واگذاری مدیریت به بخش خصوصی راهکار رفع توقف کامیون ها در مرز خراسان رضوی است

مشهد-ایرنا- دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد داد که برای حل همیشگی موضوع توقف‌ کامیونهای صادراتی و ترانزیتی در مرزهای استان، مدیریت اقتصادی کل گمرکات مرزی استان به بخش خصوصی واگذار شود.

مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نتایج یکی از نشستهای این دبیرخانه با حضور متولیان مرزی استان و انجمنهای بخش خصوصی گفت: فقدان مدیریت جامع، پراکندگی خدمات از سوی دستگاه های اجرایی متولی در مرز، توقف کامیونها و خطر از دست رفتن بازارها از مهمترین دلایلی است که بخش خصوصی پیشنهاد مزبور را داده است.

علی اکبر لبافی بیان کرد: در صورت واگذاری مدیریت اقتصادی کل گمرکات مرزی خراسان رضوی به فعالان بخش خصوصی، آنان هیچ مشکلی در تامین نیروی انسانی و هزینه های مربوطه ندارند و دولت می تواند شدیدترین نظارتها را در در این بخش اعمال کند.

عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی مرز را جزو مهمترین موضوعات برای استان و کشور دانست و گفت: خراسان رضوی دارای اقتصاد ترانزیتی است و سالانه ناوگان حمل و نقل بخشی از کالاهای کشورهای دیگر از مرز این استان وارده کرده و به کشورهای دیگر منتقل می کند.

لبافی اظهار داشت: تعدادی از تشکلهای اقتصادی در نامه ای به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام کردند که توقفهای چند روزه کامیونهای حمل بار در مرز بویژه مرز دوغارون باعث می شود بخشی از بازارهای ترانزیتی از دست برود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مرز دوغارون در گذشته ظرفیت تردد ۲ هزار کامیون به صورت روزانه را داشت، اما هم اکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد از این ظرفیت معادل ۲۰۰ دستگاه کامیون در رفت و ۲۰۰ دستگاه در برگشت محقق است.

مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: توقف های کامیونهای حمل بار در مرز از یک سو هزینه های حمل و نقل کالای صادراتی یا ترانزیتی را افزایش می دهد و از سوی دیگر صاحبان کالاها ترجیح می دهند که از کوتاهترین مسیر، حمل و نقل کالای خود را انجام دهند لذا در این میان بخشی از صادرات و ترانزیت استان از بین می رود.

واگذاری مدیریت به بخش خصوصی راهکار ساماندهی توقف کامیونهای صادراتی و ترانزیتی است

دوگانگی قوانین برای تصدی گری مدیریت اقتصادی در مرز

وی بیان کرد: به موجب ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مسئولیت هماهنگی، نظارت و به طور کلی مدیریت حوزه مرزی در بخش اقتصادی با گمرک است، اما در سال ۱۳۹۶ حسب دستور رییس جمهور وقت این مسئولیت به نحوی به حوزه معاونت راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است، لذا هنوز دو گانگی در احکام بالادستی منجر به پراکندگی مدیریت در مرز شده است.

لبافی ادامه داد: این موضوع باعث شده است که نمایندگی های دستگاه های اجرایی متولی به دلیل کمبود نیروی انسانی ساعات کمتری در مرز حضور داشته باشند و مدت زمان کمتری را به رسیدگی به امور کامیونهای حمل بار اختصاص دهند.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر سیستم نوبت دهی در مرز به شدت دچار مشکل است، در صورتی که اگر این سیستم دقیق کار کند، بلافاصله کامیون ها از مرز عبور کرده و هیچ ترافیکی ایجاد نمی شود، این مهم می تواند به کاهش هزینه ها و کاهش توقف کامیونها کمک شایانی کند.

وی اظهار داشت: در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان توافق اولیه بین بخش خصوصی و بخش دولتی انجام گرفت که ماده ۱۲ قانون امور گمرکی اجرا شود و مسئولیت هماهنگی امور اقتصادی در مرز به سازمان گمرک واگذار شود.

لبافی افزود: از سوی دیگر هوشمندسازی سیستم نوبت دهی ناوگان حمل و نقل در مرز دوغارون توسط بخش خصوصی انجام گرفته و بستر لازم فراهم شده اما هنوز به بهره برداری نرسیده است که این موضوع باید هر چه سریعتر پیگیری شود.

