به گزارش ایرنا، افزایش سرقت تجهیزات برق این روزها به یکی از چالش های جدی شرکت توزیع برق قزوین تبدیل شده که به دنبال آن گلایه برخی شهروندان را نیز به همراه داشته است.
سرقت تجهیزات برق که موجب قطعی برق منازل و روشنایی معابر می شود، میلیاردها تومان خسارت مالی را نیز به دنبال دارد و به نوعی باید آن را تخریب اموال عمومی و بیت المال تلقی کرد.
سرقت ها در این حوزه باعث سلب آسایش و امنیت روانی شهروندان می شود و خسارت های سنگینی را هم می تواند به دلیل سوختن وسایل برقی گران بها به آنان تحمیل کند که البته مسبوق به سابقه نیز بوده و حالا تشدید شده است.
چندی قبل مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قزوین در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر قزوین از افزایش چشم گیر سرقت تجهیزات برق سخن گفت و این موضوع را به عنوان یکی از چالش های مهم پیش روی این شرکت عنوان کرد.
شکایت برخی شهروندان قزوینی از قطعی های مکرر برق به دلیل سرقت
خانم ارداقی از ساکنان محله راه آهن قزوین در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: طی ۱۰ روز گذشته بیش از پنج مورد قطعی شبانه برق منزل داشتیم که متاسفانه این موضوع آسایش ما را سلب کرده و در تماسی که با سامانه ۱۲۱ برق داشتیم، علت قطعی ها را سرقت تجهیزات عنوان کردند.
این شهروند قزوینی با بیان اینکه سیستم گرمایشی بسیاری از منازل پکیچ است که با قطعی برق که به طور معمول در ساعات بامداد به بعد رخ می دهد، پکیج و شوفاژهای این منازل خاموش می شود، اضافه کرد: در این شرایط علاوه بر استرس سوختن وسایل برقی مانند تلویزیون و یخچال، باید استرس سرد شدن خانه و سرماخوردن کودکانمان را نیز تحمل کنیم.
این بانوی قزوینی اضافه کرد: گلایه خود را از طریق سامانه ۱۲۱ نسبت به این وضعیت مطرح کرده ایم اما پاسخ خاص و قانع کننده ای را دریافت نمی کنیم و جواب ها نیز بیشتر به شانه خالی کردن مسوولیت ها شباهت دارد که به عنوان مثال گفته شد "طول خطوط برق زیاد است و نمی توان از همه آنها مراقبت کنیم و اگر شکایتی دارید به پلیس مراجعه کنید".
رحمان رمضانی، یکی دیگر از شهروندان قزوینی است که این روزها با قطعی برق مکرر منزل خود به دلیل سرقت تجهیزات برق مواجه شده که در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: عمده قطعی ها بین ساعات یک تا ۳ بامداد رخ می دهد و بیم آن را داریم که وسایل برقی منزل ما بسوزد که جبران هزینه های آن نیز برایمان این روزها امکان پذیر نیست.
این شهروند قزوینی تصریح کرد: ماموران بخش اتفاقات شرکت برق پس از هر مرتبه تماس به سرعت خود را به محل می رسانند و اقدام به تعمیرات و برقراری برق می کنند، اما باید به شکل ریشه ای و اساسی این مشکل را حل کرد و جلوی سرقت تجهیزات برق را گرفت.
وی ادامه داد: این در حالی است که لامپ روشنایی برخی از مناطق محل ما مدت هاست خاموش بوده و هیچ مرجعی نیز به این مساله رسیدگی نمی کند و در مراجعه به شرکت برق هم عنوان می شود که این تجهیزات نیز سرقت می شود و تامین آن نیازمند زمان است.
گفتنی است، در زمان تهیه این گزارش مشاهدات خبرنگار ایرنا از سرقت تجهیزات برق یکی از شعب بانک ها و مدیریت شعب بانکی استان قزوین در محله ولی عصر حکایت می کرد که باعث تعطیلی شعبه و مدیریت شعب بانک شده بود که این اتفاق گلایه شهروندان مراجعه کننده را نیز به همراه داشت.
رشد ۳۸ درصدی سرقت تجهیزات برق در قزوین
۶ تیم گشت ویژه شرکت توزیع نیروی برق قزوین با همکاری پلیس برای پیشگیری از سرقت تجهیزات شبکه برق در طول شبانه روز اقدام به گشت زنی می کنند که البته با وجود بیش از ۱۰۰ هزار کیلومتر طول خط انتقال در استان جوابگو نیست
مسعود خواجه وند، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان قزوین در ارتباط با این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: امسال با رشد ۳۸ درصدی سرقت تجهیزات برق از جمله سیم و کابل در قزوین روبرو بوده ایم.
