به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس درخصوص عملکرد دستگاههای مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفت.
متن گزارش به این شرح است:
مقدمه
حمایت از خانواده با رویکرد جوانسازی جمعیت، برآمده از تغییر نگرشی است که در دو دهه اخیر مدیریت کلان جامعه ما را به خود معطوف ساخته است. نگرشی که ابتدا در هشدارهای مقام معظم رهبری نسبت به سالخورده شدن جامعه ایران و تأکیدهای ایشان بر ضرورت افزایش فرزندآوری رخ نمود؛ سپس در نقشه مهندسی فرهنگی کشور نقش بست و نهایتاً در مجلس شورای اسلامی صورتی قانونی گرفت.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف حمایت از خانواده‌های ایرانی و افزایش نرخ باروری کل به بیش از سطح جانشینی، به منظور تعادل در هرم سنی توأم با ارتقای شاخص‌های کیفی در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی این قانون به مدت هفت سال و طی مراحل ابلاغ، از تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ لازم الاجرا گردید.
گزارش حاضر نتیجه بخشی از اقدامات نظارتی مجلس و مشخصاً کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس می باشد که در جهت بررسی وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از گذشت یک سال از لازم الاجرا شدن آن، صورت گرفته است. در تهیه این گزارش تلاش بر این بوده تا عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای احکام قانون در چهار بخش ایجاد ساختار، مقررات لازم الاجرا ، تأمین بودجه و احکام اجرایی مورد بررسی قرار گیرد و چالش ها و موانع احتمالی اجرای آن شناسایی و در جهت رفع آنها راهکارهایی یافته و ارائه شود.
ایجاد ساختار
براساس بند الف ماده ۱ قانون ستاد ملی جمعیت به منظور انجام هماهنگی های لازم و نظارت بر اجرای این قانون به ریاست رئیس جمهور و عضویت ۲۲ نفر از مدیران اجرایی کشور و حضور دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل شده و تاکنون سه جلسه این ستاد در روزهای ۲۸ اردیبهشت، ۲۶ مرداد و ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شده است.
چارت سازمانی دبیرخانه ستاد تشکیل معاونت ها و کارگروه های تخصصی هنوز به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور نرسیده است.
مقررات لازم التصویب
در قانون حمایت از خانواده و جوانی تهیه، تصویب و ابلاغ ۲۶ فقره مقرره به برخی از دستگاههای مسؤول اجرای این قانون تکلیف شده است. از این مقررات، تاکنون ۱۵ مقرره ابلاغ شده اند، ۴ مقرره در حال طی مراحل تصویب و ابلاغ هستند ولی در مورد ۷ مقرره دیگر هیچ اطلاعاتی یافت و پاسخ مرتبطی نیز دریافت نشده است.
در بررسی محتوای برخی از مقررات تصویب شده، مشاهده می شود که تدوین کنندگان به جامعیت موضوعات مشمول آن مقررات، آنچنانکه مورد نظر قانونگذار بوده، توجه چندانی نداشته اند؛ چنانکه به نظر می رسد، دستورالعمل موارد مجاز بستن لوله های رحمی، تمامی موارد موضوع ماده (۵۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در بر نمی گیرد و لازم است درخصوص موارد مجاز بکارگیری شیوه های دیگر عقیم سازی دائم نیز مقرره یا مقرراتی تهیه و تصویب شود. همچنین دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاریهای کروموزومی جنین در مادران باردار مراجعه کننده به متخصصین زنان، همه موضوعات ماده (۵۳) قانون را شامل نمی شود و مقررات تکمیل کننده دیگری مورد نیاز است تا محتوای مورد نظر در این حکم به طور کامل پوشش داده شود.
تأمین بودجه
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۲۸ فقره حکم دارای ماهیت بودجه ای یا مرتبط با امور بودجه ای وجود دارد که ۱۰ فقره از این احکام تاکنون اجرا شده، ۱۰ فقره اجرا نشده، ۷ فقره در حال اجرا می باشد و زمان اجرای یک حکم نیز از ابتدای سال دوم اجرای قانون تعیین شده است.
از جمله احکام بودجه ای اجرا نشده قانون مذکور، حکم تبصره ۱ ماده ۷۲ است که به موجب آن احکام این قانون می‌بایست در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه همان سال قابلیت اجرا می‌یافت و بر همین اساس، در جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به دولت اجازه داده شد، آن بخش از درآمدهای موضوع بند مذکور را که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریزکند و از محل ردیف هزینه ای اختصاص ۱ ۸۶-۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بودجه ۱۰ محل هزینه‌ای از جمله اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دهد. اما بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می دهد از درآمد موضوع این جزء، هیچ تخصیصی درخصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت نگرفته است.
