شورش در برزیل؛ دیوان عالی با تحقیقات درباره نقش بولسونارو موافقت کرد

به گزارش روز شنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت، الکساندر دو موراس (Alexandre de Moraes) قاضی برزیلی که با درخواست دادستان های فدرال برای آغاز تحقیقات درباره نقش ژائیر بولسونارو موافقت کرده است، گفت: مقامات دولتی که در تلاش برای ایجاد یک وضعیت غیرعادی، به توطئه بزدلانه علیه دموکراسی ادامه می دهند باید پاسخگو باشند.

دفتر کل دادستانی عالی برزیل در بیانیه ای اعلام کرد: بولسونارو که در آمریکا بسر می برد، از سوی دادستان ها به دلیل نقش احتمالی در تحریک اقدامات غیر دموکراتیک که یکشنبه گذشته به خشونت و خرابکاری در برزیلیا (پایتخت برزیل) منجر شد، مورد تحقیق قرار خواهد گرفت.

دیوان عالی برزیل تاکنون دستور بازداشت اندرسون تورس وزیر دادگستری سابق بولسونارو را صادر کرده است زیرا وی بعد از برعهده گرفتن مسئولیت امنیت عمومی برزیلیا، به معترضان اجازه برگزاری تظاهرات در پایتخت برزیل را داد.

هزاران نفر از هواداران بولسونارو یکشنبه گذشته در حمله به دیوان عالی، کنگره و کاخ ریاست جمهوری، به تخریب این ساختمان ها اقدام کردند. آنها به دنبال ایجاد ناآرامی و کودتای نظامی بودند تا لولا داسیلوا رئیس جمهوری کنونی برزیل را سرنگون کرده و بار دیگر رهبر راست افراطی را به قدرت بازگردانند.

بولسونارو پس از شکست در مقابل داسیلوا در انتخابات اکتبر گذشته، برزیل را در آستانه پایان دوره ریاست‌جمهوری اش به مقصد آمریکا ترک و با غیبت در مراسم تحلیف او، از واگذاری رسمی کرسی ریاست جمهوری به رقیب چپ‌گرای خود اجتناب کرد.

تورس وزیر دادگستری بولسونارو در فلوریدا بسر می برد و گفته است که برای تسلیم خود قصد دارد به برزیل بازگردد. بولسونارو نیز در شبکه های اجتماعی گفته است که به دنبال بازگشت به برزیل است.

فلاویو دینو (Flavio Dino) وزیر دادگستری برزیل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که برای ارزیابی مجدد پرونده تورس تا هفته آینده منتظر خواهد ماند. این اظهارات نشان می دهد که اگر وزیر دادگستری سابق خود را تسلیم نکند، ممکن است برای درخواست استرداد تلاش شود. حکم بازداشت تورس توسط موراس قاضی برزیلی صادر شده است و وی تنها چند ساعت پس از آغاز خشونت ها، رئیس امنیت عمومی برازیلیا، پایتخت، را از سمت خود برکنار کرد.

به گفته دینو، هنوز درخواستی از آمریکا درباره بولسونارو انجام نشده است.

مقامات حزب لیبرال راست افراطی (PL) متعلق به بولسونارو به خبرگزاری رویترز اطلاع داده اند که این حزب قصد دارد تیم وکلای خود را برای دفاع از رئیس جمهوری پیشین تقویت کند.

بولسونارو با تحقیقات متعددی به دلیل اظهارات غیر دمکراتیک خود در زمان ریاست جمهوری اش مواجه است. از جمله وی ادعا کرده که سازوکار انتخاباتی برزیل در مقابل تقلب آسیب پذیر است. سران حزب راستگرای برزیل اکنون نگران هستند که وی در حمله روز یکشنبه به ساختمان های دولتی مقصر شناخته شود.

به گفته مقامات این حزب، آنها فکر نمی کنند که بولسونارو بازداشت شود اما نگران آن هستند که اعلام آمادگی او برای شرکت در انتخابات ۲۰۲۶ غیرقانونی اعلام شود.