این مسوول ادامه داد: سه هزار و ۶۰۰ فقره سرقت تجهیزات برق از جمله سیم و کابل از ابتدای سال جاری تاکنون در قزوین به ثبت رسیده که این رقم در سال گذشته ۲ هزار و ۶۰۰ فقره بود.
خواجه وند یادآور شد: سال جاری با تلاش پلیس، ۵۷۰ سارق شبکه توزیع برق قزوین شناسایی و دستگیر شدند و برای ۲۰۰ نفر آنها نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قزوین اضافه کرد: ۶ تیم گشت ویژه این شرکت با همکاری پلیس برای پیشگیری از سرقت تجهیزات برق در طول شبانه روز اقدام به گشت زنی می کنند که البته با وجود هزاران کیلومتر طول خط انتقال شبکه برق، این تیم ها نیز در استان جوابگو نیست.
وی در رابطه با فعالیت های پیشگیرانه شرکت توزیع برق قزوین برای جلوگیری از سرقت تجهیزات شبکه، گفت: تبدیل سیم پایه مسی به کابل خودنگهدار در سطح ۲۷۰ کیلومتر از شبکه، تبدیل ۴۵ کیلومتر از خط انتقال برق از زمینی به هوایی، استفاده از قفل های ضد سرقت به همراه سرکشی های شبانه روزی به صورت عملیاتی درآمده اما با همه این کارها بازهم شاهد رشد فزایند سرقت تجهیزات برق، حتی لامپ های روشنایی معابر هستیم.
این مسوول با بیان اینکه ۱۱ هزار کیلومتر شبکه انتقال برق در سطح استان وجود دارد و نمی توان برای پایه هر دکل و یا هر تجهیزاتی یک نیرو داشته باشیم که از آنها حفاظت کند، خاطرنشان کرد: سرقت تجهیزات برق باعث اختلال در توزیع برق، ناپایداری شبکه و بروز خسارت به منابع عمومی، اموال دولتی و اموال مشترکان (مردم) می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق قزوین یادآور شد: اصلاح شبکه در راستای صیانت از تجهیزات برق و جلوگیری از سرقت آنها نیازمند اعتبارات قابل توجهی است اما با این حال برخی اقدامات را کلید زده ایم به طوری که طی سال جاری ۳۲ میلیارد تومان صرف اصلاح و بهسازی شبکه کرده ایم.
خواجه وند در رابطه با امکان جبران خسارات وارد شده به مشترکان به دلیل سرقت تجهیزات برق نیز گفت: خسارات در این حوزه سنگین است تا جایی که به عنوان مثال وسایل برقی بسیاری از شهروندان دچار سوختگی و آسیب می شود و به دلیل حجم بالا و گستردگی خسارت معمولا بیمه ها از پرداخت هزینه های جبرانی سرباز می زنند.
این مسوول اضافه کرد: با نیروی انتظامی همکاری مناسبی داریم اما انتظار می رود پلیس به عنوان تامین کننده نظم و امنیت عمومی تلاش بیشتری در زمینه برخورد و شناسایی سارقان تجهیزات شبکه برق داشته باشد.
برخوردهای قضایی بازدارندگی لازم را در زمینه پیشگیری از سرقت تجهیزات برق ندارد
مدیرعامل شرکت توزیع برق قزوین به عدم بازدارندگی لازم قوانین در برخورد با سارقان تجهیزات برق اشاره کرد و افزود: گزارش به پلیس و شناسایی سارقان و پاکسازی ها به خوبی انجام می شود اما به دلیل خلاء های قانونی مجرمان بلافاصله آزاد و دوباره اقدام به سرقت می کنند.
خواجه وند ادامه داد: در حال حاضر جرائم مربوط به این بخش، سرقت خرد به شمار می رود و سارقان پس از دستگیری با ارایه فیش حقوقی به راحتی آزاد می شوند در حالی که این گونه اقدامات تخریب اموال عمومی به شمار می روند و باید محکومیت های سنگینی برای خاطیان در نظر گرفت.
این مسوول ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین همکاری های بسیار خوبی با شرکت توزیع برق داشته و حتی به قضات نیز در زمینه اینکه سرقت های تجهیزات برق را تخریب اموال عمومی تلقی کنند توصیه شده اما هنوز پرونده های مربوطه در قالب سرقت خرد مورد رسیدگی قرار می گیرند.
گشت های پلیس برای پیشگیری سرقت ها کافی نیست و باید به خودایمنی تجهیزات برق توجه شود
پلیس تامین کننده امنیت عمومی جامعه است و امکان اینکه بالای هر تیر چراغ برق یا تجهیزات برق یک مامور پلیس گذاشته شود وجود ندارد، نیروی انتظامی مجری قانون بوده و شناسایی و دستگیری سارقان از وظایف قانونی آن به شمار می رود که در انجامش کوتاهی نمی شود
سرهنگ حسین رشیدتبار، رییس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص این موضوع گفت: امسال شاهد رشد ۱۹ درصدی سرقت تجهیزات شبکه برق در قزوین و به همین میزان افزایش دستگیری سارقان بوده ایم.
