قدس را. حسام زملط در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز تصریح کرد که انگلیس به عنوان کشور مدعی پرچمداری نظام مبتنی بر قانون، در اجرای قوانین بین‌المللی برای دوستان و دشمنان خود تبعیض قائل می‌شود.
این درحالیست که تداوم بی‌تفاوتی لندن در آستانه دوازدهمین سالگرد قیام مردم بحرین علیه رژیم آل‌خلیفه نیز برای ناظران و اندیشمندان سووال برانگیز است. بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون صحنه قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است و طی این مدت بیش از ۱۱ هزار شهروند بحرینی به اتهامات واهی بازداشت و از شمار زیادی از مخالفان، سلب تابعیت شده است.
بحرینی‌ها از ۱۲ سال پیش علیه درد و رنج‌هایی که دهه‌ها به دوش کشیده، قیام خود را آغاز کردند، اما هربار با فجیع‌ترین شکل سرکوب و با قتل و کشتار از سوی نظامیان آل خلیفه مواجه شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرد که بی‌عدالتی سیستماتیک در این کشور شدت گرفته، به طوری که ظلم سیاسی تمام فضاها برای آزادی بیان را مسدود کرده است.
هفته پیش شرکت کنندگان در نشستی که به همین مناسبت در پارلمان انگلیس برگزار شد برلزوم تشدید تلاش‌ها برای پاسخگویی و تحریم عاملان جنایات حقوق بشری در بحرین تاکید کردند. در این جلسه که با حضور اندیشمندان، صاحب‌نظران، فعالان حقوق بشری و شماری از نمایندگان مجلس انگلیس در پارلمان این کشور برگزار شد،سخنرانان ضمن برشمردن جنایات حقوق‌بشری رژیم آل خلیفه خواستار توقف حمایت‌های دولت لندن از منامه شدند.
سه تن از نمایندگان شرکت کننده در این جلسه طی گفت‌وگویی با خبرنگار ایرنا رفتار دولت لندن را در حوزه سیاست خارجی زیر سووال بردند. «فرانسی مولی» نماینده منطقه «مید الستر» ایرلندشمالی در پاسخ به سووالی پیرامون ارزیابی او نسبت به تحریم‌های اخیر لندن علیه ایران به بهانه مسائل حقوق بشری در قیاس با سکوت دربرابر جنایات گسترده رژیم آل‌خلیفه، آل سعود و رژیم صهیونیستی گفت: این بخشی از رفتار استعماری دولت انگلیس در سراسر جهان است که یک حرف می‌زند اما در مقام عمل به‌گونه دیگری رفتار می‌کند؛ آن‌ها در طول تاریخ مردم ایرلند را هم سرکوب کردند اما در سایر کشورها دم از حقوق بشر می‌زنند.
وی به اوضاع فلسطین هم اشاره کرد و گفت: دولت انگلیس این کشور را دوپاره، و سال‌ها آشفتگی و نابسامانی را به مردم این کشور تحمیل کرد. این رفتارها در ذات قدرت‌های استعماری جهان نهادینه شده است.
«میکی بردی» دیگر نماینده ایرلندی مشارکت کننده در جلسه هفته پیش نیز اظهارات «فرانسی مولی» را تکرار کرد و گفت که دولت انگلیس سال‌هاست که در حوزه سیاست خارجی استاندارد دوگانه‌ای را در پیش گرفته است.
این درحالیست که کلادیا وب نماینده مجلس از منطقه «لستر ایست» نیز به ایرنا گفت که اگر دولت انگلیس با ابراز نگرانی نسبت به اوضاع ایران، تحریم‌هایی را وضع می‌کند چرا در قبال رژیم عربستان سعودی و بحرین سکوت می‌کند. او سیاست خارجی دولت لندن را که درچارچوب اولویت‌بخشی به منافع اقتصادی پایه‌گذاری شده شکست خورده و ناکارآمد توصیف کرد.
نظر شما