«ربیع اله قربانی» روز شنبه در نشست شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، با اشاره به اهمیت ثبت اراضی دولتی و ملی و صدور سند تک برگی برای این اراضی، افزود: با توجه به صنعتی بودن استان و نزدیکی به پایتخت انگیزه زیادی برای تصرف زمین‌های ملی و تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌ها در بین افراد سودجو وجود دارد که این امر لزوم هوشیاری هرچه بیشتر دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان کرد: مهم‌ترین تکلیف سازمان جهاد کشاورزی در حوزه حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغی و اجرای به موقع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری این زمین‌ها است و این امر باید مدنظر این سازمان قرار گیرد تا با پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، تبعات صدور و اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات به حداقل خود برسد.
دبیر شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی بیان داشت: سایر دستگاه‌های متولی حفظ زمین‌های دولتی، ملی و انفال نیز مکلفند از ظرفیت‌های قانونی نظیر «قانون حفظ ایمنی راه‌ها و راه‌آهن»، «قانون بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها» استفاده کنند.
قربانی گفت: در خصوص چاه‌های آب فاقد مجوز قانونی سطح استان که مهر و موم کردن آنها در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی تعیین تکلیف شده و در دیوان عدالت اداری نیز رأی قطعیت یافته، نیازی به طرح دعوی مجدد در دادسراها و محاکم نیست و دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی همکاری لازم را برای اجرای حکم به عمل آورده و دستورات لازم را صادر کنند تا شرکت آب منطقه‌ای مرکزی تا پایان سال جاری نسبت به اجرای تمامی آراء در سطح استان اقدام کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به گزارش مدیر آب منطقه مرکزی مبنی بر فاقد کنتور بودن حدود چهار هزار حلقه چاه دارای مجوز سطح استان، اظهار داشت: این امر باعث برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و ایراد خسارات جبران‌ناپذیر به مردم و حقوق عامه می‌گردد و مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اقدامات لازم در راستای تشویق و ترغیب مالکان و بهره‌برداران چاه‌های مذکور انجام دهد.
۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.
نظر شما