عدم مشروعیت دولت سوناک بر اساس نظرسنجی‌ها

بر اساس نظر سنجی مشترک موسسه معتبر یوگاو و نشریه تایمز لندن که از بین یک هزار و ۷۰۹ بزرگسال در روزهای چهارم و پنجم ژانویه ۲۰۲۳ صورت گرفته است ۲۵ درصد طرفدار حزب حاکم محافظه‌کار و ۴۶ درصد طرفدار حزب کارگر به رهبر «کی‌یر استارمر» هستند. طبق این نظرسنجی اگر قرار باشد فردا انتخابات سراسری برگزار شود ۱۷ درصد گفته‌اند به حزب حاکم و ۳۱ درصد به رقیب رای می‌دهند.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که از نظر افکار عمومی «کی‌یر استارمر» نخست وزیر بهتری نسبت به ریشی سوناک است. ۳۱ درصد طرفدار استارمر بوده و ۲۶ از سوناک طرفدار کرده‌اند. این درحالیست که ۴۰ درصد نسبت به محبوبیت هر دو مقام انگلیسی ابراز عدم اطمینان کرده و ۳ درصد پاسخ نداده‌اند. نکته جالب اینجاست که بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس طبق یافته‌های این نظرسنجی از محبوبیت بیشتری نسبت به سوناک برخوردار است. آمارها نشان می‌دهد که ۲۶ درصد مردم همچنان طرفدار بوریس جانسون هستند.

این درحالیست که تحرکات اخیر جانسون هم نشان می‌دهد که او برای بازگشت به قدرت خیز برداشته است. وی که این روزها در کسوت قانون‌گذار عادی در جلسات پارلمان حضور دارد، بر خلاف اسلاف خود برای رقابت در حوزه انتخابیه آکسبریج و رویزلیپ جنوبی در انتخابات سال ۲۰۲۴ خیز برداشته است. یکی از نزدیکان جانسون پیش‌بینی کرده است که او تا قبل از کریسمس امسال، سکان دولت را دوباره به دست خواهد گرفت.

تداوم پشیمانی انگلیسی‌ها از برگزیت

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که از نظر بیشتر مردم انگلیس دولت عملکرد بسیاری بدی نسبت به مقوله برگزیت داشته است. طبق نظرسنجی صورت گرفته، ۶۷ درصد عملکرد دولت را خیلی بد و ۲۰ درصد خوب توصیف کرده‌اند. همچنین از نظر ۵۴ درصد مردم انگلیس برگزیت تحولی اشتباه و ۳۵ درصد درست بوده است.

طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا در برابر اجرای برخی از قوانین دست‌و پاگیر این اتحادیه مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اروپایی استفاده کرد.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.

سکان دولت در اختیار ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس قرار گرفت تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد.

سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.

اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.

طبق نظر سنجی به‌ عمل‌ آمده از سوی اتاق‌های بازرگانی انگلیس (BCC)، بیش از سه چهارم از شرکت های تجاری در انگلیس گفته اند که توافق تجاری صورت گرفته میان دولت لندن با اتحادیه اروپا برای دوران پسا برگزیت به توسعه تجارت آن‌ها کمک نکرده است.

مردم انگلیس هم این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق مزبور انگلیس امتیاز خاصی به دست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود، عملاً با محدودیت های تحمیل شده در این توافق بی معنی است.

هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از جنگ در اوکراین است، اما تحلیل‌گران برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.