شورای امنیت سازمان ملل از بن بست سیاسی در لیبی ابراز نگرانی کرد

اعضای شورای امنیت در بیانیه ای خواستار مشارکت کامل، برابر، مؤثر و معنادار زنان در همه سطوح، از جمله در سمت های رهبری، و در تمام فعالیت ها و تصمیم گیری های مربوط به تحولات سیاسی، حل مناقشات و ایجاد صلح، و حضور جوانان و جامعه مدنی شدند.

شورای امنیت سازمان ملل از همه طرف‌ها خواستند تا توافق آتش‌بس امضا شده در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ را حفظ کنند و بر تسریع در اجرای کامل مفاد آن تاکید کردند.

اعضای شورای امنیت از کشورهای عضو خواستند تا از اجرای کامل این آتش بس، از جمله از طریق خروج فوری تمامی نیروهای خارجی و مزدوران حمایت کنند.

شورای امنیت سازمان ملل همچنین خواستار تبعیت کامل همه کشورهای عضو با تحریم تسلیحاتی اعمال شده بر اساس قطعنامه ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) شدند.

شورای ریاستی لیبی هفته گذشته اعلام کرد که ابتکاری را برای حل بحران لیبی ارائه کرده که بر اساس آن، گفت‌وگو در خصوص قانون اساسی به عنوان اولویتی برای اتمام مراحل انتقالی تعیین شده است.

شورای ریاستی لیبی در بیانیه ای اعلام کرده بود که این ابتکار عمل با عنوان «رویکرد شورای ریاستی رفع انسداد سیاسی و دستیابی به توافق ملی است» که از طریق نشست های مشورتی بین شورای ریاستی و دو مجلس نمایندگان و اعلی و در هماهنگی و با حمایت عبدالله باتلی رئیس نماینده سازمان ملل متحد آغاز خواهد شد.

بر اساس این بیانیه، «این ابتکار عمل در راستای مفاد نقشه راه صادر شده توسط مجمع گفتگوی سیاسی لیبی حاکم بر این کشور و بر اساس مسئولیت اخلاقی شورای ریاستی و به منظور موفقیت توافق انجام شده میان دو مجلس نمایندگان و اعلی برای رسیدن به یک چارچوب قانونی برای پایه گذاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و همچنین بر طرف کردن نقاط محل اختلاف مطرح شده است. این در حالی است که برگزاری همه پرسی بدلیل انجام دهمین بازنگری در پیش نویس قانون اساسی و توافقنامه غردقه (نام محل انجام توافق در جنوب مصر) پییچیده شده است.

لیبی همچنان صحنه تشدید بحران سیاسی در سایه درگیری میان دو دولت مستقر در این کشور است که یکی به ریاست "فتحی باشاغا" وزیر کشور سابق است که پارلمان برپا شده در طبرق در منتهی الیه شرق کشور در ماه مارس گذشته به او رای اعتماد داد و دیگری دولت وحدت ملی است که برخاسته از توافقنامه های سیاسی تحت حمایت سازمان ملل متحد، مربوط به بیش از یک سال پیش است و ریاست آن را "عبدالحمید الدبیبه" برعهده دارد و جز از طریق انتخابات حاضر به واگذاری قدرت نیست.