گروه جامعه ایرنا - آسمانی خاکستری، انبوه دود، آلودگی هوا، سرفه‌های پی در پی، خس خس سینه و آژیر مداوم آمبولانس‌ها در سطح کلانشهری مانند تهران سوغات تردد حجم زیاد خودروهای سن بالا و ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده در پایتخت است که در نیمه دوم سال تشدید می‌شود چون با آغاز فصول سرد پدیده وارونگی دما هم چهره خود را به بدترین شکل ممکن نشان می‌دهد که در این شرایط هوای سرد مانند پتویی سطح شهر را می پوشاند و اجازه خروج و پراکنده شدن آلودگی را نمی‌دهد؛ اینجاست که همه چشم به آسمان می‌دوزیم تا شاید بادی بوزد و بتوانیم برای دقایقی نفس بکشیم.
بدون آب و غذا تا چند روز می‌توان زنده ماند اما بدون هوا فقط سه دقیقه امکان زنده ماندن وجود دارد؛ بنابراین داشتن هوای سالم برای زندگی کردن حق طبیعی هر انسانی است اما به نظر می‌رسد چند سالی است که این حق از مردمان به ویژه در کلانشهرها گرفته شده و سال به سال هم وضعیت بدتر می‌شود. قطعا در این شرایط اولین سوالی که به هر ذهنی می‌رسد این است که مقصر این وضعیت کیست یا چه نهادی به وظیفه خود درست عمل نکرده که دود آن به چشم مردم می‌رود؟
اهمیت داشتن هوای پاک تا حدی است که در کشور یک هفته به نام هفته هوای پاک نامگذاری شده است؛ امسال هفته هوای پاک با شعار تحقق هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی از ۲۴ تا ۲۹ دی تعیین و برای هر روز هم یک نام در نظر گرفته شده است؛ به طوری که شنبه ۲۴ دی هوای پاک؛ قانون و دستاوردها، یکشنبه ۲۵ دی هوای پاک؛ حمل و نقل عمومی، دوشنبه ۲۶ دی هوای پاک؛ سلامت و بهداشت عمومی، سه شنبه ۲۷ دی هوای پاک؛ نظام مدیریت سبز شهرداری‌ها، چهارشنبه ۲۸ هوای پاک؛ تولید دانش بنیان و اشتغال سبز و پنج شنبه ۲۹ دی هوای پاک؛ مشارکت مردمی و مسوولیت اجتماعی نامگذاری شده است.
البته با نگاهی اجمالی به قوانین کشور متوجه می‌شویم که ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین را درباره هوای پاک دارد در واقع قانون هوای پاک مهمترین سند بالادستی در حوزه کاهش آلودگی هوا است که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد ۱۳۹۶ در ۳۴ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ شد. در این قانون بسیاری از راهکارها و تکالیفی که در کاهش آلودگی هوا موثر هستند، مشخص شد. حدود ۱۷۶ تکلیف دستگاه در این قانون دیده شده که ۲۳ دستگاه اصلی و فرعی متولی اجرای آن هستند البته ۱۱ دستگاه مانند شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های کشور، صمت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان های استاندارد و حفاظت محیط زیست دستگاه‌های اصلی محسوب می‌شوند.
در این قانون، وظایف دستگاه‌های متولی مشخص و به آنها ابلاغ شده است؛ حال سوال این است که با وجود چنین قانونی چرا همچنان مجبور به تنفس هوای آلوده و سیاه هستیم؟ کدام دستگاه در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده است؟ برخی کارشناسان معتقدند علت اجرا نشدن بخش‌های تاثیرگذار این قانون، نبود اعتبارات لازم است اما چندی پیش علی سلاجقه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفته بود؛ پول کافی وجود دارد بنابراین دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک بهانه نیاورند.
