دولت «اولویت‌های واگذاری کالاهای قاچاق غیرقابل‌ فروش» را تعیین کرد

به گزارش ایرنا، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۵) بند (۲) ماده (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق مکشوفه با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، دستورالعمل مربوط به تبصره مذکور را به تصویب رساند.

به موجب دستورالعمل مصوب دولت، کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، به شرح زیر تعیین می‌شوند:

کالاهایی که جنبه امنیتی دارند مانند دستگاههای گیرنده یا فرستنده با فرکانس غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی، انتظامی یا اطلاعاتی می‌شوند، میکروفون‌هایی که قابلیت جاسازی در اشیای مختلف را دارند، دوربین های جاسوسی و مواد شیمیایی مورد استفاده در جعل اسناد، پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، تحویل وزارت اطلاعات می‌شوند.

همچنین انواع سلاح و مهمات از جمله سلاح شکاری، کلت بادی، شمشیر، چاقو، پنجه بکس و...، اقلام و مواد محترقه و ناریه، منفجره (با قدرت انفجاری تخریبی بالا) مواد شیمیایی، رادیو اکتیو، گازهای میکروبی، بیهوش کننده، اشک آور، شوک دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می‌شود.

کالاهایی که برای سازمان های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و سایر دستگاه های دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتور سیکلت بالای ۲۵۰ سی سی، خودروهای تاکتیکی و لجستیکی غیرقابل شماره گذاری، همچنین خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی غیرقابل شماره گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، بر اساس درخواست دستگاه و موافقت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، به دستگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل می‌شود.

سایر کالاهای قاچاق با مصرف خاص تعیین شده در این مصوبه عبارتند از: کالاهای موضوع ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی و حسب مورد اجزا و قطعات آنها، مواد اولیه دارویی به شرح فهرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماشین آلات با فناوری بالا (High-Tech) و اجزا و قطعات مربوطه.

همچنین کالاهایی که به موجب تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازار داخلی نیاز به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازند، قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند و مطابق تبصره (۵) بند (۲) ماده (۵۶) این قانون پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل واگذاری به دستگاه ها یا نهادهایی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، هستند.

علاوه بر این، کالاهایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند، در اولویت واگذاری قرار دارند:

کالاهایی که باید در شرایط خاص نگهداری شوند و مراجع تحویل گیرنده شرایط مناسبی برای نگهداری آنها ندارند.

کالاهایی که نگهداری آنها باعث تحمیل هزینه گزاف میگردند یا به مرز زمان از حیز انتفاع ساقط و یا از حیث کیفیت و کمیت دارای نقصان می شوند.

کالاهایی که نیازمند شرایط خاص نگهداری بوده و نگهداری آنها با سایر کالاها ایجاد خطر می‌کند