به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۱ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار و تذکر نیک‌بین در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه به جهت رفع ابهام به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع شده تا ابهامات بخش مربوط به شورای عالی نظارت مرتفع شود. شورای نگهبان اشکالی به بخش شفافیت مجلس نگرفته لذا اگر سایر مباحث نیز تعیین تکلیف شود این طرح به قانون تبدیل خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به تأیید بخش شفافیت مرتبط با مجلس ما در پارلمانی مجازی مجلس که راه‌اندازی شده گفتیم شفافیت برای دوستانی که داوطلب هستند می‌تواند اجرا شود. مرکز انفورماتیک نیز این کار را انجام می‌دهد بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
جواد نیک بین در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۱ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اخطاری به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ضمن گرامیداشت سالروز حماسه بزرگ و ماندگار ۹ دی و ۱۰ دی ماه به عنوان روز مشهد گفت: پیشنهاداتی که در این زمینه به عنوان الحاق به مواد این طرح مطرح شده عموماً بار مالی دارد لذا از طرح آنها باید خودداری کرد، در این طرح نیز قرار است سنوات خدمات پزشکان کاهش پیدا کند تا کسانی که وارد این طرح می‌شوند تا سن پیری در این طرح متعهد نمانند.
تقدیر نیک‌بین از رئیس مجلس به جهت اجرای داوطلبانه قانون شفافیت در پارلمان
نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس در ادامه به موضوع طرح شفافیت قوای سه‌گانه اشاره کرد و افزود: تشکر می‌کنم از رئیس مجلس که این طرح را از یک ماه و نیم قبل که در دستور بود، گفتند با توجه به تأیید بخش شفافیت مجلس در طرح مذکور توسط شورای نگهبان، می‌توانیم آن را به صورت داوطلبانه در پارلمان اجرا کنیم و در سامانه مجلس این موضوع اجازه داده شده لذا خواهشمندیم تا هرچه سریعتر آن را عملیاتی کنند تا سایر قوا نیز نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
وی یادآور شد: اگر شفافیت باشد مشخص می‌شود گرانی ارز به چه دلیل است و سود آن به جیب چه کسانی می‌رود، همچنین مشخص می‌شود کدام شرکت دخانی مانند BAT یا GTI چقدر ارز از کشور خارج کردند و پول آن به جیب چه کسانی می‌رود. همچنین اگر شفافیت تحقق پیدا کند قوانین اجرا و مشخص می‌شود که عدم ورود خودرو به چه دلیل بوده و چه کسانی در این زمینه سود یا ضرر کرده‌اند.
نیک‌بین ادامه داد: خواهمشندم بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه به دولت تذکر دهید که قانون را رعایت کند چرا که قرار بود واردات خودرو در بخش زیادی آزاد تا آرامشی در بازار خودرو ایجاد شود.
سلمان اسحاقی نیز در جریان بررسی الحاقات طرح مذکور اخطاری به استناد اصل ۸۴ قانون اساسی مطرح کرد و گفت: لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس تصویب شده و منتظر تصویب در شورای نگهبان است. این قانون می‌تواند مشکل معیشت بیش از ۱۵ هزار خانواده را حل کند لذا درخواست پیگیری ویژه داریم.
نظر شما