وی موضوع طرح جامع دوغارون را از دیگر مسائل مهم در این بخش ذکر و بیان کرد: هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی بر تسریع در اجرای این طرح توافق دارند لذا براساس جانمایی که در این طرح برای هر یک از دستگاه های اجرایی مستقر در مرز در نظر گرفته شده است، در صورت اجرای آن توقف کامیون ها و مسائل و مشکلات مربوطه به حداقل می رسد و تردد روان خواهد شد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در هر صورت باید دستگاه های اجرایی مستقر در مرز میزان حجم کاری که در روز می توانند انجام دهند را مشخص کنند، در صورتی که ظرفیت هر دستگاه اجرایی در مرز برای خدمت رسانی مشخص شود، دیگر کامیونها در نوبت دریافت خدمات نمی مانند.

لبافی اظهار داشت: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید دارد که باید نظام یکپارچه ای در مرز برای رسیدگی به امور کامیونها برقرار شود.

واگذاری مدیریت به بخش خصوصی راهکار ساماندهی توقف کامیونهای صادراتی و ترانزیتی است

میزان توقفها در مرزهای خراسان رضوی

نماینده اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان حضور یافته و درباره میزان توقفهای کامیونها در مرز گفته بود: در ۱۰ روز ابتدای دیماه متوسط زمان توقف ناوگان غیرسوختی در پایانه های مرزی لطف آباد و سرخس و دوغارون، ۴ روز و روزانه به طور متوسط ۲۷۳ دستگاه است.

نصیر برادران افزود: مهم‌ترین علل توقف کامیونها در مرز دوغارون، تمایل رانندگان به سوخت‌گیری کامل در جایگاه سوخت ۱۷ شهریور است، زیرا با توجه به عرضه کم سوخت در جایگاه یا بعضا عدم عرضه سوخت به ناوگان افغان، صف ناوگان به وجود می‌آید.

وی اظهار داشت: در پارکینگ شهید فخری زاده دوغارون متوسط توقف ناوگان افغانستانی تا سه روز و به طور متوسط روزانه ۱۱۳ دستگاه است، در پارکینگ باراندازان این منطقه متوسط توقف ناوگان سوختی (ایرانی) مربوط به منطقه ویژه دوغارون تا پنج روز است که روزانه به طور متوسط ۲۶۱ دستگاه متوقف می‌شوند که علت افزایش زمان توقف، اعزام ناکافی ناوگان خالی افغان از سوی کشور مقابل برای انجام عملیات ترانشیپمنت سوخت است.

وی اضافه کرد: در محوطه پایانه مرزی، متوسط توقف ناوگان حداقل ۲ روز و روزانه به طور متوسط تعداد ۱۰۵ دستگاه است که علت آن کندی حرکت و کاهش تعداد خروجی از مرز به علت انجام کنترل‌های مضاعف مرزبانی و پایش انتهایی سوخت توسط شرکت نفت است.

نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: زمان توقف ناوگان در پایانه مرزی لطف‌آباد ۶ روز است که به طور متوسط روزانه ۶۰۵ دستگاه در آن متوقف می‌شوند، در ۱۰ روز ابتدایی دی ماه سال جاری، مهم‌ترین علل توقف در این پایانه، نزدیک شدن به سال جدید میلادی و افزایش تقاضای صادرات و ترانزیت کالا و افزایش حجم ورودی ناوگان، کمبود نیروی انسانی دستگاه‌های مستقر در مرز، ایجاد گره ترافیکی در محوطه و محدودیت ساعت کاری طرف ترکمن است.

برادران بیان کرد: در ۱۰ روز ابتدایی دی ماه سال جاری در پایانه مرزی سرخس متوسط زمان توقف ناوگان پنج روز بوده که در این پایانه مرزی به طور متوسط روزانه ۴۳۸ دستگاه متوقف می‌شود.

وی از مهمترین علل و عوامل توقف ناوگان در مرز سرخس را نزدیک شدن به سال جدید میلادی و افزایش تقاضای صادرات و ترانزیت کالا، ادامه رویه تبادل یدک و قرارگیری کشنده‌ها در مسیر عبوری ناوگان ترانزیتی و صادراتی و ایجاد تأخیر در جریان خروجی، انجام دیپ زنی و پایش سوخت در حدفاصل ایکس ری و درب خروج و وجود اشکالات هندسی در مسیر خروجی ذکر کرد.

واگذاری مدیریت به بخش خصوصی راهکار ساماندهی توقف کامیونهای صادراتی و ترانزیتی است

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha