«سید محمود فاطمی عقدا» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن را ایجاد ثبات در بازارها، اظهار کرد: در واقع روح طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که راه فرار از مالیات به خصوص برای کسانی که به دنبال سوداگری در بخش‌های مختلف اقتصادی هستند را ببند. طرحی که سالیان سال است که شاهد اجرای آن در کشورهای پیشرفته هستیم.
وی با بیان اینکه مبارزه با سوداگری و دلالی نیازمند قوانین بسیار سختگیرانه‌ای است، افزود: در حوزه اقتصادی کشور به خصوص در مسکن از قدیم تا کنون با سوداگری مواجه بودیم و در عمل بازار را سوداگرایان و دلالان در این حوزه چرخانده و اداره می‌کنند، بر همین اساس تصویب چنین طرح‌هایی به عنوان یک بازدارنده بسیار قوی، کارآمد و موثر خواهد بود و اثر زیادی در کنترل قیمت‌ها در حوزه مسکن خواهد داشت.
رییس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: نهادها و ارگان‌ها از بانک‌ها گرفته تا موسسات مالی و اعتباری و یا افراد خصوصی که دارای تعداد زیادی مسکن هستند و این ساختمان‌ها را به بازار عرضه نمی‌کنند، در واقع این سرمایه عظیم و حق انتفاع را از مردم دریغ کرده که بایستی مالیات مضاعفی پرداخت کنند.
فاطمی عقدا ادامه داد: بر همین اساس با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هر میزان که فرد و یا نهادی مسکن بیشتری در اختیار داشته باشد، مشمول این مالیات شده خواهند شد.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه این طرح سال‌ها پیش باید تصویب و مبنای فعالیت‌های اقتصادی کشور در حوزه مالیاتی قرار می‌گرفت، تصریح کرد: با این وجود امیدواریم که طرح مالیات بر عایدی سرمایه هرچه سریعتر در مجلس تصویب تا شاهد تاثیر بسیار خوب آن در کنترل قیمت‌ها به خصوص در حوزه مسکن باشیم.
وی بیان کرد: در صورت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در سال‌های قبل دیگر کسی نمی‌توانست خیلی راحت در حوزه مسکن سوداگری کرده و تعداد زیادی واحد مسکونی را در اختیار گرفته و عرضه نکند و حتی اگر عرضه کند تعیین‌کننده قیمت مسکن باشد.
به گزارش ایرنا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه حدود دو سال است که در مجلس برای تصویب و قانون شدن معطل مانده در حالی که کلیات آن تصویب شده بود؛ البته این طرح در هفته گذشته و هفته جاری در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت. تصویب و اجرای این طرح می‌تواند تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند خودرو، ارز، طلا و... را به شدت کاهش دهد. دولت سیزدهم بارها موافقت خود را نسبت به این طرح در راستای عدالت‌محوری و هوشمندسازی نظام مالیاتی اعلام کرده بود.
نظر شما