به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا، به دنبال مطالبات تولیدکنندگان سفال شهر لالجین مبنی بر وجود ابهامات بسیار در نحوه واگذاری زمین های شهرک صنعتی این شهر و قیمت اعلامی که بیش از حد تصور آنان است، دادستان همدان با حضور در اراضی یاد شده با تولیدکنندگان به گفت و گو نشست.
تولیدکنندگان خواستار بررسی چگونگی قیمت گذاری زمین های این شهرک صنعتی و چرایی بی توجهی به اهلیت سنجی در واگذاری این زمین ها پیش از مزایده شدند.
آنها می گویند برخی مسوولان ایراد و ابهام اصلی در این راستا را مبنی بر قیمت اعلام شده دانستند، چرا که بگفته امام جمعه شهر لالجین این زیرساخت ها برای دیگر شهرک های صنعتی نیز مهیا شده اما قیمت آنها ارزانتر از زمین های فاز ۲ شهرک صنعتی لالجین اعلام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان امروز چهارشنبه در جلسه جمع بندی نهایی با تأکید بر اینکه همه باید عزمشان را برای حمایت از تولید جزم کنند، گفت: در نگاه اولیه به فرم اهلیت سنجی می توان ابهامات موجود را مشاهده کرد، بنابراین برای بررسی جامع تر و توجه به مطالبات تولیدکنندگان باید موضوع به صورت جز به جزء در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور نمایندگان تولیدکنندگان سفال لالجین بررسی شود.
«حسن خانجانی موقر» افزود: یکی از ابهامات موجود در فرم اهلیت سنجی، این است که برای تولیدکنندگان بومی لالجین امتیازی قائل نشده، آن هم در شرایطی که کارگاه های آنان با شرایط فعلی، کم کم به سوی تعطیل شدن می رود.
وی بیان کرد: یکی دیگر از ایرادات این فرم این است که گفته شده؛ مالکان دارای واحد صنعتی در سایر شهرک ها ۲۰ امتیاز کسب می کنند، بدان معنا که اگر فردی، زمینی در شهرک ناحیه یک لالجین داشته باشد امتیاز بهتر و بیشتری دارد که این مسئله قابل تأمل است و در باطن آن به جای حمایت از تولیدکننده حمایت از سرمایه گذار را تداعی می کند.
دادستان همدان عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود این است که چرا تعداد متقاضیانی که برای مزایده نام نویسی کرده اند برای بررسی در اختیار اتحادیه مربوطه قرار نمی گیرد؟ در حالی که این اتحادیه با توجه به اشراف اطلاعاتی که بر روی تولیدکنندگان دارد بهتر تشخیص می دهد که چه افرادی شرایط و اهلیت لازم برای خریداری زمین در شهرک صنعتی را دارند.
خانجانی تاکیدکرد: باید ضوابط قیمت گذاری زمین این شهرک صنعتی هم بررسی شود تا عادلانه و منصفانه و با حضور نمایندگانی از اتحادیه و تولیدکنندگان انجام گیرد، البته در این بخش باید ضوابط وزارتخانه مربوطه را هم در نظر گرفت، اما فراموش نشود که نفع مردم و حمایت از تولیدکننده در درجه نخست قرار گیرد.
نظر شما