به گزارش ایرنا، وزارت کار در پاسخ به گزارش «یک میلیون شغل چقدر بودجه می‌خواهد؟ وعده ۵۵ میلیارد دلاری» روزنامه «اعتماد» آورده است:
۱. طرح اشتغال روستایی از دی ماه ۱۳۹۷ به اجرا درآمد و با اذن رهبر معظم انقلاب ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۹۷ ذیل قانون اشتغال پایدار روستایی اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شد که در مجموع با سهم آورده بانک‌های عامل بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به اشتغال روستاییان اختصاص یافت و تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع به روستاییان اختصاص یافته است تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال ۲۴۵ هزار نفر شود. طبق آخرین گزارش‌ها و همچنین اظهارات رییس‌جمهوری در روز ملی روستا، تاکنون ۳۰۰ هزار شغل در روستا ایجاد شده است و صنایع تولیدی غیرفعال یا نیمه‌فعال به چرخه بازگشته‌اند.
۲. طبق بند ب تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، چند ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی درنظر گرفته شده است که این ارقام با هم‌افزایی بانکی خواهد بود، بنابراین با اختصاص این دو منبع به اشتغال‌زایی و باتوجه به آمار اشتغال ایجادی برنامه موفق فوق‌الذکر، ایجاد اشتغال را می‌توان در هر بخش اقتصادی، به طور اخص بخش کشاورزی با ارقام مذکور پیش برد و محاسبات نجومی منجر به حصول رقم ۵۵ میلیارد دلار نادرست است و می‌توان به اهداف برنامه یک میلیون شغل دولت سیزدهم جهت ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱ دست یافت.
۳. در بخشی از گزارش روزنامه عنوان شده است که: «میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای هر شغل در حوزه صنعت در سال ۱۴۰۰ به یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسیده است.» طبق اعلام بنیاد برکت، این نهاد برای حمایت از هر طرح دانش‌محور به طور متوسط ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار درنظر می‌گیرد که با احتساب سایر آورده‌ها، مجموع حجم سرمایه‌گذاری برای هر طرح به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. با حمایت و راه‌اندازی هر طرح، به طور متوسط برای هشت نفر اشتغال مستقیم و فرصت کسب و کار ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر سرانه اشتغال این حوزه در حدود یک‌هشتم رقم فوق‌الذکر پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس در تعیین سرانه اشتغال لازم است علاوه بر بخش اقتصادی بر محوریت و رسته اولویت شغل ایجادی نیز توجه شود و مبنای محاسبه این عدد ۵۵ میلیارد دلاری نادرست است در رسته‌های کاراندوز مثل کشاورزی مبلغ سرانه هر شغل بسیار پایین‌تر از رسته‌های سرمایه‌اندوز مانند پتروشیمی و صنعت است.
۴. نکته دیگر اینکه رویکرد دولت سیزدهم اشتغال‌آفرینی واقعی به جای تسهیلات‌دهی صرف است و طبق زیست بوم مجموع خدمات اشتغال مثل تامین مالی، بازاریابی، حقوقی و مجوز، تامین زیرساخت و فناوری برای یک شغل تولیدی را در بر می‌گیرد، از این رو از سامانه‌های هوشمند برای ثبت و نظارت استفاده می‌کند گرچه منابع تسهیلات تکلیفی حمایت از تولید و اشتغال در تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ و بسته سیاست‌های مشوق تثبیت اشتغال، مشاغل خانگی، افزایش داشته و در حال تخصیص به جامعه هدف است اما باید درنظر داشت که اشتغال‌زایی تنها به ارایه خدمت ارایه تسهیلات میسر نمی‌شود و نباید مساله اشتغال‌زایی را تک‌بعدی و معطوف به اعطای تسهیلات درنظر گرفت حال آنکه با ارایه سایر خدمات در قالب حلقه‌های دیگر زیست بوم اشتغال برای یک فرد می‌توان به ارقام بالای اشتغال‌زایی دست یافت.
۵. همچنین باید به نقش دولت در ایجاد اشتغال توجه نمود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بازوی اصلی دولت در زمینه اشتغال‌زایی بر حذف قوانین و مقررات زائد، ساده‌سازی فرآیندها (نظیر صدور آنی مجوزهای کسب و کار)، تسهیل شرایط تولید و سرمایه‌گذاری، اصلاحات نهادی بازار کار، نظارت صحیح بر ایجاد اشتغال پایدار و مولد تمرکز دارد. علاوه بر این گام‌های لازم را در جهت توسعه بخش خصوصی بر می‌دارد تا بخش خصوصی را متولی ایجاد شغل کند.
۶. برنامه دولت سیزدهم جهت ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱، ۲۱۲، ۹۴۵ نفر است و «سامانه ملی رصد اشتغال» برای ثبت اشتغال ایجادی دستگاه‌های اجرایی و در راستای اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال با رویکرد محور قرار دادن کدملی فرد اشتغال‌پذیر به عنوان مرجع ثبت عملکرد اشتغال دولت ابلاغ گردید؛ این سامانه جدید، علاوه بر نمایش مشخصات کامل اشتغال‌یافتگان جدید در کشور و محل کار ایشان (به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه)، میزان اشتغال در سطوح ملی، استانی، شهرستانی به تفکیک منطقه و دستگاه مسوول نشان می‌دهد.
۷. دبیرخانه شورای عالی اشتغال برای ارایه آمار واقعی اشتغال دستگاه‌ها، «برنامه نظام جامع پایش اشتغال کشور» را برای نخستین بار در کشور و در راستای مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از پول‌پاشی و عدم انحراف منابع حوزه اشتغال‌آفرینی طراحی کرده است تا صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی آمار اشتغال طی سه مرحله پیامکی، تلفنی و حضوری انجام شود.
۸. جهت‌گیری به سمت آمارهای ثبتی اشتغال در قالب نظام اطلاعات بازار کار و سامانه نوین جست‌وجوی شغل و سامانه ملی رصد اشتغال، امکان پایش یکایک افراد برمبنای کدملی را نیز فراهم می‌سازد که به آسانی می‌توان شاغلین قبلی و جابه‌جایی‌های میان شغلی را از آن کسر کرد و مقادیر خالص را به دست آورد و درنتیجه عملا امکان چنین انتظاراتی را با شفاف‌سازی برطرف کرد.
طبق آمار رسمی مرکز آمار، در تابستان ۱۴۰۱، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۸.۹ درصد بوده است و بررسی تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این نرخ کمترین نرخ بیکاری تابستان در ۱۸ سال اخیر است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان امسال ۱۶.۲ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این درحالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ۱۴۰۰، به میزان ۴.۱ درصد کاهش یافته است و نشان از سیاست‌گذاری درست دولت و مقابله با معضل بیکاری است که در گزارش روزنامه توجهی به آن نشد.
نظر شما