این مسوول انتظامی در خصوص اختلاف آمار سرقت های اعلامی از سوی پلیس با شرکت توزیع برق، اظهار کرد: روش های آماری متفاوت بوده و شاید شرکت برق سرقت هر قطعه تجهیزات را به عنوان یک فقره سرقت جداگانه لحاظ کرده باشد و به همین دلیل آمار آنها از آمارهای پلیس بالاتر است.
سرهنگ رشیدتبار با بیان اینکه براساس قانون، هر دستگاه اجرایی یا خدماتی بایستی از اموال و تجهیزات مربوط به خود حفاظت به عمل بیاورد، یادآور شد: در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم ۲۷ دستگاه دارای مسوولیت هستند و پلیس و دستگاه قضایی در حلقه آخر قرار دارند و رسالت ذاتی آنها نیز شناسایی و برخورد با مجرمان است.
وی با بیان اینکه پلیس تامین کننده امنیت عمومی جامعه است و امکان اینکه برای هر تیر چراغ برق یا تجهیزات برقی یک مامور پلیس بگذاریم وجود ندارد، خاطرنشان کرد: پلیس مجری قانون بوده و شناسایی و دستگیری سارقان از وظایف قانونی ما به شمار می رود که در انجام آن کوتاهی نمی کنیم.
سرهنگ رشیدتبار با اشاره به اینکه خودایمنی تجهیزات برق باید برای پیشگیری از سرقت ها در دستور کار شرکت توزیع برق باشد، افزود: گشت های شبانه مشترک در زمینه پیشگیری از سرقت را داریم اما این اقدام بدون ارتقای خودایمنی تجهیزات برقی جوابگو نیست.
این مسوول انتظامی یادآور شد: علاوه بر شناسایی و دستگیری سارقان تجهیزات برق، در زمینه شناسایی مالخرها نیز پلیس تلاش های شبانه روزی دارد تا جایی که به عنوان مثال روز گذشته یک مالخر تجهیزات برق در قزوین شناسایی و دستگیر و تجهیزات سرقتی خریداری شده که حدود ۱۵۰ متر سیم و کابل بود نیز کشف و ضبط شد.
به گفته وی، با همکاری دستگاه ها، نهادهای ذیربط و شهرداری ها باید مراکز خرید ضایعات ساماندهی شود که انجام این مساله می تواند در کاهش آمار سرقت های خرد از جمله تجهیزات برق موثر وقع شود.
این مسوول انتظامی با بیان اینکه پلیس به سمت هوشمندسازی حرکت کرده که این مساله در تقویت اقدامات پیشگیرانه و برخورد با مجرمان از جمله در حوزه سرقت موثر واقع خواهد شد، اضافه کرد: با این وجود مشارکت آحاد جامعه و همچنین دستگاه های اجرایی در کمک به پلیس برای برقراری نظم و پیشگیری از سرقت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
شرکت برق باید از اموال خود به منظور پیشگیری از سرقت صیانت کند
تحمیل هزینه به منابع عمومی و بیت المال، نارضایتی شهروندان و خسارات به اموال آنان از جمله آثار و تبعات سرقت تجهیزات شبکه برق است و ایمن سازی تجهیزات برق به ویژه در نقاطی که بیشتر امکان و احتمال سرقت می رود باید به طور جدی در دستور کار شرکت توزیع برق باشد.
علی فولیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اینکه برای پیشگیری از وقوع جرائم باید برخوردهای قهری از سوی پلیس و دستگاه قضایی تقویت شود یک باور غلط در بین مدیران اجرایی است، اگر ما در زمینه پیشگیری قوی عمل کنیم نوبت به برخورد و استفاده از ابزار قهریه نمی رسد.
این مسوول حوزه قضا با اشاره به اینکه گستردگی کار و فضاهای موجود در اختیار دستگاه ها نباید بهانه ای برای کم کاری در زمینه وظایف قانونی آنها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باشد، افزود: اگر چنین دیدگاهی داشته باشیم نباید با زمین خواری و تغییر کاربری ها مقابله کنیم چون وسعت اراضی بسیار زیاد و تعداد نیروها نیز متناسب با این مساله نیست در صورتی که ما باید در این خصوص ابتکار عمل داشته باشیم و از فناوری های روز و ظرفیت هایی که قانون به منظور پیشگیری از وقوع جرم در اختیار ما گذاشته، استفاده مطلوب کنیم.