وی افزود: رییس کارگروه ملی آلودگی هوا معاون اول رییس جمهور و دبیر آن وزیر کشور است که در دولت سیزدهم نشست‌های خوبی با این کارگروه داشتیم؛ سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی، وظایف دستگاه‌ها را در اجرای قانون هوای پاک تعیین و درصد حصول انجام وظایف دستگاه ها را هم کاملا مشخص کرده است؛ اینکه هر دستگاهی وظیفه اش چیست و چه میزانی از آن را انجام داده است، زمانی که این موضوع را در کارگروه ملی آلودگی هوا مطرح کردیم منجر به دریافت ۶۲ حکم با اعتبار مشخص شد که روند اجرای آنها در چه بازه زمانی، دستگاه مجری، روش اجرا و تامین اعتبار آن مشخص شده است.
سلاجقه اظهارداشت: این ۶۲ حکم بیشتر در مباحث مربوط به صنایع، موتورسیکلت‌ها، حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن دیده شده که سازمان‌های متولی مکلفند بر اساس این احکام کارشان را انجام دهند، این احکام اکنون آماده است و سازمان حفاظت محیط زیست هم بر اجرای آن نظارت می‌کند تا دستگاه های متولی کارشان را به ویژه در کلانشهرها انجام دهند.
سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آن تکالیف ۲۳ دستگاه فرعی و اصلی در قالب ۱۷۶ تکلیف‌دستگاه مشخص و به آنها ابلاغ شد البته از این تعداد دستگاه فقط ۱۱ دستگاه به عنوان متولیان اصلی اجرای قانون هوای پاک محسوب می‌شوند.
داریوش گل علیزاده افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک ناظر بر حسن اجرای قانون هوای پاک است؛ بر همین اساس سامانه‌ای را طراحی کردیم و وظایف دستگاه‌های مکلف در قانون را شناسایی و در آن بارگذاری شد و هر دستگاه در بازه زمانی تعیین شده باید مستندات خود را مبنی بر انجام اقدامات و چالش هایی که دارد در این سامانه بارگذاری کند و بعد از صحت سنجی به صورت گزارش در اختیار دولت یا نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد. اکنون این روند در استان‌ها هم قابل اجرا است.
وی ادامه داد: البته سازمان محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک مکلف شد تا یک سری آیین نامه ها و دستورالعمل ها را تهیه کند که تعیین حدود مجاز انتشار، ایجاد شبکه پایش صدا و امواج از جمله آنها است که در این راستا حدود مجاز انتشار را تهیه کرد اما ایجاد شبکه پایش صدا و امواج انجام نشده است البته باید این مساله را هم مد نظر قرار داد که درست است صدا و امواج جزو بندهای قانون هوای پاک است اما در آلودگی هوای این روزها چندان تاثیری ندارد و مساله ما ذرات معلق و گازهای آلاینده در هوا است که باید در اولویت قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در هر حال برای ایجاد شبکه پایش صدا و امواج درخواست اعتبار کردیم اما اعتباری در اختیار سازمان محیط زیست قرار نگرفت. امسال هم در برآورد هزینه هایی که برای سال ۱۴۰۲ لازم بود این مساله را پیش بینی کردیم که امیدواریم بخشی از این اعتبارات تامین شود.
گل علیزاده گفت: همچنین سال گذشته اقدام دیگری انجام دادیم به طوری که در ۱۶ محور اصلی تمام تکلیف دستگاه ها را شناسایی کردیم که از این تعداد هفت محور جزو محورهای اولویت دار ما بودند، در واقع بر اساس نظر نخبگان حوزه آلودگی هوا پرسشنامه‌ای تدوین و این تکالیف را وزن دهی کردیم مبنی بر اینکه کدامشان بیشتر در بهبود کیفیت هوا سهم دارند نتیجه این شد که توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، ارتقای کیفیت سوخت، توسعه نیروگاه های تجدید پذیر، تامین اعتبارات مالی، معاینه فنی موتورخانه ها، معاینه فنی خودروها و توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از همه مهمتر بودند، بخش عمده این تکالیف بر عهده وزارت کشور است، بر اساس این پرسشنامه مهمترین راهکاری که می‌تواند اثرش را در کاهش آلودگی هوا نشان دهد بحث توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی است.
