بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس باعث سقوط شاخص خرده‌فروشی شد

به گزارش جمعه ایرنا بر اساس این گزارش، حجم فروش در ماه نوامبر گذشته که انتظار می‌رفت به واسطه حراجی‌های موسوم به جمعه سیاه و خریدهای کریسمس افزایش یابد،. به طور میانگین ۰.۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش در تمام بخش‌های خرده فروشی به جز مواد غذایی مشهود است.

آمارها نشان می‌دهد که حجم معاملات در فروشگاه‌های غیرخوراکی ۰.۶ درصد کاهش یافته که ۱.۸ درصد نسبت به فوریه سال ۲۰۲۰ کمتر است.

این کاهش به تعبیر اوان‌اس در بهترین حالت می‌تواند نشان دهنده این واقعیت باشد که مردم برای کاهش فشار هزینه‌های کریسمس، هدایای مراسم آخر سال را در ماه‌های قبل تهیه کرده‌اند. البته افزایش ۲.۸ درصدی آمار خرید و فروش آنلاین را هم می‌توان در کنار اعتصاب کارکنان شبکه ریلی و پست مد نظر قرار داد.

این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و انگلیس، به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس دیروز پس از اعلام افزایش مجدد نرخ بهره بین‌بانکی به بالاترین میزان در ۱۴ سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که بدترین اوضاع اقتصادی سپری شده باشد. او با این حال نسبت به تاثیر شاخص بیکاری بر تورم ابراز نگرانی کرد. وی اظهار کرد که انگلیس با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.

جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس نیز پیشتر درباره طوفان اقتصادی در این کشور هشدار داده و ریشی سوناک نخست وزیر این کشور هم در اظهاراتی جنجالی تاکید کرد که مردم نباید توقع داشته باشند دولت حلال تمام مشکلات معیشتی باشد.

مشکلات اقتصادی و معیشتی در انگلیس در حدی عمیق است که صدها هزار نفر از مشاغل عمومی از کارکنان شبکه ریلی و اداره پست تا پرستاران و رانندگان آمبولانس در اعتراض به وضع موجود، در واپسین روزهای سال میلادی دست از کار کشیده و کشور را با بزرگترین اعتصاب در ۳۰ سال اخیر مواجه کرده‌اند.

اما شاخص خرده فروشی از آن جهت مهم است که مخارج مصرف‌کننده حدود ۸۰ درصد اقتصاد انگلیس را تشکیل می دهد. «جو استاتون» یکی از مدیران ارشد موسسه GfK، می‌گوید: «به‌رغم آخرین آمار تولید ناخالص داخلی که رشد خفیفی را در ماه اکتبر نشان می‌دهد، راه دشواری در پیش است و انگلیس هنوز از رکود اقتصادی خارج نشده است.» وی هشدار داد: دستمزدهای واقعی با توجه به شیب صعودی تورم در حال کاهش هستند و بسیاری از خانواده‌ها بلحاظ مالی تحت فشار هستند.