افزایش موریانه ای تغییر کاربری اراضی مازندران با اجرای دقیق قوانین برچیده می‌شود

ساری - ایرنا - مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: افزایش موریانه ای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی مازندران با اجرای دقیق قوانین و نظارت های مستمر مسئولان اجرایی برچیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد نظری عصر سه‌شنبه در نشست کمیسیون امور زیربنایی مازندران در ساری با بیان این که، در دولت سیزدهم در ماه های گذشته قدم های بسیار جدی و مطلوبی برای مقابله با زمین خواری و حفظ عرصه های ملی انجام شده است، افزود: با تلاش وافر و جدیت در اجرا مصوبات این کارگروه اجازه این پدیده شوم را در استان نخواهیم داد.
وی خاطر نشان کرد: قبل از دولت سیزدهم روند زمین خواری در استان افزایش چشمگیری داشت اما با اقدامات خوب انجام شده و تشکیل کارگروه ویژه مقابله با زمین خواری، در ماه های گذشته سوء استفاده از اراضی ملی در استان کاهش چشمگیری داشته است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران تصریح کرد: کمبود زمین یکی از دغدغه های اساسی در استان برای اجرای این طرح است اما با همراهی شهرداری ها و واگذاری اراضی مازاد دستگاه های اجرایی حدود ۵۰۰ هکتار برای ساخت خانه در این طرح در حوزه شهری تامین شد.
نظری با اشاره به اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان، افزود: در زمان حاضر حدود ۲ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در قالب خودمالک در استان در دست ساخت است.
وی تاکید کرد: به دلیل کمبود زمین نمی توانیم برای ساخت ۳۸ هزار واحد مسکونی به صورت پراکنده در شهرهای مختلف استان در طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنیم اما برای رفع این چالش، دولت احداث شهرک های جدید در مازندران را در دستور کار خود دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران تصریح کرد: دولت به طور حتم به وعده خود در بحث تولید مسکن عمل خواهد کرد و برنامه ریزی های خوبی در این راستا در دست اجرا است.
به گزارش ایرنا، طرح نهضت ملی مسکن را دولت سیزدهم برای خانه دار کردن مردم ارائه کرد. قرار است در چارچوب آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان شود. سهم مازندران از این طرح سالانه ۳۸ هزار و در مجموع ۱۵۲ هزار خانه است.
طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل، سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد ۲۳ سال به بالا، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، می‌توانستند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.
همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانستند ثبت‌نام کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha