به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری گفت: آزادسازی حریم دریا همراه با ایجاد محل دسترسی، در راستای احیای حقوق عامه صورت می گیرد و آزادسازی سواحل درسال های اخیر نشان می دهد عزمی ملی برای این امر مهم در کشور وجود دارد.
وی افزود: هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلف با دستگاه قضایی موجب آزادسازی ۱۰ هزارمتر ازسواحل منطقه خیررود شهرستان نوشهر شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اهمیت حفظ اراضی ملی و ساحلی برای نسل آینده اظهارکرد: دستگاه قضایی استان نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی قاطعانه ورود کرد و پیگیر مراحل انجام آن در سراسر استان شد تا این اراضی زیبا و با ارزش که متعلق به همه اقشار مردم است دراختیار صاحبان اصلی اش قرار گیرد ومردم بتوانند به آسانی ازآن استفاده کنند.
نظر شما