به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین بابایی روز پنجشنبه در شورای اداری خدابنده، افزود: امنیت ملی برای دستگاه قضایی، خط قرمز است و قضات در این زمینه، در صف اول قرار گرفته اند و به رغم کمبود امکانات به صورت جهادی به پرونده ها رسیدگی می کنند.
وی با بیان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمان ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضا پایه گذاری شد، افزود: این سند بر محوریت خدمتگزاری به مردم تاکید دارد و دولت مردمی هم نشات گرفته از آن است که این مهم همچنان در دوره ریاست فعلی قوه قضائیه با قوت ادامه دارد.
بابایی اضافه کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان، کاهش ورود پرونده ها، تسریع در رسیدگی، استفاده از ظرفیت های غیر قضایی، سلامت اداری، مبارزه با فساد و بحث اقتصاد مقاومتی از محورهای مهم سند تحول و تعالی قضایی است که امیدواریم بتوانیم به این راهبردها، برنامه ها و اهداف عینیت ببخشیم.
این مسوول با بیان اینکه در چند ماه گذشته حوادث و اتفاقاتی در کشور به وقوع پیوست که تعابیر و تفاسیر متعددی درباره علل این اغتشاشات، شورش ها و ناامنی ها وجود داشت، گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده ها و مقابله با این افراد در کمترین زمان ممکن اقدام کرده و همچنان این روند در حال انجام است.
وی با بیان اینکه حتی پرونده ها خارج از وقت به صورت فوق العاده توسط قضات ویژه، رسیدگی و در کمترین زمان ممکن در دیوان عالی مطرح می شود، اظهار داشت: عموم مردم چند مورد از صدور احکام را مشاهده کردند که از جمله آنها مجازات اعدام و حبس بود که قطعیت یافت و اجرا شد.
بابایی با بیان اینکه هنوز پرونده های عدیده مطرح شده در دیوان عالی کشور یا دادسراها وجود دارد، افزود: بعد از صدور احکام اعدام در تهران و مشهد شاهد آثار بازدارندگی، ارعاب مجازات و تنبه برای افردی هستیم که درصدد اغتشاش هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با این اقدامات، آثار خوب احکام صادره را شاهد هستیم، اضافه کرد: به رغم وجود این احکام، شیطنت هایی نیز در فضای بین المللی انجام می گیرد به طوری که روز گذشته در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد پس از رای گیری و طرح موضوعی که خلاف مواضع حقوق بین الملل بود، جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن خارج کردند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه به اعتقاد تمامی اساتید حقوق بین الملل، این کار، یک بدعت خلاف حقوق بین المللی است، گفت: این موضوع نشان می دهد که دشمن در یک وضعیت ضعف قرار گرفته و به همه وسلیه ها و حربه ها متوسل شده و خلاف حقوق بین الملل اقدام و فضاسازی می کند و از تحریم های مختلف علیه دستگاه قضایی کشوره استفاده می نماید تا به همه اهداف خود برسد.
وی با بیان اینکه هوشیاری مردم موجب بر ملا شدن اهداف دشمنان شد، گفت: مردم ما سربلند در فتنه اخیر ظاهر شدند و به طور قطع باید گفت تمامی فتنه ها به پایان رسیده و رو سیاهی برای دشمنان باقی مانده است.
بابایی با بیان اینکه تمامی قضات دستگاه قضایی با تعصب و جدیت همراهی کردند و با مراجع انتظامی و امنیتی همکاری خوبی داشتند، افزود: جمعه هفته گذشته، دولت انگلیس یک لیست از افراد و اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی را علیه کشورمان اعلام کردند و این اقدام نیز از موضع ضعف و استیصال آنها بود.
این مسوول با بیان اینکه من هم در لیست تحریم قرار گرفته ام، ادامه داد: خباثت این کشورها به جایی رسیده که حتی قضات سابق را در لیست قرار می دهند و به نوعی درصدد ایجاد هراس در بین آنها هستند .
وی با بیان اینکه اقدامات گوناگون در این بخش ذره‌ای از اراده همکاران ما در مقابله با این ناآرامی های اخیر ایجاد نکرد، گفت: امروز بدنه دستگاه قضایی و قوه قضائیه صددرصد انقلابی و مدافع نظام و ارزش های اسلامی است.
بابایی با بیان اینکه یکی از راهبردهای کلان در قوه قضائیه بحث خدمت رسانی و حل مشکلات مردم است، افزود: ذاتا بر اساس قانون اساسی و مقررات، حل و فصل خصومات و پرونده های کیفری را بر عهده داریماما امروزه در قوه قضائیه کمک به برطرف کردن مشکلات مردم و استماع مسائل آنان یکی از موضوعات مهم این دستگاه است.
این مسوول بهره گیری از ظرفیت ائمه جماعات را به عنوان پایگاه مهم در آشنایی با سیاست های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: باید برای علما و روحانیت احترام ویژه قائل شویم چرا که دشمن آنان را هدف قرار داده است.
وی با بیان اینک شهرستان خدابنده بیش از ۱۰۰ زندانی دارد و از طرفی ۴۱۵ شهید را در خود جای داده که آمار قابل توجهی است، اضافه کرد: ما باید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگوسازی برای جوانان از ظرفیت روحانیون استفاده کنیم.
بابایی با بیان اینکه این سازمان اعتبارات خاصی دارد و برای تعمیر و بازسازی واحد ثبتی خدابنده ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص می یابد، افزود: بحث نوسازی واحد ثبتی مورد توجه قرار گرفته است و از سال آینده این مهم لحاظ می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه ما باید مشکلات مردم را حل کنیم، افزود: وقفی بودن اراضی مانع صدور اسناد حدنگاری نمی شود و ما وقف را مانعی برای صدور سند در این شهرستان نمی بینیم و افراز عرصه صدور اسناد اعیانی هیچ مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد.
این مسوول با بیان اینکه همچنان برای صدور سند هیچ هزینه ای از زارع دریافت نمی کنیم و تهیه نقشه، اعزام نقشه بردار و همه امور و هزنیه ها با سازمان ثبت است، ادامه داد: مگر آنکه هزینه ای در قانون بودجه پیش بینی شده باشد که زارع باید آن را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه تمامی هزینه های مسائل فنی را سازمان بر عهده دارد، اظهار داشت: خدابنده بزرگترین شهرستان شمالغرب کشور محسوب می شود و با این ظرفیت های مختلف انتظار می رود در بحث صدور اسناد و حدنگاری اراضی گام بلندی بردارد که در این زمینه اعتبار مورد نیاز تخصیص داده شد.
به گفته این مسوول، تمامی اراضی و املاک این شهرستان حد نگاری می شوند و همچنین یک ماه آینده در زرین رود و گرماب نیز نمایندگی ثبتی دایر خواهد شد.
معاون قوه قضائیه و رییس سازمان اسناد و املاک کشور در ادامه از بقعه قیدار نبی و اداره ثبت اسناد و املاک سلطانیه بازدید کرد.
نظر شما