حامد نیکونهاد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا، با اشاره به تعویق بررسی لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی و امتناع هیات رئیسه از اعلام وصول آن گفت: دولت همه ساله تکلیف دارد که لایحه بودجه سال آینده را تا ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کند تا فرآیند رسیدگی و تصویب در مجلس و بعد شورای نگهبان تا پایان سال طی شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم اضافه کرد: اتفاقی که امسال افتاده و قضیه را متفاوت می‌کند، این است که برنامه هفتم توسعه در زمان تدوین بودجه در مجلس هنوز نهایی نشده بود و لذا بودجه بر اساس سیاست های کلی برنامه هفتم در دولت تهیه و ارسال شد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم اواخر تابستان ابلاغ شد و دولت تهیه لایحه برنامه هفتم را کلید زد، گفت: باید یک نسبت زمانی بین تنظیم لایحه برنامه و تنظیم لایحه بودجه برقرار می شد زیرا امسال این اتفاق نادر رخ داد و دولت برای تنظیم همزمان دو لایحه و تقدیم آن به مجلس با کمبود زمان مواجه شد.
نیکونهاد افزود: در این حالت خاص، قانون حکم خاصی ندارد؛ اگر بخواهیم طبق آیین‌نامه داخلی مجلس عمل کنیم، لایحه برنامه باید سه ماهه اول سالی که برنامه قبلی به اتمام می‌رسد، ارائه می شد یعنی ابتدای سال ۱۴۰۱ اما سیاست‌های کلی برنامه اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ آماده شد و دولت عملا نمی‌توانست لایحه برنامه را در موعد مقرر تقدیم مجلس کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم یادآور شد: کار تنظیم لایحه بودجه توسط دولت باید از تابستان آغاز می‌شد و این اتفاق هم افتاد. اگر دولت هرچه دیرتر لایحه بودجه را به مجلس می‌داد، عملاً حق نمایندگان مجلس برای رسیدگی زیر پا گذاشته می‌شد و نمایندگان می‌توانستند به این موضوع اعتراض کنند. اما حالا با گذشت دو هفته از تقدیم لایه بودجه به هیأت رئیسه مجلس، باید کار رسیدگی به آن آغاز شود.
این حقوقدان تصریح کرد: در آیین‌نامه داخلی مجلس حکمی نداریم که هیأت رئیسیه مجلس یا رئیس مجلس حق داشته باشد از اعلام وصول لایحه بودجه خودداری کند. مجلس شورای اسلامی تکلیف دارد بررسی آن را در دستور کار قرار دهد و همزمان لایحه برنامه هفتم کشور را هم از دولت مطالبه کند.
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی در حالی اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۲ را مشروط به ارائه لایحه برنامه هفتم کرده است، که دولت تحول در برنامه هفتم توسعه را در دستور کار دارد و تصویب بودجه سه دوازدهم پیام خوبی برای بازار و اقتصاد کشور ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سید محمدرضا میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و اکثریت قریب به اتفاق وکلای ملت بر لزوم تصویب لایحه بودجه به صورت کامل قبل از آغاز سال ۱۴۰۲ تاکید دارند و معتقدند تصویب بودجه به صورت سه دوازدهم در شرایط اقتصادی موجود پیام خوبی برای بازار و اقتصاد کشور ندارد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در بیان دلایل حقوقی دولت درباره لوایح بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شده است، افزود: پیش از این مجلس طرحی را در دست بررسی داشت که طبق آن می بایست بودجه به صورت چند مرحله‌ای به مجلس ارائه و از سوی نمایندگان محترم بررسی شود.
طی توافق و تعاملی که با مجلس داشتیم، بنا شد در چارچوب همین طرح مجلس، بودجه به‌صورت چند مرحله‌ای ارائه شود؛ به همین دلیل بودجه شرکت‌های دولتی زودتر به مجلس ارسال شد. از طرف دیگر، قانون دولت را مکلف کرده که تا ۱۵ آذر هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد. با توجه به نهایی نشدن طرح مجلس تا ۱۵ آذرماه، تاخیر بیشتر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، مشکلاتی را در پی داشت، لذا دولت دو هفته پیش لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که اجرای بدون تبعیض قانون در چنین مواردی راهگشاست، تاکید کرد: قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است. پس از ارائه بودجه به دولت، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت روشن نیست. توزیع به‌موقع بودجه بین نمایندگان، فرصت بیشتری در اختیار ایشان قرار می‌دهد تا به بررسی بودجه بپردازند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس وصول و بررسی بودجه ۱۴۰۲ را به ارائه لایحه برنامه هفتم منوط کرده است، تصریح کرد: تدوین برنامه هفتم توسعه در مراحل نهایی است و به محض اتمام کار، به زودی به مجلس ارسال خواهد شد.
نظر شما