وی تاکید کرد: البته باید در توسعه حمل و نقل عمومی این موضوع را مد نظر قرار داد که اگر توسعه همراه با نوسازی نباشد تاثیری نخواهد داشت، اکنون بیش از ۸۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی دیزلی و فرسوده است؛ بنابراین اگر بخواهیم این اتوبوس ها را هم داشته باشیم و سپس اتوبوس‌های نو وارد ناوگان کنیم حتی اگر یورو ۶ هم باشند باز تاثیر چندانی در بهبود وضعیت هوا نخواهند داشت چون با این کار درست است که ناوگان حمل و نقل عمومی تا حدوی توسعه یافته و شاید تردد خودروهای شخصی کمتر شود اما اتوبوس‌های فرسوده قبلی همچنان به تردد خود در سطح شهر و انتشار آلایندگی ادامه می‌دهند در واقع آلاینده های جدید را به آلاینده های قبلی اضافه کردیم.
سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه وزارت کشور مسوول بخشی از نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور است گفت: در سال‌های قبل در بحث توسعه حمل و نقل عمومی خیلی موفق نبوده است اما برای امسال برنامه هایی داده که امیدواریم موفقیت آمیز باشد، البته شهرداری‌ها هم در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ۵۰ درصد سهم داشتند اما موفقیتی به دست نیاوردند.
وی به وظیفه وزارت نفت در راستای قانون هوای پاک اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون هوای پاک وظیفه وزارت نفت ارتقای کیفیت سوخت و توزیع سراسری آن است، هر چند به موفقیت هایی دست یافت اما با وجود اقدامات خوبی که در سال‌های گذشته انجام داده باید در ادامه آن را به توزیع سراسری سوخت ارتقا می‌داد اما به دلیل مشکلاتی که در حوزه پالایشگاه‌ها وجود داشت، موفق به انجام آن نشد و یک برنامه سه ساله برای سازمان محیط زیست ارسال کرد که اگر اجرا شود، همه سوخت‌های تولیدی کشور منطبق بر استاندارد ملی می‌شود، از طرف دیگر پیش نویس استاندارد سوخت مازوت را تهیه کردیم که بر اساس آن گوگرد در مازوت از ۳.۵ درصد وزن حجمی به کمتر از یک درصد می رسد که امیدواریم تا پایان دولت این کار انجام شود.
مهمترین دستگاه ها در اجرای تکالیف قانون هوای پاک وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور و شهرداری ها است که تکالیفشان در کاهش آلودگی هوا بسیار اثربخش است.
وی اظهار داشت: اکنون روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که ۳۸ میلیون لیتر آن منطبق بر استانداردهای یورو ۴ و ۵ است که فقط در کلانشهرها توزیع می شود همچنین روزانه حدود ۹۵ میلیون لیتر گازوییل در کشور مصرف می شود که حدود ۴۳ میلیون لیتر آن یورو ۴ و ۵ است که آنهم فقط در کلانشهرها و محورهای مواصلاتی منتهی به کلانشهرها توزیع می شود که البته قرار است پالایشگاه اصفهان ۱۶ میلیون لیتر دیگر گازوییل با استاندارد یورو ۵ تولید کند که اکنون در مرحله رونمایی است که با تولید این میزان، وضعیت حمل و نقل از نظر سوختگیری تا حدودی بهتر می شود.
گل علیزاده به بخش دیگری از بندهای قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون وزارت نیرو مکلف شده نیروگاه های تجدیدپذیر را توسعه دهد و سالانه ۳۰ درصد از برق تولیدی را به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد اما در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است و اکنون کمتر از یک درصد سهم نیروگاه های تجدیدپذیر در تولید برق است.
یک مساله بسیار نگران کننده در روند آلودگی هوا، مصرف لجام گسیخته بنزین، گازوییل و گاز در کشور است که پرمصرف بودن خودروها، ارزان بودن سوخت و ناکارآمد بودن حمل و نقل عمومی موجب این وضعیت شده است. وی افزود: همچنین طبق ماده ۲۳ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک باید نیروگاه های مازوت سوز به سیستم کنترلی مجهز می‌شدند که این کار هم انجام نشد اما نیروگاه‌ها به مرور به این سمت رفتند برای اینکه تاسیسات آنها دچار خوردگی نشود، قبل از اینکه مازوت بسوزانند سولفورزدایی کنند و قبل از احتراق از مازوت کم گوگرد استفاده کنند تا انتشار آلایندگی هم کمتر شود البته وزارت نیرو فراخوانی داد و محورهایی را در این زمینه مشخص کرد اما کاری انجام نداد و همچنان منتظر هستیم تا پالایشگاه های کشور بتوانند مازوت کم گوگرد دریافت کنند؛ هرچند طبق قانون همه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی اگر از سوخت مناسب استفاده نمی‌کنند، مکلفند که حدود مجاز را رعایت کنند.