فولیان با اشاره به آثار و تبعات سرقت تجهیزات شبکه برق از جمله تحمیل هزینه به منابع عمومی و بیت المال، نارضایتی شهروندان و خسارات به اموال آنها، گفت: ایمن سازی تجهیزات برق به ویژه در نقاطی که بیشتر امکان و احتمال سرقت می رود باید به طور جدی در دستور کار شرکت توزیع برق باشد.
به گفته وی، قانون گذار مجازات سنگینی در رابطه با این گونه رفتارها پیش بینی کرده و آنها را در برخی مواقع به عنوان تخریب اموال عمومی تلقی کرده است.
این مسوول حوزه قضا با بیان اینکه کوتاهی مدیران در صیانت از اموال در اختیارشان از مصادیق ترک فعل است و دستگاه قضا در صورت مشاهده و اهمال در این رابطه ورود پیدا می کند، افزود: مراقبت از اموال دستگاه ها باید به یک باور برای مدیران و کارشناسان مربوطه تبدیل شود.
بانک اطلاعاتی سارقان تجهیزات برق قزوین تهیه می شود
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین از تصمیم دستگاه قضایی قزوین برای تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان تجهیزات برق و رصد پلیس برروی آنها خبر داد و گفت: انجام این اقدام در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع سرقت های این حوزه بدون شک موثر خواهد بود.
فولیان با بیان اینکه نباید منتظر بمانیم تا سرقتی انجام شود تا دستگاه قضا به آن رسیدگی کند، اظهار کرد: تجهیزات شبکه برق در بسیاری از نقاط به راحتی در دسترس قرار دارد و برخی از آنها نیز رها شده و مراقبت خاصی از آنها نمی شود و سارقان به آسانی امکان سرقت از آنها را دارند، بنابراین ارتقای ضریب ایمنی تجهیزات برق یک ضرورت است.
وی در رابطه با بازدارنده نبودن برخوردهای قضایی با سارقان تجهیزات برقی، تاکید کرد: نمایندگان حقوقی شرکت برق باید در گزارشات مربوط به سرقت ادله وقوع جرم را نیز پیوست کنند تا همکاران قضایی ما متناسب با آن اقدام و پس از تطبیق نسبت به صدور رای اقدام کنند، چرا که قاضی نمی تواند صرفا یک ادعا را مبنای رسیدگی خود قرار دهد.
فولیان تصریح کرد: وقتی شاکی (شرکت برق) ادعای تخریب اموال عمومی و یا از کارافتادگی تجهیزات شبکه برق و اختلال در خدمت رسانی را مطرح می کند باید ادله این موارد را به مرجع قضایی ارایه دهد، در برخی موارد اگر این گونه اقدامات با هدف اخلال و برهم زدن نظم عمومی صورت بگیرد می تواند عناوین مجرمانه ای چون محاربه را نیز دربربگیرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه مسوولیت صدور حکم متناسب با جرم ارتکابی برعهده قضات است، افزود: ارتکاب سرقت عوامل مختلفی دارد و اینکه نارسایی احکام قضایی را به عنوان یک عامل اصلی مطرح و معرفی کنیم، از انصاف خارج است.
این مسوول حوزه قضا خاطرنشان کرد: مدیران قضایی در سطح کشور و استان همواره تاکید داشته اند که مجازات مجرمان باید قاطع و بازدارنده باشد تا زمینه تکرار جرم مربوطه را فراهم نسازد.
رهاورد:
هم افزایی مثلث شرکت برق، فراجا، دستگاه قضا، تشدید مجازات ها و اطلاع رسانی آن از سوی رسانه ها و استفاده از گشت های بسیج در پیشگیری از سرقت تجهیزات شبکه برق موثر است
به نظر می رسد برای جلوگیری از معضل رشد فزاینده سرقت تجهیزات برق که موجب خسارت قابل توجه به اموال عمومی و شهروندان می شود باید شاهد هم افزایی بین دستگاه های ذیربط، به ویژه مثلث شرکت برق، فراجا و دستگاه قضا باشیم.
تشدید مجازات ها و اطلاع رسانی در این خصوص از سوی رسانه های جمعی و محلی در حوزه بازدارندگی از وقوع چنین جرائمی به همراه ساماندهی فروشندگان ضایعات نیز در زمینه پیشگیری از سرقت تجهیزات برق موثر است که باید بیشتر به آن توجه شود.
به کارگیری شرکت های بخش خصوصی در حوزه تامین امنیت و یا استفاده از گشت های بسیج به این منظور نیز یک راهکار دیگر است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، اقداماتی که تامین هزینه آن حداقل یک پنجم یا کمتر از مجموع خساراتی است که سرقت تجهیزات برق فقط در حوزه عمومی، به جز خسارت به اموال مردم به همراه دارد.
نظر شما