به گزارش ایرنا، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد و موادی از آن را مغایر سیاست های کلی تشخیص داد.
هیات عالی نظارت مجمع پس از چند جلسه بررسی طرح بانک مرکزی در «کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع» و «کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع» و تبادل نظر با طراحان این طرح به عنوان یک قانون مادر، مواد مصوبه مجلس از لحاظ مغایرت نداشتن و نیز عدم تطابق طرح بانک مرکزی ایران با سیاست‌های کلی را بررسی کرد.
در این جلسه، اعضای هیات عالی نظارت مجمع ماده یک: «اصطلاحات به کار رفته در طرح»، ماده دو: «اهداف پنجگانه بانک مرکزی»، ماده چهار: «وظایف بیست و چهارگانه و اختیارات بانک مرکزی» را بررسی کردند و مفاد برخی از آنها با بندهایی از سیاست های کلی قانونگذاری و سیاست‌ّهای کلی اقتصاد مقاومتی، مغایر و غیرمنطبق تشخیص دادند که این نظر پس از پایان بررسی های هیات به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس می‌شود.
در این جلسه، علاوه بر دبیر مجمع و سایر اعضای هیات عالی نظارت مجمع، حجت الاسلام و المسلمین بحرینی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند.
هیات عالی نظارت مجمع، امروز چهارشنبه ۳۰ آذرماه و روز شنبه ۳ دی‌ماه، جلسه خواهد داشت و طبق دستور به ادامه بررسی طرح «بانک مرکزی» و همچنین مصوبه مجلس درباره «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» و لایحه دو فوریتی «اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» خواهد پرداخت.
بررسی ماده پنج آیین‌نامه نظارت در هیات عالی نظارت مجمع
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و یکی از مواد «آیین نامه نظارت» که از سوی صحن مجمع برای بررسی بیشتر به هیات عالی ارجاع داده شده بود را مجدداً بررسی کرد.
اعضای هیات عالی نظارت مجمع، عصر چهارشنبه به اصلاح ماده پنج آیین نامه جدید نظارت پرداختند. در این ماده به تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات قاعده گذار شوراهای عالی با سیاست های کلی نظام در هیات نظارت مجمع پرداخته شده است.
براساس این ماده، «مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات قاعده گذار شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و شوراهای عالی زیر مجموعه قوه مجریه، مانند شورای اقتصاد و شورای عالی اداری و نیز تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های مصوب دولت و سایر مراجع ذیصلاح در هیچ موردی نباید مغایرتی با سیاست های کلی نظام داشته باشد. تشخیص این امر، بر عهده هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و با رعایت مفاد این مقررات خواهد بود.
دستگاههای ذیربط موظفند موارد فوق را جهت بررسی عدم مغایرت با سیاست های کلی به هیات عالی ارسال و هیات عالی نظارت، ترتیبات انجام این امر را تدوین و می‌تواند از ظرفیت دستگاههای نظارتی استفاده کند. این امر نافی اختیارات و صلاحیت نظارتی هیات عالی نظارت نخواهد بود.»
هیات عالی نظارت مجمع، روز شنبه ۳ دی‌ماه، جلسه فوق العاده خواهد داشت و طبق دستور به ادامه بررسی طرح «بانک مرکزی» و همچنین مصوبه مجلس درباره «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» و لایحه دو فوریتی «اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صعنت خودرو» خواهد پرداخت.
نظر شما