وی ادامه داد: مساله دیگری که در قانون هوای پاک دیده شده فضای سبز شهرها است، بر اساس ماده ۱۵ و ۲۲ قانون هوای پاک باید سرانه فضای سبز شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت به ۱۵ متر مربع برسد البته این هم یک ایراد کلی دارد، اینکه همه شهرهای با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر قابلیت این افزایش را ندارند چون آب کافی برای توسعه فضای سبز ندارند، این یک طرح ۱۰ ساله است که قرار است از محل پساب‌ها آب مورد نیاز آن تامین شود همچنین قرار است منابع طبیعی گونه های گیاهی لازم را در اختیار شهرداری ها قرار دهد تا این توسعه فضای سبز انجام شود.
سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: یک مساله بسیار نگران کننده در روند آلودگی هوا، مصرف لجام گسیخته سوخت بنزین، گازوییل و گاز در کشور است، معمولا روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود گاهی به ۱۲۰ میلیون لیتر هم می رسد که بیشتر از ظرفیت تولید است به همین میزان هم گازوییل مصرف می شود، چند مساله باعث این وضعیت می شود یکی اینکه خودروهای پرمصرفی داریم دوم اینکه جدا از بحث معیشت مردم قیمت سوخت بسیار ارزان است، سوم اینکه این وضعیت نشان می‌دهد که حمل و نقل عمومی ما کارآمدی لازم را ندارد و مردم اشتیاقی پیدا نمی‌کنند که به سمت استفاده از حمل و نقل عمومی بروند از این رو از خودروهای شخصی استفاده می کنند.
سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: با توجه به وضعیت شهرها به ویژه کلانشهرها باید توجه داشته باشیم که طرح‌ها و اقداماتی که مغایر با سیاست‌های کاهش آلودگی هوا است و باعث تشدید و افزایش انتشار آلایندگی می شود، اجرا نشود وگرنه تمام اقداماتی که دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند بدون اثر خواهد بود چون به طور مداوم ورودی منابع آلاینده افزایش می‌یابد.
وی در پاسخ به اینکه در اجرای قانون هوای پاک کدام دستگاه ها بهتر عمل کردند گفت: وظیفه دستگاه ها بسیار متفاوت است مثلا اگر بگوییم وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان استاندارد نسبت به دستگاه های دیگر بهتر عمل کردند به خاطر این است که تکلیف خاصی نداشتند، مثلا تکلیف سازمان استاندارد تدوین چند استاندارد از جمله تدوین استانداردهای سوخت بود که انجام داد و اکنون فقط استاندارد نفت کوره باقی مانده است، استاندارد گاز و بنزین را منطبق بر یورو ۵ با عنوان استاندارد ملی تدوین کرد همچنین استاندارد تجهیزات سنجش آلودگی هوا را تهیه کرده و در مرحله نهایی شدن است، ایجاد سامانه معاینه فنی موتورخانه ها نیز انجام شده است، یا اینکه بحث مقابله با بیابان زایی جزو تکالیف وزارت جهاد کشاورزی است که البته توفیق چندانی نداشته است.
گل علیزاده افزود: مهمترین دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانون هوای پاک وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور و شهرداری‌ها است که تکالیفشان در کاهش آلودگی هوا بسیار اثربخش است و آن هم عموما از جنس هزینه‌ای است و نیاز به اعتبارات دارد که در این بخش موفقیتی نداشتیم؛ از این رو همچنان شاهد آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها هستیم چون منابع انتشار کاهش نیافته بلکه روز به روز هم بیشتر شده است.
۹۰۱۴
نظر شما