به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ تاریخ هفتم اردیبهشت۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن را داشته است که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز کرده، در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است. این بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد و ابطال شد.
براساس این گزارش، در گذشته و به موجب بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸ سازمان ملی زمین و مسکن (با عنوان دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر متر مربع زمین واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی به صورت اجاره ۹۹ ساله) باید از یک دوم قیمت هزینه ساخت هر متر مربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی است که این شاخص برای عرصه‌های قابل واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن یک سوم تعیین شده است.
در رأی مزبور آمده است: براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به برابری مردم ایران با یکدیگر تاکید دارد، مغایر است.
همچنین با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب ۲۸ دی ۱۳۹۸ سازمان ملی زمین و مسکن)، قیمت هر متر مربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه می‌شد و این میزان در مورد طرح اقدام ملی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه یادشده که مقرره مورد اعتراض در این پرونده است، نسبت فوق به یک برابر(معادل) هزینه ساخت افزایش یافـته است که نسبت های سه‌گانه مورد اشاره که در مورد کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب می‌شود؛ بنابراین بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
نظر شما