در ماده (۷۲) قانون، ۱۵ محل برای تأمین بودجه اعتبارات هزینه ای و یک محل برای تأمین بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمای
در ماده (۷۲) قانون، ۱۵ محل برای تأمین بودجه اعتبارات هزینه ای و یک محل برای تأمین بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ـ عمرانی پیش بینی شده است. بر اساس بند (ب) ماده ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در این قانون بالغ بر ۱۰۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ شد، اما به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور تا زمان تحویل این گزارش، این اعتبار ابلاغ نشده است و مواد حکم فاقد عملکرد می باشد.
اما به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور و بررسی های مشترک کمیسیون‌ها، با توجه به اینکه دستورالعمل اجرائی این بند تا زمان تهیه این گزارش به تصویب نرسیده است، دستگاههای اجرایی مشمول، اعتباری از محل این ردیف دریافت ننموده اند و مفاد حکم فاقد عملکرد می باشد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ۹ فقره حکم در ارتباط با احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گنجانده شده اند که وضعیت اجرای این احکامبه شرح زیر است:
- در بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، متناظر با ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اختصاص بودجه صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند پیش بینی شده است؛ اما گزارش دیوان محاسبات و بررسی های کمیسیون‌ها نشان می دهد، مفاد حکم این بند تا پایان شهریور ماه سال جاری فاقد عملکرد بوده است.
- در جهت تسهیل اجرای تبصره ۴ ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه، دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری مجاز شده اند، تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین استفاده کنند. اما به استناد گزارش دیوان محاسبات، به غیر از پارک علم و فناوری خراسان رضوی، علوم پزشکی سبزوار و دانشگاه فردوسی مشهد، سایردستگاه‌های مشمول، در شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه، بابت مفاد حکم این بند، اقدامی انجام نداده اند.
- براساس فراز پایانی بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه، متناظر با ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به منظور احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص مییابد. بررسی های دیوان محاسبات و کمیسیون های مجلس نشان می دهد این حکم فاقد عملکرد می باشد.
- در ارتباط با بند »ب« تبصره (۱۴ )قانون بودجه و ماده )۱۳ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، داده های دیوان محاسبات نشان می دهد یارانه ۲۶۹۲ نفر از جمعیت یارانه بگیر حذف شده و مبلغ ۸۱۲۸ میلیون ریال بابت یارانه افراد جدید و جامانده مصرف شده است؛ ولی درخصوص افزایش یارانه دهکهای اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین آنها در دستگاههای مذکور در ماده )۲۹ )قانون برنامه پنجساله ششم توسعه شاغل نمیباشند، سازمان هدفمندی یارانه ها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ اقدامی انجام نداده است.
- بر اساس فراز نخست جزء (۱ )بند «الف» تبصره (۱۶ )و در اجرای ماده (۶۸ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱/۱۳۹۷بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.گزارش شش ماهه تفریغ بودجه نشان می دهد تا پایان شهریور ماه مبلغ حدوداً ۲۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به تعداد ۱۳۸هزار و ۵۹۰ نفر از سوی بانک های عامل پرداخت شده است.
همچنین در ارتباط با این حکم، عملکرد تسهیلات پرداخت شده به افراد دارای بیش از ۵۰ سال مبین عدم رعایت تبصره (۱ ) ذیل ماده (۳ )آیین نامه اجرایی این تبصره می باشد.
- به موجب فراز دوم جزء (۱ )بند «الف» تبصره (۱۶ )و در جهت تسهیل اجرای تبصره (۱ )ماده (۶۸ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوج های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد.گزارش دریافتی از دیوان محاسبات و بررسی های به عمل آمده حاکی از اجرای این حکم است.
- در خصوص جزء (۲ )بند «الف» تبصره (۱۶ )قانون بودجه که مطابق با ماده (۱۰ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمدهاند مربوط می شود، بررسی های دیوان محاسبات و کمیسیون ها از اجرای این حکم حکایت دارد.
بر اساس جزء (۳)بند «الف» تبصره «۱۶» و در جهت تسهیل اجرای ماده (۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک مرکزی موظف است تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا میشوند به میزان دو میلیارد ریال اقدام نماید. بر اساس گزارش دیوان محاسبات این حکم اجرا شده است.
همچنین به موجب جزء (۴ )بند «الف» تبصره (۱۶ )و در اجرای تبصره (۳ )ماده (۶۸ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغ سی هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کاالی ایرانی با معرفی ستاد اجرائی فرمان امام(ره) اختصاص مییابد. بانک مرکزی سهمیه از محل منابع موضوع این جزء را جهت پرداخت تسهیلات به بانک ملی بالغ نموده است. بررسی ها نشان می دهد تفاهمنامه الزم بین بانک مرکزی و ستاد اجرائی فرمان امام(ره) منعقد شده ولی هنوز اجرایی نشده است.
نظر شما